یادداشت مدرس دانشگاه؛

اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها و پارادوکس های قانونی وارده بر آن

اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها و پارادوکس های قانونی وارده بر آن

در مبانی و قواعد فقهی بحثی در راستای حقوق کیفری مطرح است به عنوان قاعده «قبح عقاب بلا بیان »، به معنای اصل قانونی بودن مجازات ها از آن یاد می شود، که در راس اصول عقلی قرار دارد.

  • کد مطلب: 1924
  • نسخه چاپی
  • تاریخ انتشار: يکشنبه 28 آذر 1400 - 16:09

مفاد قاعده اجمالا آن است که مادام که عملی توسط شرع نهی نشده و آن نهی به مکلف ابلاغ نشده، چنانچه شخصی مرتکب گردد مجازات او عقلا قبيح و زشت است و مادام که عملی توسط شرع واجب نشده و امر شارع به مكلف ابلاغ نشده، چنانچه شخصی ترک کند، مجازات او بر ترک فعل مزبور عقلا قبيح و زشت است.

باید دانست که قلمرو این قاعده وسیع تر از «اصل قانونی بودن جرم و مجازات» در حقوق عرفی معاصر است؛ چرا که اصل قانونی بودن جرم و مجازات، راجع است به وضع قانون و به تبع آن به مراحل ابلاغ و انتشار آن؛ ولی فقها در مواردی که مکلف نه به علت تقصير، بلکه به جهتی دیگر، نسبت به تکلیف صادره جاهل بوده است نیز به این قاعده تمسک کرده اند.

  به دیگر سخن، مراد از بیان در این قاعده، بیان واصل است نه بيان صادر. از این رو، دایرهی شمول آن وسیع تر از اصل قانونی بودن جرم و مجازات است. در قرآن کریم نیز ازاین اصل یاد شده است که آیه 15 و 165 سوره اسرا و آیه 59 سوره قصص وآیه 209 و 275 سوره بقره و....  ، و در احادیث که مهمترین آن حدیث رفع می باشد، که پیامبر (ص) فرمودند:« نه چیز از امت من برداشته شده است که یکی از موارد آن (آنچه که نمی دانند) یعنی ندانستن در موردی که مردم حکم آن را نمی دانند.

در تبیین مفهوم اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها باید گفت، هیچ رفتاری جرم نیست و هیچ مجازاتی قابل اجرا نیست مگر قبل از زمان ارتكاب از طرف مقنن به عنوان جرم اعلام و برای آن مجازات تعیین شده باشد.

براین اساس جرم، رفتاری است که در برابر ارتکاب آن از طرف نظام اجتماعی مجازات تعیین شده است و مجازات، واکنشی است که در مقابل مرتکبین جرم از طرف هیأت اجتماع اعمال می گردد. در این راستا تنها قانونگذار است که می تواند به ایجاد جرم و مجازات بپردازد.

این اصل نتیجه منطقی اصل تفکیک قوا است و پایه و اساس حقوق کیفری به حساب می آید، در اثر تحول حقوق کیفری به حوزه های دیگر، از جمله آئین دادرسی و صلاحیت محاکم نیز تسری پیدا کرده است. به عبارتی نه تنها فقط قانونگذار صلاحیت خلق جرم و مجازات را دارد بلکه تنها اوست که می تواند آئین دادرسی و صلاحیت محاکم و نحوه برخورد با مجرمین را تعیین کند و تنها محكمهای صالح به رسیدگی به جرائم است که قانون بدان صلاحیت رسیدگی داده باشد.

اساس این اصل بر این مبناست که هیچ کس را نمی توان مجازات کرد مگر بر طبق قانونی که قبل از انجام، آن عمل یا ترک آن را جرم دانسته و برای آن مجازات در نظر گرفته باشد. در قانون اساسی ما در این باره بحث شده است. مطابق اصل 169: هیچ فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی شود، یعنی برای جرم دانستن یک عمل، از قبل قانون باید جرم را مشخص کرده باشد. 

