یادداشت مدرس دانشگاه؛

نخبه گرایی و عوام گرایی در سیاست جنایی

نخبه گرایی و عوام گرایی در سیاست جنایی

جرم با مفهومی تقنینی و رنگ و لعابی ساخته و پرداخته ی قانون گذار، جلوه ای است از رفتارهای خلاف قانون که مستلزم ضمانت اجرایی عملی و موضوعه خواهد بود.

  • کد مطلب: 1915
  • نسخه چاپی
  • تاریخ انتشار: شنبه 27 آذر 1400 - 18:40

کاربرد واژه‌ی جرم معمولا به مواردی محدود می شود که قانون یا هنجارهای رسمی و مكتوب جامعه آن را منع کرده است و ارتکاب آن، این نوع هنجارها را نقض می کند.

از نگاه جرم شناختی معیار تعیین جرم، تعریف قانونی ای است که ارضاء کننده ی نیازهای ساختار اجتماعی می باشد؛ قانونی که بر پایه همین معیارها و برداشت ها از نیازهای جامعه بنا گرفته است.

برداشت مبتنی بر آسیب اجتماعی؛ هر رفتاری را که به همراه خود اسیب یا خسارتی برای جامعه به بار آورد، جرم می شناسد. برداشت تضاد اجتماعی؛ جرم را بر مبنای ثروت، قدرت و موقعیت اجتماعی و نه بر اساس همگرایی های اخلاقی و جمعی تعریف می کند. برداشت های تعامل گرا، جرم را نتیجه ی نوع واکنش اجتماعی به اولین رفتار ضداجتماعی می دانند، از این منظر جرم نتيجه‌ی فرآیند برچسب های منفی به هویت فردی است که اتفاقا مرتكب رفتارهای ناسازگار با ساختارهای اجتماعی شده و این انگ به حيات مداوم جنایی دچار شده است.

پدیده جنایی ماهیت فردی و اجتماعی دارد که در تعامل مستقیم با تمامی ساخت ها و نهاد های جامعه می باشد و لذا جدل با آن یک تعهد فردی نیست و متولی منحصر ندارد. بلکه تعهدی جامعوی است که ایفا واجرای موفق آن مستلزم همکاری تمامی ساز و کارهای نظام اجتماعی اعم از حقوقی، فرهنگی،سیاسی، اقتصادی و ...است.

شش عنصر که در بطن سیاست جنایی وجود دارد که عبارت اند از: جرم و جرم انگاری ، انحراف ، دولت ، جامعه مدنی ، نظام پاسخگویی شناور و انعطاف پذیر در قبال جرم و انحراف و پیشگیری. این عناصر که تجلی بخش هویت حقیقی این دانش می باشند، به وضوح گستردگی حوزه نگرش و مداخله سیاست جنایی را در اکناف و فراسوهای نظام اجتماعی به تصویر می کشند.

سیاست جنایی یک رشته مطالعاتی است که بر حسب داده ها و یافته های فلسفی و علمی از جمله یافته های جرم شناختی ، و با توجه به اوضاع و احوال تاریخی، سعی در تدوین و ایجاد آموزه های سرکوبگر (کیفری) و پیشگیرانه دارد که در عمل نسبت به بزهکاری و بزهکار قابل اعمال باشند.

به عبارتی سیاست جنایی رویکردی میان رشته ای دارد، به این معنی که سیاست جنایی حاصل تعامل با سایر علوم از جمله علوم سیاسی و حقوق عمومی و خصوصی است که از تلاقی علوم جنایی به معنای عام با رشته های تخصصی دیگر شکل می گیرد.

در پرتو سیاست جنایی مجازات ها و نهاد های شکلی و ماهوی حقوق کیفری بررسی می شوند. به عبارتی حقوق کیفری را در بوته آزمایش و عمل می بیند. لذا می توان سیاست جنایی را به کوه یخی تشبیه نمود که تمام برنامه ها و تدابیری که در جامعه تحت عنوان آن اجراء و معرفی می گردند، فقط همان قله مشاهاده پذیر آن می باشند و بخش اعظم هیئت و هویت حقیقی آن در اعماق آبها (لایه های زیرین اجتماع) پنهان و مستور است.

