یادداشت؛

استخدام بدون ضابطه، زمینه‌ساز بروز فسادهای سیستمی

استخدام بدون ضابطه، زمینه‌ساز بروز فسادهای سیستمی

بدون شک، یکی از نیازها و دغدغه‌های اولیه و اصلی هر شخص، داشتن ثبات و امنیت شغلی است که نمونه‌ی بارز آن، «استخدام در دستگاه‌های اجرایی کشور» خواهد بود.

  • کد مطلب: 1952
  • نسخه چاپی
  • تاریخ انتشار: سه شنبه 30 آذر 1400 - 17:27

هر شخصی براساس اصل 28 قانون اساسی، حق بر شغل دارد و طبق بند 12 اصل سوم قانون اساسی نیز دولت موظف است هرگونه محرومیت در زمینه‌ی کار را برطرف سازد.

لذا علاوه‌بر اینکه شخص باید جهت تصدی یک شغل، از ویژگی‌های مندرج در قوانین استخدامی برخوردار باشد و مسئولیت‌های شغلش را به‌عهده بگیرد، دولت نیز وظیفه دارد شرایط مساوی احراز مشاغل و زیرساخت‌های منطبق با شغل افراد را ایجاد کند.

از جمله موارد ضروری جهت برخورداری یکسان و عادلانه‌ی‌ افراد داوطلب، تصویب قوانین مرتبط با به‌کارگیری نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی مانند «قانون استخدام کشوری» و «قانون مدیریت خدمات کشوری» است.


عدالت استخدامی در قانون

قانون‌گذار طبق ماده 41 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386، چهار ملاک اصلی مبنی بر «مجوزهاي صادره، تشكيلات مصوب، رعايت مراتب شايستگي و برابري فرصت‌ها» را برای ورود به خدمت افراد داوطلب بیان نموده و ضمن اینکه ذیل ماده 42 همان قانون، یک‌سری شرایط عمومی استخدام در دستگاه‌های اجرایی مانند «داشتن تابعيت ايران، دارا بودن مدرك تحصيلي دانشگاهي» و... را ذکر می‌کند، در ماده 44 (اصلاحی مورخ 16/6/1399) قانون مذکور، مقرر می‌دارد: «به‌كارگيري افراد در دستگاه‌هاي اجرایي پس از پذيرفته‌شدن در امتحان عمومي كه به‌طور عمومي نشر آگهي مي‌گردد و نيز امتحان يا مسابقه تخصصي، امكان‌پذير است». بنابراین ملاک، شرایط و ضوابط حاکم بر استخدام فرد داوطلب و به بیانی دیگر، کلیه‌ی موارد «عدالت استخدامی» در قانون ذکر شده و چنانچه قانون، بر اثر گذشت زمان و یا وجود مصلحت در جامعه، نیاز به اصلاح داشته باشد، قانون‌گذار طیّ فرآیندهای مقرر، به بازنگری و تجدید نظر در قانون اقدام می‌نماید.


اصول حاکم بر استخدام

براساس «اصل حاکمیت قانون» تمامی افراد باید طبق شرایط مندرج در قانون، ثبت نام نموده و مدارک قابل قبول را ارائه بدهند و مسئولین مربوط نیز باید منطبق با مفادّ قانون، نسبت به شرایط فرد داوطلب، تصمیم مقتضی بگیرند. طبق «اصل برابری»، همگی افراد داوطلب، حقّ مساوی و یکسان در تصدی پست‌ها را دارا می‌باشند. با توجه به «اصل لزوم شرکت در آزمون سراسری استخدامی و کسب حدّ نصاب قبولی» افراد حتماً باید مرحله‌ی آزمون را پشت سر بگذارند و در صورت تأیید مراحل بعدی مانند گزینش دستگاه ذی‌ربط، می‌توانند در دولت و یا زیرمجموعه‌های آن اشتغال یابند. مطابق با «اصل اختصاص پست سازمانی»، افراد پذیرش‌شده، صرفاً متصدی یک پست خواهند بود و طبق اصل 141 قانون اساسی، تصدی بیش از یک شغل دولتی، ممنوع می‌باشد و برای «اصل ممنوعیت به‌کارگیری افراد بدون داشتن پست سازمانی»، ذیل ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر شده است که: «... هرگونه به‌كارگيري افراد و پرداخت حقوق، بدون داشتن پست سازماني مصوب، پس از يك سال از ابلاغ اين قانون، ممنوع است.»

بروز فساد در استخدام

چنانچه افراد بدون طیّ فرآیندهای قانونی جذب در دستگاه‌های دولتی مانند عدم شرکت در آزمون استخدامی و یا نداشتن هرگونه شرایط استخدامی، صرفاً با سفارش و قرابت با نمایندگان و غیره، به سِمَت یا پست‌های دولتی دست یابند، باید شاهد فسادهای دنباله‌دار در بخش‌های مختلف کشور باشیم. قطعاً و مسلماً به همین دلیل است که هیچ فرد ذی‌نفوذ و صلاحیتداری از جمله وزیر دولت، نمی‌تواند در قالب یک نامه به ریاست سازمان اداری و استخدامی کشور، درخواست تخصیص کد استخدامی در مجموعه‌های تحت مدیریت خویش را بدهد. البته معاون سرمایه‌ی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور، به این درخواست بدون ضابطه، واکنش حقوقی نشان داد و نوشت به استناد ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری، صدور مجوز استخدام پیمانی برای افراد معرفی‌شده، موضوعیت ندارد.

البته ناگفته نماند که با توجه به تبصره‌ی ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه‌های اجرایی می‌توانند با درنظر گرفتن 7 شرط (در شرايط خاص، با تأييد سازمان، تا ده درصد پست‌هاي سازماني مصوب، بدون تعهد استخدامي، در سقف اعتبارات مصوب، به‌صورت ساعتي يا كار معين، براي حداكثر يك‌سال) افرادی را به‌کار بگیرند. در نامه‌ی معاون سرمایه‌ی انسانی دقیقاً با اشاره به همین تبصره، اعلام شد که با توجه به فراتر بودن تعداد نیروهای قرارداد کار معین از سقف قانونی تعیین‌شده، صدور مجوز به‌کارگیری، میسور نیست.

علی تقی نژاد 
معاون مبارزه با فساد اندیشکده حقوق بشر و شهروندی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام

* انتهای پیام *