یادداشت یک وکیل پایه یک دادگستری؛

فرصتی برای نهاد وکالت

فرصتی برای نهاد وکالت

جایگاه واقعی نهاد وکالت و دستگاه قضایی زمانی است که هر دو در کنار هم و مستقل از یکدیگر در انجام تکالیف قانونی بعنوان  دو بال فرشته عدالت در برقراری عدالت موفق شوند.

  • کد مطلب: 2013
  • نسخه چاپی
  • تاریخ انتشار: دوشنبه 6 دی 1400 - 20:14

چندی پیش که مراسم تکریم و معارفه ریاست جدید و قدیم مرکز وکلا، کارشناسان و مشاورین خانواده قوه‌قضاییه برگزار شد، دکتر مصدق معاون اول قوه‌قضاییه به ماموریت جدیدی برای مرکز وکلا اشاره داشتند و تاکید نمودند که در مدیریت جدید " پیش نویسی برای تشکیلات و ساختار مرکز" توسط خود مرکز تهیه شود تا با ارائه و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی ، جایگاه این مرکز تقویت و تثبیت شود.  با در نظر گرفتن اینکه در دوره حاضر مجلس این ظرفیت و توانایی برای قبول این تغییرات وجود دارد.

این ماموریت به مرکز توسط قوه قضاییه حاوی چند نکته و پیام مثبت در رویکرد ریاست قوه قضاییه به این مرکز است
اول اینکه این ماموریت به خود مرکز اعطا شده و این موضوع حکایت از قبول وضعیت جدید و انتظارات اعضای مرکز از قوه قضاییه برای سپرده شدن امور جاری و اداری آنها به خود اعضای مرکز دارد که انتخاب ریاست جدید از میان اعضای مرکز نیز می تواند این رویکرد را تقویت نماید.

نکته دوم که در اظهارات معاون اول قوه‌قضاییه به نظر می‌رسید "عدم تعجیل در ادغام دو بازیگر نهاد وکالت " و حتی تقویت نظر مستقل بودن فعالیت کانون ها و مرکز وکلا از یکدیگر بود . هر چند که به نظر می‌رسد با تصویب لایحه استقلال برای کانون های وکلا ، نظر اخیر به عنوان رویکرد قوه قضاییه پررنگ تر ‌شود، ولی در هر حال تصویب قانونی برای تشکیلات و ساختار مرکز می‌تواند فرصتی دوباره برای این نهاد قانونی باشد تا بتواند برای پیدا کردن "ماهیت مستقل" و به روز خود نقش داشته باشد.

 از طرفی برای مدتی و شاید همیشه مرکز را از طرح مباحثی در مورد نحوه و شکل ادغام دور کند.

همچنین به نظر می‌رسد فرصت پدید آمده که در ادامه تحولات مرکز ایجاد شده، یک " فرصت طلایی"  و استثنایی برای مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاورین خانواده باشد که بتواند برای همیشه ماهیت مرکز را بر اساس پیشرفتهای وکالت در نظام های حقوقی رومی ژرمنی مانند فرانسه و با تشکیل موسسات حقوقی و تشکیل کلینیک‌های حقوقی پایه‌ریزی نماید یا بر اساس مدل جدید نهاد وکالت در نظام های حقوقی کامن لا و با ایجاد وکلای خانواده و الزامی بودن حضور وکیل در کلیه مراجع رسیدگی‌کننده قضایی و اداری بنا نمایند. 

به جاست که دغدغه مندان و فعالین صنفی درون مرکز و همچنین ارکان مرتبط با آن در داخل مرکز با حضور و پیگیری‌های لازم فصل نویی را در این مدیریت جدید در مرکز ایجاد نمایند. بدیهی است مدل نهاد وکالت پیشرفته و به روز که هم توانایی پاسخگویی به نیازهای حقوقی آحاد جامعه را داشته باشد  و هم بتواند یاری رسان دستگاه قضایی در " اجرا و ایجاد عدالت اجتماعی " در جامعه باشد.

جایگاه واقعی نهاد وکالت و دستگاه قضایی زمانی است که هر دو در کنار هم و مستقل از یکدیگر در انجام تکالیف قانونی بعنوان  دو بال فرشته عدالت در برقراری عدالت موفق شوند.

هوشنگ مقبولی
وکیل دادگستری و به کمیسیون حمایت و صیانت از مرکز وکلا کارشناسان و مشاوران خانواده قوه‌قضاییه

* انتهای پیام *