در ادوار مختلف به منظور مدیریت نهادهای نظام اجتماعی، از الگوهای گوناگون و بعضا متهافت تصدی و مداخله کنشگران نظام اجتماعی و نمایندگان آنها صحبت به میان آمده است.

به عبارت دیگر، این سوال که چه قشری و کدام گروه از نمایندگان اقشار جامعه باید متولی برنامه های کلان مدیریت نظام اجتماعی و سیاستهای عمومی آن از جمله سیاست جنایی باشند، همواره فراروی جوامع مختلف مطرح بوده است. در راستای پاسخ به این سوال و ترسیم نقشه مدیریت نظام، بر وجه اشتهار از دو مدل یا الگو صحبت به میان می آید؛

یک الگو مدافع جریان نخبه گرایی یا اليتيسم و مدل دیگر مدافع جریان عوام گرایی یا پوپولیسم می باشد. نخبه گرایی در نظام اجتماعی بر ضرورت ارجعیت مداخله حضور نخبگان در امر مدیریت اجتماعی تأکید می کند. نیکولو ماکیاولی مقدم بر هر اندیشمند دیگری به مطالعه و تنصیص مفاهیم نخبه و نخبه گرایی پرداخته است. و بیان می دارد که نخبه گرایی درصدد بستر سازی برای حکومت قشر فرهیخته جامعه است که به گواه تاریخ همواره راقم دستاوردهای ارزشمند و قابل اعتنایی بوده است.

لذا تفکر دموکراسی و نظام سیاسی دموکرات که مترصد است قدرت و مدیریت و رهبری نظام اجتماعی را به عوام بسپارد ، یک انگاره و رژیم بسیار ضعیف می باشد که فرصت رهبری مبتنی بر توانایی و استعداد را از قشر فرهیخته و ممتاز جامعه سلب خواهد کرد. معهذا ، نخبه گرایی یکی از الگوهای رایج در علوم سیاست، جامعه شناسی و حقوق است که بر وجود نخبگان حاکم در جامعه تاکید دارد. 

علی ایحال، به زعم بسیاری از اندیشمندان حسب تفسیری خاص، در نقطه مقابل نخبه گرایی جریان عوام گرایی رخ می نمایاند که بر ضرورت مداخله عوام در مدیریت اجتماعی تأکید داشته و مدعی است که سیاستگذاری عمومی بایستی در کلیه زمینه ها هم سو با توقعات و انتظارات این گروه باشد.

جنبش عوام گرایی که در طول تاریخ همواره جلوه هایی از آن تجلی یافته است، از نهضت های فکری کهن و قدیمی به شمار می رود که بایستی سرچشمه و منشأ آنرا در ظهور اندیشه های جمهوری خواهی و دمکراسی سراغ گرفت، چرا که این نهضت مدافع جدی نظام سیاسی لیبرال و مبتنی بر اراده مردم می باشد که در آن اصولا عنصر تمرکز قدرت مفقود بوده و عملا تفرق و پراکندگی قدرت به نفع طبقات مختلف توده مردم از اصالت و حقانیت برخوردار است.

این در حالی است که مخالفان این جنبش مدعی اند که عوام گرایی یعنی توجه به توده مردم یا پوپولیسم ، نهایتا به شکست فرآیند مدیریت اجتماعی منتهی می گردد. علی ایحال، هرکدام از جریانات نخبه گرایی یا عوام گرایی و آثار و تبعات آنها در عرصه سیاست جنایی از زوایای مختلف قایل نقد و بررسی است.

جریان نخبه گرایی با ایراداتی از این دست که به مردم ضعیف و بزه دیده که در محله های بی نظم و بزه خیز زندگی می کنند، هیچ توجهی ندارد، مواجه است و از سوی دیگر، عوام گرایی ، با این ایراد مواجه است که سبب بسط بی دلیل سیاست های امنیت گرای فراگیر و پلیسی همانند سیاست « تسامح صفر » در قبال حداقل بی نظمی ها و جرایم می گردد. بر این اساس، می توان گفت که بهترین منطق و الگو برای سیاستگذاری جنایی، استقبال و استفاده از الگوی ترکیبی و مشارکتی می باشد

دکتر محمد رضازاده سلطان آباد
مدرس دانشگاه و عضو کمیته رسانه کمیسیون حمایت از اعضاء و صیانت از مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیهکشور

* انتهای پیام *