ماجرای لاینحل سقط جنین

ماجرای لاینحل سقط جنین

سقط جنین موضوعی است که نه فقط در ایران بلکه در جهان بدلیل درهم تنیدگی با موضوعات اخلاقی، اعتقادی، خانوادگی و جنسی مهم است. موضوعی که در بسیاری از موارد به دلیل ماهیت زیرزمینی آن از چرخه صحیح آمار و ارقام خارج است.

  • کد مطلب: 1085
  • نسخه چاپی
  • تاریخ انتشار: سه شنبه 20 مهر 1400 - 17:59

گزارشی از عصرقانون:

نیره ساری /روزنامه نگار

 در روزهای اخیر چه در سطح داخل کشورمان و چه در سطح فراملی بحث سقط جنین در قبال مصادیق خاصی مطرح و بحث‌های متنوعی به بهانه هر مورد صورت گرفت.

داغ شدن مجدد این بحث برخواسته از یک نامه نگاری بود. اعلام شد که معاون پیشگیری از جرم دادگستری استان مازندران نامه ای به مسئولین بهداشتی استان فرستاده که کلیه آزمایشگاه‌ها فهرست افراد با تست مثبت بارداری را به مرجع قضایی معرفی کنند تا دستگاه قضایی مانع سقط جنین احتمالی شود.

خبری که بازتاب‌های وسیع داشت و به دنبال آن دادگستری استان خبر مزبور را تکذیب کرد.

حجت الاسلام موسوی معاون پیشگیری از جرم دادگستری مازندران در واکنش به انتشار خبری در رسانه معاند درباره طرح حذف غربالگری و سقط جنین، گفت: در روز‌های گذشته، برخی برنامه‌های شبکه معاند ایران اینترنشنال با ادعا‌هایی واهی، خبر‌هایی درباره نامه‌ای مبنی بر معرفی همه زنان با تست بارداری مثبت به دستگاه قضا برای جلوگیری از سقط‌های احتمالی جنین را منتشر کرد و حتی برنامه‌ای نیز به این موضوع اختصاص داد که این نامه و چنین ادعا‌هایی از اساس، تکذیب می‌شود.

وی افزود: اصل محتوای نامه در راستای ارتباط بیشتر آزمایشگاه‌های سراسر استان با شبکه بهداشت و درمان برای پیشگیری از سقط جنین‌های غیر کارشناسی در استان صادر شده و درون سازمانی بوده است.

همانطور که در متن تکذیبیه هم مشخص است، به بهانه خبر یاد شده ده‌ها مطلب نوشته و منتشر یا از ماهواره های فارسی زبان پخش شد.

ماجرا به همین خلاصه نشد چراکه اصل وضوع سقط جنین و دغدغه دراینباره تنها به کشور ما بر نمی‌گردد. در سطح جهانی نیز اظهار نظر مجدد پاپ فرانسیس رهبر مسیحیان کاتولیک جهان در مورد سقط جنین، تظاهرات در آمریکا در خصوص سقط جنین  و تعلیق قانون ممنوعیت سقط جنین تگزاس توسط رابرت پیتمن قاضی فدرال و ادامه اظهار نظرهای برخی از گزارشگران شورای حقوق بشر و بعضی واحدهای تابعه سازمان ملل مانند صندوق جمعیت ملل متحد و تعدادی از سازمانهای غیر دولتی جلب توجه کرد.

سالهاست مدافعان سقط جنین اغلب استدلال می کنند که فرد حامله اختیار بر بدن خود را دارد و می تواند هر زمان که بخواهد جنین را از بین ببرد.

برخی با استناد به حق به سلامت یا حق به باروری و البته با بازگشت به  آزادی انتخاب انسان توجیه خود را اعلام می دارند.  این رویکرد طی سالهای اخیر توسط فعالان متنوعی در مغرب زمین با عنوان حق بر بدن ترویج پیدا کرده است به گونه ای که هم اینک کم نیستند. سازوکارهای فعال حقوق بشری که در همین راستا قرار گرفته و تا کشوری قدمی در راستای دیدگاه آنها بر می دارد آنرا رویدادی مهم و فرخنده دانسته و به تبلیغ آن می پردازند. مطابق آنچه همین چند روز در ایران تکرار شد و بازهم همان مواضع علیه کشورما اتخاذ شد.

مخالفان نیز تاکید دارند که باید بین سقط جنین در موارد لازم پزشکی و سقط جنین بدون عذر موجه پزشکی فرق گذاشت. مورد اول چون جان مادر یا وضعیت ناسالم جنین از حیث پزشکی ثابت شده می توان با مجوز قانونی اقدام  به سقط جنین کرد اما در خصوص سایر موارد بعد از اینکه جنین شکل گرفت، اگر سقط صورت گیرد در واقع نوعی قتل است . قتل یک انسان. به تعبیر پاپ فرانسیس این خود یک قتل خانگی( homocide) است و حق حیات جنین اقتضا می نماید تا فرد حامله از او حفاظت کند و نمی تواند فرد باردار انسان دارای حیات خود را نابود سازد و اگر چنین کند فرقی بین آن نیست که بعدا که به دنیا آید او را از بین ببرند و هر دو قتل است و هیچکس چنین آزادی انتخابی ندارد که به نام بهره مندی از حقوق بشر، به حقوق انسانهای دیگر  ولو فرزندش صدمه بزند.

آنچه مهم است بحث‌های مربوط به سقط جنین نه تنها در عرصه دانش حقوق بلکه در عرصه دانش اخلاق نیز به طور جدی جریان دارد و کتب متعددی توسط متخصصان این حوزه نیز نگاشته شده است.

در مقررات کشورما از سالها قبل سقط جنین با توجیهات پزشکی به صورت قانونی پذیرفته شده ولی سایر موارد ممنوع است.

آنچه مهم است روشن بودن موضوع در نظام حقوقی ایران مسجل است. همانگونه که در بسیاری از کشورهای دنیا نیز این موضوع مستثنی نیست. با این حال عوامل متنوعی موجب می شوند که آمار سقط جنین غیر قانونی در ایران زیاد باشد.

علطفه سمائی متخصص زنان و زایمان در گفتگویی که ابتدای سال جاری انجام شده است می‌گوید: «هرساله در جهان بیش از 45 میلیون جنین کشته می شوند. در کشور ما نیز حدود 12 هزار سقط در سال تنها از طریق مراجع قانونی انجام می شود یعنی هر روز هزار و در هر دقیقه یک جنین به دلایل مختلف از بین می رود.»

هرچند که باید گفت آمار و ارقام سقط غیرقانونی یا به‌تعبیری "جنایی" خیلی بیشتر از این میزان است! طبق گفته مدیرکل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت در ابتدای سال 1400، سالانه 300هزار مورد سقط جنین غیرقانونی در کشور انجام می‌شود! عددی که متاسفانه در زبان برخی حتی به 800 هزار در سال هم می‌رسد.

برای کاهش این روند، گاه راهکارهایی ارائه می شود که نه تنها هیچ خاصیتی ندارد و بر وخامت اوضاع می افزاید بلکه مسائل جدیدی را نیز دامن می زند.

شاید بهتر باشد گفتگوهای علمی و مستند این حوزه هم در سطح ملی کشورها وهم در سطح جهانی مبتنی بر بنیادهای اخلاقی و انسانی دقیق پیگیری شود. به این ترتیب مباحث حقوقی نیز مستدل مطرح و در چارچوب منظومه حقوق و مسئولیت های انسان ارائه و در عمل، اثرگذاری مثبت خود را بهتر نشان خواهد داد.

* انتهای پیام *