یادداشت علی تقی‌نژاد؛

لزوم توجه به اصل شفافیت و آگاهی‌سازی مردم

لزوم توجه به اصل شفافیت و آگاهی‌سازی مردم

در خبرها آمد که در پی شکایت وزارت نفت علیه دو خبرنگار و یک کانال تلگرامی که فیش حقوقی رئیس دفتر وزیر نفت را منتشر کرده بودند، بازپرس شعبه‌ی چهارم دادسرای فرهنگ و رسانه این شکایت را رد کرده و فیش حقوقی رئیس دفتر وزیر نفت را «محرمانه» تشخیص نداد و معتقد بود اقدامات برخی مدیران در رابطه با اسناد غیرمحرمانه و نامه‌های اداری که به‌صورت بلاوجه ممهور به مُهر محرمانه شده‌اند، نباید سدی در مقابل آگاهی مردم باشد.

  • کد مطلب: 1661
  • نسخه چاپی
  • تاریخ انتشار: سه شنبه 2 آذر 1400 - 16:40

در خبرها آمد که در پی شکایت وزارت نفت علیه دو خبرنگار و یک کانال تلگرامی که فیش حقوقی رئیس دفتر وزیر نفت را منتشر کرده بودند، بازپرس شعبه‌ی چهارم دادسرای فرهنگ و رسانه این شکایت را رد کرده و فیش حقوقی رئیس دفتر وزیر نفت را «محرمانه» تشخیص نداد و معتقد بود اقدامات برخی مدیران در رابطه با اسناد غیرمحرمانه و نامه‌های اداری که به‌صورت بلاوجه ممهور به مُهر محرمانه شده‌اند، نباید سدی در مقابل آگاهی مردم باشد.

در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، اصل بر علنی‌بودن است، مگر اینکه طبق قانون و یا شرع مقدس، برخی موارد استثناء شده باشد و به‌قولی جزء محرمانه‌های نظام تلقی گردد؛ مانند اصل 165 قانون اساسی که مقرر می‌دارد: «محاكمات، علني انجام مي‌شود و حضور افراد بلامانع است، مگر آنكه به تشخيص دادگاه، علني بودن آن منافي عفت عمومي يا نظم عمومي باشد يا در دعاوي خصوصي، طرفين دعوا تقاضا كنند كه محاكمه علني نباشد.»

محرمانه‌بودن در مقابل «علنی‌بودن» و یا «شفافیت» است. حضرت امام خامنه‌ای(مدظله‌العالی) در ابتدای جلسه‌ی درس خارج فقه فرمودند: «سرچشمه‌ی این دستور شفافیت، از اسلام است. کسانی که ادعا می‌کنند ما هرچه حرف خوب است از غربی‌ها یاد گرفته‌ایم، اینها قرآن و معارف اسلامی را مطالعه نکرده‌اند.

امیرالمؤمنین به فرماندار خود- مالک اشتر- چنین دستور می‌دهد که «هرگاه رعیّت گمان ستمى بر تو ببرد، آشکارا عذرت را به آنان ارائه کن و به اظهار عذر، گمان‌هاى آنان را از خود بگردان.» این دستور عام و فراگیر است که حضرت در جایی دیگر قیدی برای آن بیان می‌کنند و در نامه به امیران سپاه خود می‌گویند که «حق شما بر من این است که امری را از شما پنهان ندارم، مگر مواردی که مربوط به اسرار جنگ است.» (30/7/1397)

با توجه به موازین فقهی و حقوقی، ازجمله مؤلفه‌های اساسی محرمانه‌بودن، این است که اولاً جزء «پیشرفت‌های نگفتنی مملکت» باشد؛ رهبری معظم انقلاب در همین رابطه فرمودند: «برخی پیشرفت‌های کشور، محرمانه است و قابل بازگویی نیست؛ وگرنه همه از استعداد جوانان این سرزمین متعجب می‌شوند»(8/2/1395) ثانیاً جزء «اسرار نظامی و امنیتی و رگ حیاتی کشور» باشد که افشاگری آن از طریق رسانه‌های دولتی و غیردولتی، آغازی بر حملات سایبری و جنگ‌های نرم دشمن بوده و عملاً می‌تواند موجب تضعیف قدرت بازدارندگی نظامی و نقض استقلال سیاسی و امنیتی کشور بشود و ضربه و صدمه‌ی جدی به پیکر نظام اسلامی وارد سازد.

 

البته در سال‌های اخیر نشان‌دادن ادوات جنگی و نظامی، از حیطه‌ی اسرار نظامی خارج شده و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با ملاحظه‌ی موارد حساس، هم به ملت امیدواری می‌دهد که توانایی نظامی ما فراتر رفته و هم اینکه این‌گونه قدرت خودشان را به رخ دشمن می‌َکشانند تا در مذاکرات و یا مباحث دیگر، مراقب رفتارهای سیاسی و نقض عهدهای خود باشند.

برخی از مصادیقی که جزء محرمانه‌های نظام تلقی می‌شوند، واقعاً لزومی به دانستن آنها توسط عموم ملت نیست و فقط یک‌عده خواص باید در جریان امور کشور باشند تا در مواقع ضروری و فوری، اقدامات لازم را انجام بدهند. آنچه که ملت باید از آنها آگاه باشند، فضایش مهیاست و هیچ مانعی بابت آموزش و پژوهش و غیره وجود ندارد.

در مثال قانونی آن، اگر یک بازرسی در مسیر تحقیق یا بازرسی باید به اسناد سرّی دولتی و اطلاعات و مدارك مورد لزوم دسترسی پیدا کند، مقام مافوق می‌تواند با صلاحدید و سنجش شرایط و اقتضائات زمانی، دستور دسترسی به آنها را صادر نماید. (تبصره «2» ماده «8» قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 19/7/1360 مجلس شورای اسلامی)

 به نظر می‌رسد اولاً افشای فیش حقوقی، نه جزء اسرار جنگی است، نه در حیطه‌ی موارد امنیتی قرار می‌گیرد و نه حتی جزء اسناد سرّی مملکتی به‌شمار می‌رود که پس از انتشار آن منجر به ایجاد خطر در جامعه بشود، برعکس؛ موجب روشن‌شدن فاصله‌های طبقاتی در جامعه خواهد شد که باید در مسیر اصلاح ساختار بودجه مورد توجه قانون‌گذار قرار بگیرد.

ثانیاً چنین احکام صادرشده توسط بازپرس پرونده می‌تواند راه تحقق اصل 8 قانون اساسی مبنی بر امربه‌معروف‌ونهی‌ازمنکر را هموارتر سازد و رسانه‌ی ملی و فضای مجازی با آگاه‌سازی مردم می‌تواند جلوی مفاسد ریخت‌وپاش حقوق‌های نجومی را بگیرد و عَلم عدالت‌خواهی را بلند کند.

علی تقی‌نژاد
معاون مبارزه با فساد اندیشکده‌ی حقوق بشر و شهروندی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام

* انتهای پیام *