یادداشت یک وکیل پایه یک دادگستری؛

موارد اطاله دادرسی و موارد رفع آن

موارد اطاله دادرسی و موارد رفع آن

فرهنگ سازی بین آحاد مردم و آگاهی آنان به عواقب اعمالي که اگر مرتکب گردند و مراتب پيشگيرانه بصورت بروشور در اختیار عموم قرار گیرد و اینکه به مردم آموزش داده شود که دادگستری ها تنها مرجع رفع اختلاف نیست ،خیلی از پرونده ها جهت رسیدگی به مراجع قضائی منتهی نخواهد شد.

  • کد مطلب: 1652
  • نسخه چاپی
  • تاریخ انتشار: دوشنبه 1 آذر 1400 - 18:55

در رسیدگی به پرونده ها ،عوامل مختلفی حادث می گردد که بالتبع موجبات اطاله دادرسی را فراهم می نماید،آنچه باید بدان توجه داشت رفع موانع رسیدگی است و از آن مهمتر ایجاد مانع جهت طرح دعاوی است و ایجاد مانع به این معنی نیست که از تظلم خواهی آحاد ملت جلوگیری بعمل آید ،بلکه باید تلاش گردد تا مراجعه مردم به دادگستری کاهش یابد و به عبارت دیگر مشکلات و دعاوی آنان قبل از هر اقدام قانونی رفع گردد.

ایجاد مراجع صلح و سازش در شهرها و روستاها که جهت تشکیل آن می شود با شوراهای اسلامی نیز هماهنگی بعمل آید. صرف تشکیل این واحد ها مثمر ثمر نخواهد بود ،بلکه می بایست بعد از تشکیل واحدهاي صلح و سازش، از افراد متعهد و متخصص استفاده نمود که حداقل یک روانشناس و یک حقوق دان در این مراجع نقش آفرینی نمایند و گماردن افرادی که در زمینه صلح و سازش سابقه ایی نداشته و به نوعی متخصص و متعهد نباشند باعث تقویت اختلاف خواهد شد و نتیجه ایی حاصل نخواهد شد .

حال اگر این واحدها تشکیل گردند می بایست ،آموزش های لازم به آنان داده شود ،چه بسا بعضی از واحدهاي صلح و سازش پرونده های زیادی را منجر به صلح نموده اند .

فرهنگ سازی بین آحاد مردم و آگاهی آنان به عواقب اعمالي که اگر مرتکب گردند و مراتب پيشگيرانه بصورت بروشور در اختیار عموم قرار گیرد و اینکه به مردم آموزش داده شود که دادگستری ها تنها مرجع رفع اختلاف نیست ،خیلی از پرونده ها جهت رسیدگی به مراجع قضائی منتهی نخواهد شد و بالتبع با ورودی کم پرونده ها ،اوقات رسیدگی کوتاهتری تعیین خواهد داشت و به نوعی رسیدگی دقیق تر و سریع تری را شاهد خواهیم بود که در نتیجه تا حدودی وقت کافی وجود داشته و اطاله دادرسی کمتری خواهیم داشت.

بعضی از موارد اطاله دادرسی به نحوه طرح دعاوی برمی گردد چرا که آنچه خواهان و یا شاکی طرح می نماید آنچه نیست که اتفاق افتاده و یا اگر باشد ،بدلایل مختلف منتهی به نتیجه نخواهد شد و صرفا آنچه را که خود می خواهد را مطرح می نماید و در جهت جلوگیری از روند ناصحیح طرح دعاوی اعم از کیفری و حقوقی، می بایست قبل از ثبت دعاوی عرایض و ادعاهای مدعی ،مورد بررسی واقع گردد و آنچه می بایست بعنوان خواسته و موضوع تعیین گردد،مشخص گردد چرا که عدم تعیین صحیح عنوان و یا خواسته ،مسیر احقاق حق تغییر یافته و صرفا تا چند ماه مدعی ،پیگیر موضوعی است که خواهان آن نبوده و اگر هم بوده از ابتدا مشخص بوده که ادعایش قابل اثبات نبوده است.

