قماربازان مجازی زیر ذره بین قانون رفتند؛

6 ماه تا 2 سال حبس و ممنوعیت شغلی برای برگزارکنندگان قماربازی

6 ماه تا 2 سال حبس و ممنوعیت شغلی برای برگزارکنندگان قماربازی

نمایندگان مجلس تعیین کردند که هر شخص، مکان یا هر نوع فضای حقیقی یا مجازی برای قماربازی، شرط‌بندی یا برگزاری بخت‌آزمایی دایر یا اداره کند، به حبس درجه 6 محکوم شود.

  • کد مطلب: 1522
  • نسخه چاپی
  • تاریخ انتشار: يکشنبه 23 آبان 1400 - 18:05

نمایندگان مجلس تعیین کردند که هر شخص، مکان یا هر نوع فضای حقیقی یا مجازی برای قماربازی، شرط‌بندی یا برگزاری بخت‌آزمایی دایر یا اداره کند، به حبس درجه 6 محکوم شود. حبس درجه شامل بیش از شش ماه تا دو سال است. همچنین ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی از جمله این موارد است.

این در حالی است که چنانچه برای انجام جرائم مذکور یا از طریق ارتکاب آنها وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی کسب کرده باشد، علاوه بر حبس درجه 5، به ضبط مال و جزای نقدی معادل 2 تا 5 برابر عواید حاصل از جرم نیز محکوم می‌شود.

پولدار شدن بدون زحمت و در یک چشم بر هم زدن و یک شبه، سودایی دیرینه دارد. شاید اگر روراست باشیم در نهان و فطرت تک تک افراد این سودا وجود دارد و کمتر کسی یارای مبارزه با نفس خود برای غلبه بر این سودا دارد. همه ما دوست داریم در شرایط فعلی از رفاه برخوردار باشیم.

تک تک ما این درخواست را از جهان پیرامون خود داریم که با انجام فعالیتی به مراتب کمتر از دیگران، رفاه بیشتری به نسبت آنها به دست آورد؛ اما موضوع وقتی در ابعاد بزرگ و در جامعه شیوع پیدا می‌کند، دیگر از یک خواست نامشروع ذهنی و شخصی فراتر می‌رود و ممکن است ساختارهای اجتماعی و اقتصادی جامعه را به چالش بکشد.

در واقع اقتصاد بر این پایه استوار است که هر کس در ازای فعالیت های جسمی، علمی و فکری‌ خود، رفاه کسب کند. در این میان اگر فرد یا افرادی توانستند بدون فعالیت درآمدی کسب کنند، حتما یک جای کار ایراد دارد یا اینکه حتما یک جای کار ایراد پیدا خواهد کرد.

قمار، شرط بندی، شرکت هرمی‌ و امثالهم، همه روند مشابهی برای افرادی که درگیر آن می‌شوند پیشنهاد می‌کند یعنی همان به دست آوردن پول زیاد در ازای کمترین فعالیت. موضوعی که جدای از آسیب بزرگ اقتصادی و اجتماعی، بسیاری از مواردی که افراد را به سمت قمار می‌کشاند، تبلیغاتی دروغین است که در سوی دیگر آن افرادی سودجو، به صورت مدرن دزدی می‌کنند.

حالا سالهاست که دیگر بحث قمار از حالت سنتی خود خارج شده است. یعنی دیگر برای قمار کردن نیازی به پنهان کاری و رفتن به زیرزمین ها و یا قهوه خانه های خاص نیست، چرا که این دسته بازی های مضر و حرام وارد فضای مجازی شده و به حدی پیشرفت کرده که به نوعی اعتیاد در میان جوانان هم تبدیل شده است.

در اکثر کشورهای دنیا حتی غیر اسلامی برای قماربازی در فضای اینترنتی جرم‌انگاری شده است. این قوانین برخواسته از آن است که تبعات قمار اینترنتی بر حوزه اقتصادی روشن است و پول‌های بسیاری از کشور خارج می‌شود. در واقع به دلیل اخلال در فعالیت‌ اقتصادی باید قوانینی وجود داشته باشد تا نظم عمومی و اموال مردم حفظ شود.

قمارسنتی در قانون

در قانون مجازات اسلامی، موضوع قمار به روش‌های سنتی جرم انگاری شده است اما موضوع قمار آنلاین و سایت‌های شرط بندی و مسائلی از این دست، در این قانون نبود. همین امر باعث شد تا مجلسی ها در صدد برآیند این مباحث را به محتوای مواد 705 تا 711 قانون مجازات اسلامی اضافه کنند. اصلاح این مواد از قانون مجازات اسلامی باعث می‌شود که برای انجام دهندگان قمار اینترنتی، دایرکنندگان سایت‌های شرط بندی و کسانی که در این زمینه نقل و انتقال پول انجام می‌دهند، جرم انگاری شده و مجازات لازم برابر این قانون، تعیین شود.

طبق قانون مجازات اسلامی مواد (705 تا 711) و ماده 564 قانون مدنی، قمار و شرط ‌بندی جرم بوده و دایرکنندگان و شرکت‌کنندگان در این‌گونه بازی ها و مسابقات به استناد به مواد فوق‌الذکر مجرم محسوب می‌شوند. 

اصلاح قانون

نمایندگان در جلسه علنی یکشنبه، 23 آبان ماه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح مواد (705) تا (711) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ماده (3) این طرح را با 181 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 7 رأی متنع از مجموع 241 نماینده حاضر در صحن تصویب کردند.

