یادداشت یک وکیل پایه یک دادگستری؛

دادرسی غیر حضوری و لزوم رعایت حق تناظر و مناقشه

دادرسی غیر حضوری و لزوم رعایت حق تناظر و مناقشه

 دادرسی غیر حضوری به عنوان روشی بدیع در دادرسی در بسیاری از کشورهای توسعه یافته به عنوان روشی متداول و رایج مورد استفاده و استقبال قرار گرفته است.

  • کد مطلب: 1381
  • نسخه چاپی
  • تاریخ انتشار: جمعه 14 آبان 1400 - 10:46

 دادرسی غیر حضوری به عنوان روشی بدیع در دادرسی در بسیاری از کشورهای توسعه یافته به عنوان روشی متداول و رایج مورد استفاده و استقبال قرار گرفته است لیکن کاربرد آن غالبا مستند به قوانین موضوعه و رویه خاص خود بوده که مطابق آن تمام ارکان و ملزومات آیین دادرسی در دعوای مدنی رعایت می شود که از مهمترین آن ها رعایت اصل تناظر می باشد.

 صرفنظر از سابقه تقنینی رسیدگی غیر حضوری در حقوق ایران، این شیوه از دادرسی برای نخستین بار  در ایام کرونایی به صورت گسترده وارد  ادبیات حقوقی ایران گردید که مطابق آن افراد به جای حضور فیزیکی در جلسات دادرسی، دفاعیات و بیانات خود را در قالب لایحه کتبی به دادگاهها ارائه، و مراجع قضایی بر همین اساس رسیدگی و اتخاذ تصمیم می نمایند  شیوه ای که بعضا علی رغم اهمیت حضور افراد در روند دادرسی کماکان مورد استقبال برخی از شعبات قرار گرفته و حتی در ابلاغیه های دعوت به دادرسی، متداعیین به ارسال لوایح و دفاعیات خود، یک روز قبل از تشکیل جلسه از طریق دفاتر خدمات اجبار می شوند.


 در رسیدگی های مدنی قاضی مکلف به رعایت اصل تناظر  به عنوان یکی از اسباب دادرسی عادلانه می باشد فی الواقع اصل تناظر اصلی بنیادین  در دادرسی مدنی است که به موجب آن، هریک از طرفین دعوا، اعم از خواهان و خوانده حق دارد در زمانی مناسب نسبت به تمام عناصر ارائه شده به قاضی یا استخراج شده از جانب او که قابلیت تاثیر بر نتیجه دادرسی را دارند، مطلع شده و امکان مناقشه در خصوص عناصر مزبور را قبل از اتخاذ تصمیمی که موثر بر حقوق و منافع اوست داشته باشد. امروزه آنچه در روند دادرسی غیر حضوری در دادگاهها مشاهده می گردد اجرای ناقص قواعد دادرسی مدنی و سلب امکان چنین مناقشه ای است. 

دادگاه دفاعیات مکتوب طرفین را اخذ  و بدون اینکه اصحاب دعوی از دلایل و مکتوبات همدیگر مطلع شده و پاسخ دهند اتخاذ تصمیم نموده و بعضا حکمی در ماهیت موضوع صادر که برخلاف حقیقت و واقعیت امر می باشد برای مثال در یک دعوی خواهان بدون وجود دلیل بر رعایت ترتب ایادی در انتقال مبیع، دادخواستی به خواسته تحویل مبیع بطرفیت ایادی و مالک رسمی ملک تقدیم و هیچگونه ادله ای بر انتقال مبیع از مالک رسمی وجود ندارد و نامبرده با ارائه مکتوب دفاعیات خود به یکباره با رای محکومیت مواجه می شود  در واقع خواهان طی لایحه کتبی پیوستی حاوی دستخط مجعول مالک رسمی به دادگاه ارائه نموده و این امر بدون رعایت اصل تناظر و استماع دفاعیات ایشان در مقابل چنین مدرکی، منتهی به صدور حکم محکومیت شده است.

وجود موارد عدیده از  قبیل تصمیماتی که شرح ان گذشت  و خلاءهای قانونی شیوه دادرسی غیر حضوری یا الکترونیک، عادلانه و منصفانه بودن چنین دادرسی هایی را با چالش همراه نموده است همچنین مطابق ماده 200 قانون آیین دادرسی، "رسیدگی به دلایلی که صحت آن بین طرفین مورد اختلاف و موثر درتصمیم نهایی باشد در جلسه دادرسی به عمل می آید مگر در مواردی که قانون طریق دیگری معین کرده باشد".

 یعنی صرف اکتفا به وصول لوایح  مقصود قانونگذار در کشف حقیقت جلسه که ماحصل مناقشه حضوری اصحاب دعوی خواهد بود تامین نمی گردد. ابلاغ فوری لوایح و مدارک واصله از اصحاب دعوی به همان شیوه الکترونیک به طرف دیگر و ارائه مهلت مناسب جهت پاسخگویی،  همچنین ایجاد رویه ای واحد در چنین دادرسی هایی، می تواند بخشی از معایب و نارسایی ها را به حداقل برساند.

وکیل پایه یک دادگستری
محی الدین خوران

* انتهای پیام *