فلذا قبل از طرح هرگونه دعاوی در مراجع قضایی، ادعای مدعی توسط کارشناسان مورد بررسی قرار گیرد تا از طرح دعوی واهی و بی نتیجه خودداری گردد و با خودداری از ورود این پرونده ها که به نوعی جز اتلاف اوقات دادرسی ،اثر دیگری ندارند موجبات اطاله دادرسی را فراهم می آورند چرا که بهرحال هرچند دعوا یا شکایت صحيح مطرح نشده باشد بهرحال مراجع قضائی می بایست برای رد آن هم وقت بگذارند که حقوق دیگر افراد تضییع می گردد.فلذا استفاده از نیروهای کارآمد و متخصص  راهگشا خواهد بود.

مورد دیگری که اطاله دادرسی و رسیدن مدعی به حقوقش را به تأخیر می اندازد ،به نحوه رسیدگی مراجع قضائی برمی گردد ،که در اینجا دفاتر مراجع قضائی هم بی تقصیر نیستند، قاضی محکمه می تواند اقداماتی را جهت تسریع در رسیدگی قبل از جلسه رسیدگی بعمل آورد بعنوان مثال اگر خواهان دعوی الزام به تنظیم سند را مطرح نموده ،قبل از تشکیل جلسه رسیدگی و همزمان با دستور تعیین جلسه رسیدگی ،دستور استعلام از وضعیت ثبتی را تقاضا نماید و منتظر جلسه رسیدگی نماند و لذا تصمیمات قضات محترم در رفع اطاله دادرسی موثر خواهد بود و نکته دیگر اینکه قاضی پرونده هر درخواست و استعلامی را توسط اصحاب دعوی مطالبه و درخواست می گردد، اجابت ننماید و اگر چنانچه آن استعلام را موثر در احراز واقع تشخیص دهد، دستورات لازم را صادر نماید و آنهم جهت تسریع در کار و دستور صادره، پیگیری آنرا از ذینفع بخواهد و لذا تصمیمات و دستورات مراجع قضائی نیز در رفع اطاله دادرسی کارساز خواهد بود،ضمنا تلاش محاکم در ایجاد صلح و سازش و مختومه نمودن پرونده ها ،تاثیر گذار تر خواهد بود.

مورد دیگری که می شود از اطاله دادرسی تا حدودی جلوگیری نمود ،به ارائه نتايج از ضابطین ،کارشناسان ، پزشکی قانونی و همه مراجع و مراکزی که در تصمیمات مقام قضایی موثر می باشند،برمی گردد و آنهم بدین نحو که  آنچه قضات از آنان مطالبه می نماید، در اسرع وقت و با دقت انجام دهد و برای اینکه این موضوع محقق گردد،مراجع قضائی ،برای این مراکز و ضابطین،مهلت تعیین نمایند و جهت نظارت بر این فرصت و مهلت ،وقت نظارت به همان میزان تعیین گردد .

گاهی مراجعه کننده تقاضای وکیل معاضدتی دارد که در تعیین یا عدم تعیین آن تصمیم گیری سریع تری صورت گیرد و  جهت تسریع در اینگونه مسائل، همکاری و تعامل بیش تری بین مرکز وکلا و کانون وکلا با مراجع قضائی وجود داشته باشد تا مکاتبات کمتری صورت پذیرد.

یکی دیگر از موارد اطاله دادرسی ،کمبود قضات محترم رسیدگی کننده  و بالتبع نبود شعبات رسیدگی کننده به حد کافی ،می باشد ،چرا که ورودی پرونده ها در مقایسه با شعبات رسیدگی کننده به گونه ای است که قاضی محترم رسیدگی کننده ،جهت رسیدگی و تحقیقات وقت کافی برایش فراهم نیست و حتی در خارج از وقت اداری نیز گاها به پرونده ها رسیدگی می نمایند و تعدادی از این قضات نیز ضمن تضییع حقوق خانواده خویش پرونده ها را جهت صدور دستورات به منازل می برند و حجم بالای کار صرف نظر از اینکه احتمال بروز خطا را افزایش می دهد ،وقت کافی جهت رسیدگی وجود نداشته و اطاله دادرسی را بدنبال خواهد داشت و افزایش شعبات قضائی، یکی از موارد جلوگیری از اطاله دادرسی است.

