پوست اندازی در قانون؛

اعمال وثیقه مال منقول از مهجوریت در محاکم درآمد

اعمال وثیقه مال منقول از مهجوریت در محاکم درآمد

طبق بخش نامه صادر شده از سوی دادستانی کل کشور، خودرو و اموال منقول در موارد پذیرش وثیقه قرار گرفت.

  • کد مطلب: 2163
  • نسخه چاپی
  • تاریخ انتشار: چهارشنبه 22 دی 1400 - 14:15

کاهش جمعیت کیفری یک سیاست راهبردی در قوه قضائیه است که هر روز شاهد ورق خوردن برگ دیگری از این سیاست به سمت تحقق هستیم. راهکارهای دوره مدیریتی جدید در قوه قضاییه نشان می‌دهد هدف کاهش جمعیت کیفری به درستی در حال تحقق است واین مهم نه تنها با اعطای مرخصی و آزادی‌های زندانیان و عفو محکومان امنیتی و... رخ می‌دهد بلکه برنامه‌های بلند مدت و کوتاه مدتی را شاهد هستیم.

گزارشی از عصرقانون؛

استفاده از پابندهای الکترونیک و انعقاد قرارداد با دوشرکت دانش بنیان برای تولید انبوه برای کاهش ورودی جمعیت کیفری به زندان‌ها، لزوم تدوین مقرراتی در رابطه با مجازات‌های جایگزین برای جرائم اقتصادی و توصیه به پرهیز از صدور بازداشت موقت از جمله این موارد است.

 به تازگی طبق بخش نامه صادر شده از سوی دادستانی کل کشور، خودرو و اموال منقول در موارد پذیرش وثیقه قرار گرفت. مال منقول به گونه‌ای در محاکم مهجور مانده بود که خوشبختانه با دیدگاه جدید دادستان کل کشور و پذیرش مال منقول این مشکل برطرف شد. با توجه به قانون آیین دادرسی کیفری دستورالعمل دادستان کل کشور درست است و می‌تواند از این پس در محاکم جاری شود.

دادستان کل کشور در بخشنامه‌ای به دادستان‌های مراکز استان‌ها در راستای کاهش جمعیت کیفری، بر لزوم پذیرش خودرو و اموال منقول به عنوان وثیقه تاکید کرد.

در این بخشنامه خطاب به دادستان‌های عمومی و انقلاب مراکز استان‌ها آمده است:

«از آنجا که براساس گزارش‌های رسیده و بازرسی‌های به عمل آمده، تعداد زیادی از جمعیت کیفری وارده به زندان‌ها را افرادی تشکیل می‌دهند که به صورت کوتاه مدت به ندامتگاه اعزام می‌شوند و تعداد قابل توجهی از این متهمان به علت عجز از معرفی کفیل یا وثیقه، اتمام وقت اداری یا تقارن با ایام تعطیل و طولانی شدن فرایند معرفی وثیقه ملکی و تشریفات ارزیابی و توقیف آن، به زندان معرفی می‌شوند، لذا مقتضی است به منظور تسهیل فرایند پذیرش تأمین و پرهیز از بازداشت متهمان به علت عجز از معرفی کفیل یا ایداع وثیقه نقدی یا غیرمنقول و در راستای اعمال بند (خ) ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری، با یادآوری تبصره ماده 226 این قانون، نسبت به پذیرش وثایق معرفی شده از نوع اموال منقول نظیر خودرو و ... اقدام شود و در مورد خودرو چنانچه ارزش متعارف آن به تشخیص مقام قضایی تکافوی میزان وثیقه صادره را بنماید با مراجعه وثیقه‌گذار و ملاحظه مدارک معتبر و احراز مالکیت وی، دستور توقیف صادر و خودرو با مسئولیت وثیقه‌گذار به پارکینگ‌های مجاز معرفی و قبض مربوط در پرونده نگهداری و قرار قبولی وثیقه صادر شود. بدیهی است در این حالت مفاد ماده 220 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص تبدیل تامین اعم از کفالت یا وثیقه نیز مجری خواهد بود.»

شرایط جدید برای کاهش جمعیت کیفری

رییس سازمان زندان‌ها و در نشست با مدیران ستادی و استانی سراسر کشور در خصوص این بخشنامه، عنوان کرد: دادستان کل کشور در بخشنامه‌ای به همکاران قضائی در زمینه صدور قرار وثیقه، موارد جدیدی را در خصوص در نظر گرفتن خودرو و اموال منقول به عنوان پذیرش وثیقه لحاظ کرده‌اند که می‌تواند شرایط جدیدی را در خصوص کاهش جمعیت کیفری برقرار سازد.

مهدی عزیززاده قصاب وکیل دادگستری  با اشاره به مصوبه جدید دادستان کل کشور مبنی بر اخذ خودرو و طلا به عنوان وثیقه اظهار کرد:

در ماده 217 آیین دادرسی کیفری گفته شده به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی، بازپرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم در صورت وجود دلایل کافی می‌تواند قرار تامین را صادر کرد.

همچنین در بند خ ماده 217 آئین دادرسی کیفری گفته شده اخذ وثیقه اعم از وجه نقد، ضمانتنامه بانکی، مال منقول یا غیرمنقول می تواند مورد پذیرش قرار بگیرد.

راهکارهای دوره مدیریتی جدید

در قانون مشخصاً بیان شده اموال منقول هم می‌تواند به عنوان وثیقه مورد پذیرش قرار بگیرد، اما متأسفانه عرفی در محاکم دادسرا‌ها جاری بود که بر مبنای آن فقط یا مال غیرمنقول یا وجه رایج به عنوان وثیقه اخذ می‌شد.

مال منقول به گونه‌ای در محاکم مهجور مانده بود که خوشبختانه با دیدگاه جدید دادستان کل کشور و پذیرش مال منقول این مشکل برطرف شد زیرا با توجه به قانون آیین دادرسی کیفری دستورالعمل دادستان کل کشور درست است و می‌تواند از این پس در محاکم جاری شود.

راهکارهای دوره مدیریتی جدید در قوه قضاییه نشان می‌دهد هدف کاهش جمعیت کیفری به درستی در حال تحقق است واین مهم نه تنها با اعطای مرخصی و آزادی‌های زندانیان و عفو محکومان امنیتی و... رخ می‌دهد بلکه برنامه‌های بلند مدت و کوتاه مدتی را شاهد هستیم. استفاده از پابندهای الکترونیک و انعقاد قرارداد با دوشرکت دانش بنیان برای تولید انبوه برای کاهش ورودی جمعیت کیفری به زندان‌ها، لزوم تدوین مقرراتی در رابطه با مجازات‌های جایگزین برای جرائم اقتصادی و توصیه به پرهیز از صدور بازداشت موقت از جمله این موارد است.

* انتهای پیام *