مطابق اصل 36 قانون اساسی که بیان می دارد: حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.  ماده 12 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392  نیز در این باره می گوید:  حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آنها باید از طریق دادگاه صالح، به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد.

 این اصل سابقه دیرینه ای دارد و یک اصل بین المللی است که مبنای حقوق همه کشورهاست. یعنی برای اینکه افراد جامعه در معرض مجازات قرار بگیرند باید انجام یا ترک آن عمل را قبلا به عنوان جرم در نظر بگیرند و برای آن مجازات معین کنند که این یکی از اصول مترقی حقوق جزاست.

در قانون مجازات اسلامی و قوانین کیفری دیگر موادی به چشم می خورد که با اصل قانونی بودن جرایم و مجازا ها پارادوکس داشته و از این اصل تبعیت نکرده اند. بنابراین زمانی که قانوگذار در هنگام تقنین قانون مجازات اسلامی ، قانون را با این اصل و سایر اصول دیگر پایه گذاری می کند باید تمام قوانین و مواد قانونی از این اصل تبعیت کند. مواد مذکور را مورد تشریح قرار می دهیم.

اولین ماده، ماده 69 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است که بیان می دارد: مرتکبان جرائمی که نوع یا میزان تعزیر آنها در قوانین موضوعه تعیین نشده است به مجازات جایگزین حبس محکوم می گردند. این ماده قانونی زیر مجموعه فصل مجازات های جایگزین حبس آماده است بنابراین عنوان مجازات دارد. بنابراین این ماده یک نوع جرم انگاری قضایی است، که مغایر با اصل 36 قانون اساسی وتفکیک قوا می باشد.

دومین ماده ، ماده 220 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است که بیان می دارد: در مورد حدودی که در این قانون ذکر نشده است طبق اصل یکصد و شصت و هفتم (167) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عمل می شود. اصل 167 قانون اساسی برای حل و فصل دعاوی حقوقی است و در صورت سکوت قانون از مبانی فقهی کمک می گیرد و به هیچ وجه در جریان جرم انگاری و کیفر دعاوی، مطروح نمی باشد.

سومین ماده ،ماده 28 قانون مطبوعات مصوب 1364 که بیان می دارد: انتشار عکسها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی ممنوع و موجب تعزیر شرعی است و اصرار بر آن موجب تشدید تعزیر و لغو‌پروانه خواهد بود. با توجه به این جمله که (موجب تعزیر شرعی است). خلاف اصل قانونی بودن می باشد.

چهارمین ماده، تبصره ماده 18 آیین نامه دادسراها و دادگاه های ویژه روحانیت مصوب 1369 که بیان می دارد: هر فعلی یا ترک فعلی که مطابق قوانین موضوعه یا احکام شرعیه قابل مجازات یا مستلزم اقدامات تامینی و تربیتی باشد، جرم محسوب می گردد. تبصره اعمالی که عرفا موجب هتک حیثیت روحانیت و انقلاب اسلامی باشد، برای روحانیون جرم تلقی می شود. در این تبصره  قانونگذار اعمال خلاف شان روحانیون را مورد نظر قرار داده در حالیکه مشخص نیست چه افعالی خلاف شان روحانیون می باشد و دامنه آن بسیار کسترده است.

بنابراین و با توجه به مواد بالا از قوه قانون گذار و شورای محترم نگهبان در راستای تطبیق قوانین عادی با قانون اساسی و شرع اسلام تجدید نظری برای حاکمیت اصل قانونی بودند جرایم و مجازات ها و اصلاح مواد مذکور را مطمح نظر قرار دهد.

دکتر محمد رضازاده سلطان آباد
مدرس دانشگاه و عضو کمیته رسانه کمیسیون حمایت از اعضاء و صیانت از مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه

* انتهای پیام *