یکی دیگر از مواردی که‌ موجبات اطاله دادرسی را فراهم می نماید، به دفاتر مراجع قضائی برمی گردد،چرا که در تعیین اوقات دادرسی باید دقت و حوصله نمود و صرفا وقت تعیین گردد و اصحاب دعوی توان حضور نداشته باشند ،و لایحه تقدیم نمایند ،بدلیل اینکه مواردی امکان دارد در حین رسیدگی حادث گردد که نیاز به اخذ توضیح از اصحاب دعوی باشد که بدلیل عدم حضور احتمال تجدید جلسه و یا ارسال اخطاریه جهت حضور را بدنبال خواهد داشت که از موارد به تاخیر افتادن رسیدگی است ،لذا دفاتر مراجع قضائی می بایست در زمان تعیین اوقات رسیدگی برای وکلا و اصحاب دعوی و ...در سیستم ملاحظه نمایند که همزمان با وقت تعیینی، جلسه دیگری نداشته باشد و یا با توجه به مسافت اصحاب دعوی اوقات رسیدگی را تعیین نماید و به عنوان مثال شخصی که تا مرجع رسیدگی نیم ساعت فاصله دارد با اصحاب دعوی که 5 ساعت فاصله دارد ،متمایز می باشد و تعیین وقت رسیدگی برای آنانی که بعد مسافت بیشتری با مرجع رسیدگی دارند ،دیر تر صورت پذیرد.

یکی دیگر از مواردی که تلاش در رفع اطاله دادرسی را ایجاد خواهد نمود،قدر دانی از تمام کسانی که در ایجاد صلح و سازش، فعال بوده اند تا در ایجاد این فرایند ،کوشا تر گردند .

یکی از موضوعاتی که‌ موجب می گردد ،موارد فوق صورت پذیرد، نظارت بر اجرای صحیح آن می باشد .

آخرین موردی که باید مدنظر قرار داد تا ورودی پرونده ها کمتر و متعاقب آن، اطاله دادرسی به حداقل برسد،پیشگیری از وقوع جرائم می باشد و در بعضی از دعاوی مانند اختلافات خانوادگی، روانشناسان نقش بسزایی می توانند اعمال نمایند ،چرا که اصولا افرادی که به نزد وکیل و یا مراجع قضائی مراجعه می نمایند به نوعی تنها چاره را طرح دعوی تشخیص داده اند ولی زمانی زوج یا زوجه به نزد روانشناس مراجعه می نماید ،قصدش بهبود روابط خانوادگی و تداوم بخشی به آن است و قصدش از هم گسستگی بنیان خانواده نیست به عبارتی بدنبال علاج وضعیت فعلی زندگی خویش می باشد و لذا ترتیبی اتخاذ گردد تا تمامی دعاوی خانوادگی قبل از هرگونه طرح دعوی به مراکز روانشناسی مراجعه نمایند ،رهگشا خواهد بود و زیر ساخت این کار و فراهم نمودن این امکانات به حمایت دولت و حتی مجلس ،نیازمند می باشد و حتی تأمین بودجه برای تشکیل این مراکز ،چرا که دغدغه بسیاری از خانواده ها، به مشکلات مالی و حتی تأمین معاش و مایحتاج ضروری زندگی آنان برمی گردد و اگر این مراکز هزینه بردار باشد ،تمایل به حضور بدلیل عدم توانایی مالی ،کمتر خواهد شد ،فلذا با تصویب طرح یا آیین نامه ایی ،تمامی کسانی که مشکلات خانوادگی دارند ابتدا به این مراکز مراجعه و گواهی عدم صلح و سازش اخذ و در صورتی که قصد طرح هرگونه دعوی و شکایتی را دارند ،این گواهی را پیوست نمایند.

 محمدعلی طیبی سورکی
وکیل پایه یک دادگستری و عضو کمیته قانونی و حقوق عامه مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضائیه کشور