به موجب این مصوبه؛ ماده (707) قانون به شرح زیر اصلاح شد: «ماده 707- هر شخص، جرائم موضوع مواد (705 و 706) این قانون را به عنوان حرفه خود یا سردسته یک گروه مجرمانه سازمان‌یافته انجام داده باشد یا ارزش یا اعتبار وجوه، اموال، اسناد، حواله‌جات، قبوض، اوراق بهادار، مفاصاحساب یا وسایل پرداخت مثل چک یا کارت‌های بانکی که در اثر ارتکاب اعمال فوق دریافت یا نگهداری کرده است بیش از ده میلیارد ریال باشد، در صورتی که رفتار او مشمول عنوان افساد فی‌الارض یا اخلال در نظام اقتصادی نباشد، علاوه بر ضبط اموال ناشی از جرم، به حبس درجه چهار و جزای نقدی معادل سه تا شش برابر ارزش اموال مذکور محکوم میشود.»

نمایندگان مجلس تعیین کردند هر شخص مکان یا هر نوع فضای حقیقی یا مجازی برای قماربازی یا شرط‌بندی یا برگزاری بخت‌آزمایی دایر یا اداره کند، به حبس درجه 6 محکوم شود.

براساس ماده2طرح مذکور؛ ماده (706) قانون به شرح زیر اصلاح شد:

ماده 706- هر شخص، مکان یا هر نوع فضای حقیقی یا مجازی برای قماربازی یا شرط‌بندی یا برگزاری بخت‌آزمایی دایر یا اداره کند. به حبس درجه شش محکوم می‌شود و چنانچه برای انجام جرائم مذکور یا از طریق ارتکاب آنها وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی کسب کرده باشد، علاوه بر حبس درجه پنج، به ضبط مال و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر عواید حاصل از جرم نیز محکوم می‌شود.

تبصره1- چنانچه اقدامات موضوع این ماده تحت پوشش امور خیریه یا خدماتی یا فروش کالا و امثال آن صورت پذیرد، مرتکب به حداکثر مجازات‌های مقرر در این ماده محکوم می‌شود.

تبصره2- مرتکب جرائم موضوع این ماده علاوه بر مجازاتهای فوق برای بار نخست به شش‌ماه تا دو سال و در صورت تکرار به مدت دو تا پنج سال از دریافت یک یا چند خدمت ارتباطی و فناوری اطلاعات، از قبیل أخذ نام دامنه مرتبه بالای کشوری، دریافت خدمات بانکداری الکترونیکی، دریافت خدمات اینترنت، سیم کارت تلفن همراه، داشتن دسته چک یا اصدار اسناد تجارتی محروم می شود.

قاضی اجرای احکام مکلف است مطابق حکم دادگاه فهرست این اشخاص را برای ابلاغ به ارائه دهندگان خدمات مذکور، از قبیل: بانک مرکزی، وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی و صنعت، معدن و تجارت و مرکز ثبت‌نام دامنه، ارائه کند و دادستان می‌تواند جهت جلوگیری از استمرار جرم، به ارائه دهندگان خدمات، دستور توقف ارائه خدمت مذکور در این ماده را به متهم یا متهمان تا پایان زمان صدور حکم قطعی صادر نماید.  عدم اجرای حکم دادگاه توسط ارئه دهندگان خدمات مذکور، حسب مورد مستوجب مجازات مقرر در مواد (710) یا (576)  کتاب پنجم این قانون است.

همچنین مجازات حبس تعزیری درجه 6 شامل موارد زیر می‌شود:

طبق ماده 19 قانون مجازات اسلامی، مجازات های تعزیری مقرر برای اشخاص حقیقی به هشت درجه تقسیم بندی می شود:

حبس بیش از شش ماه تا دو سال

جزای نقدی بیش از بیست میلیون (20.000.000) ریال تا هشتاد میلیون (80.000.000) ریال

شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه

(این مورد می تواند به خاطر جرائم منافی عفت عمومی تا نود و نه ضربه نیز افزایش یابد)

محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال

انتشار حکم قطعی در رسانه ها

ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی

(این مورد می تواند حداکثر تا 5 سال افزایش یابد)

ممنوعیت از دعوی عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی

(حداکثر تا مدت 5 سال)

ممنوعیت از صدور برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی

(حداکثر تا مدت 5 سال)

همچنین در ماده 23 قانون مجازات اسلامی در مورد مجازات های تکمیلی درجه شش نوشته شده است.

بنابراین مجازات های تکمیلی به صورت زیر هستند:

اقامت اجباری در محل معین

منع از اقامت در محل یا محل های معین

منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین

انفصال از خدمات دولتی و عمومی

منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا داشتن هرگونه  وسایل نقلیه موتوری

منع از داشتن دسته چک و یا صدور اسناد تجاری

منع از حمل سلاح

منع از خروج اتباع ایران از کشور

اخراج بیگانگان از کشور

الزام به خدمت عمومی

منع از عضویت در احزاب، گروه ها و تشکل های سیاسی و اجتماعی

توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا مؤسسه ای که در ارتکاب جرم دخالت داشته است.

الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین

الزام به تحصیل

انتشار حکم محکومیت قطعی

در واقع چنانچه برای انجام جرائم مذکور یا از طریق ارتکاب آنها وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی کسب کرده باشد، علاوه بر حبس درجه 5، به ضبط مال و جزای نقدی معادل 2 تا 5 برابر عواید حاصل از جرم نیز محکوم می‌شود.

* انتهای پیام *