یادداشت یک وکیل پایه یک دادگستری؛

دفاع مشروع از موانع مسئولیت کیفری است

دفاع مشروع از موانع مسئولیت کیفری است

در قانون تعریف خاصی از دفاع مشروع بیان نشده و در ماده 156 قانون مجازات اسلامی به شرایط آن اشاره نموده است.

  • کد مطلب: 657
  • نسخه چاپی
  • تاریخ انتشار: سه شنبه 23 شهريور 1400 - 18:17

وليکن در ترمولوژی حقوق تعاریف متعددی بیان شده که کاملترین آن عبارتند از؛شخص مورد تجاوز در صورت نداشتن وقت برای توسل به قوای دولتی به منظور رفع تجاوز ،حق دارد به نیروی شخصی، از ناموس ،جان و مال خود دفاع کند ،این دفاع مشروع است.

در ماده 156 قانون مجازات اسلامی

هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می‌شود، درصورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی‌شود:

الف- رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد.

ب- دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد.

پ- خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد.

ت- توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.

تبصره1- دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزادی تن دیگری در صورتی جایز است که او از نزدیکان دفاع کننده بوده یا مسؤولیت دفاع از وی برعهده دفاع کننده باشد یا ناتوان از دفاع بوده یا تقاضای کمک نماید یا در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشد.

تبصره 2- هرگاه اصل دفاع محرز باشد ولی رعایت شرایط آن محرز نباشد اثبات عدم رعایت شرایط دفاع برعهده مهاجم است.

تبصره 3- در موارد دفاع مشروع دیه نیز ساقط است جز درمورد دفاع در مقابل تهاجم دیوانه که دیه از بیت المال پرداخت می‌شود.

امادر خصوص مسئولیت مدنی افراد ناشی از دفاع مشروع، مطابق ماده 15 قانون مسئولیت مدنی اعمال می گردد که ماده 15 اشعار می دارد؛

کسی که در مقام دفاع مشروع موجب خسارات بدنی یا مالی شخص متعدی شود مسئول خسارت نیست مشروط بر این که خسارت‌وارده بر حسب متعارف متناسب با دفاع باشد.

و مطابق ماده 302 قانون مجازات اسلامی؛ درصورتی که مجنیٌ علیه دارای یکی از حالات زیر باشد، مرتکب به قصاص و پرداخت دیه، محکوم نمی‌شود:

الف- مرتکب جرم حدی که مستوجب سلب حیات است.

ب- مرتکب جرم حدی که مستوجب قطع عضو است، مشروط بر اینکه جنایت وارد شده، بیش از مجازات حدی او نباشد، در غیر این صورت، مقدار اضافه بر حد، حسب مورد، دارای قصاص و یا دیه و تعزیر است.

پ- مستحق قصاص نفس یا عضو، فقط نسبت به صاحب حق قصاص و به مقدار آن قصاص نمی‌شود.

ت ـ متجاوز و کسی که تجاوز او قریب الوقوع است و در *دفاع مشروع به شرح مقرر در ماده (156)* این قانون جنایتی بر او وارد شود.

ث- زانی و زانیه در حال زنا نسبت به شوهر زانیه در غیر موارد اکراه و اضطرار به شرحی که در قانون مقرر است.

تبصره1- اقدام در مورد بندهای (الف)، (ب) و (پ) این ماده بدون اجازه دادگاه جرم است و مرتکب به تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می‌شود.

تبصره2- در مورد بند (ت) چنانچه نفس دفاع صدق کند ولی از مراتب آن تجاوز شود قصاص منتفی است، لکن مرتکب به شرح مقرر در قانون به دیه و مجازات تعزیری محکوم می‌شود.

اگر شخصی برای دفاع و رهایی از اکراه با رعایت شرایط مقرر در دفاع مشروع، مرتکب قتل اکراه کننده شود یا آسیبی به او وارد کند، قصاص، دیه و تعزیر ندارد.(ماده380 قانون مجازات اسلامي)

در ماده 525 قانون مجازات اسلامی نیز به دفاع مشروع اشاره نموده است:

"هرگاه شخصی عملی انجام دهد که موجب تحریک یا وحشت حیوان گردد ضامن جنایتهایی است که حیوان در اثر تحریک یا وحشت وارد می‌کند مگر آنکه عمل مزبور مصداق دفاع مشروع باشد."

در نزاع دسته جمعی نیز اگر مشمول دفاع مشروع گردد ، طبق ماده 615 قانون مجازات قابل مجازات نخواهد بود .

هر گاه عده‌ای با یکدیگر منازعه نمایند هر یک از شرکت‌کنندگان در نزاع حسب مورد به مجازات زیر محکوم می‌شوند:

1- در صورتی که نزاع منتهی به قتل شود به حبس از یک تا سه سال.

2- در صورتی که منتهی به نقص عضو شود به حبس از شش ماه تا سه سال.

3- در صورتی که منتهی به ضرب و جرح شود به حبس از سه ماه تا یک سال.

تبصره 1: در صورتی که اقدام شخص، دفاع مشروع تشخیص داده شود مشمول این ماده نخواهد بود.

تبصره ‌2: مجازات‌های فوق مانع اجرای مقررات قصاص یا دیه حسب مورد نخواهد شد.

 شرکت در جرم 2 شرایط تحقق شرکت در جرم 

1- وجود شخص یا اشخاص دیگر ( بر اساس قانون ایران هر کدام از شرکا ء مسوولیت مستقل و جداگانه ای دارد یعنی مجازات او مجازات فاعل مستقل است بنابراین هر گاه نفس عمل به دلیل یکی از علل بیرونی یعنی مانند : دفاع مشروع قابل تعقیب نباشد در این صورت همه ی شرکت کنندگان در جرم از تعقیب معاف می شوند ولی اگر یکی از شرکت کنندگان به علت شخصی درونی مثل : جنون صغر قابل مجازات نباشد این زوال مسوولیت تاثیری در مجازات سایر شرکاء را ندارد

2- انجام عملیات اجرایی جرم 3- احراز رابطه ی علیت بین افعال شرکا ء و وقوع جرم  تاثیر متفاوت رفتار شرکا ء در وقوع جرم فقط می تواند باعث تخفیف مجازات نسبت به او شود و به دلیل آنکه جرم مستند به رفتار او می باشد مجازاتش مجازات فاعل مستقل ان جرم است

مصادیق عوامل موجهه عبارتند از:

1: حکم یا اجازه قانون

2: اجرای قانون اهم

3: امر قانونی آمر قانونی 4٫ اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و مجانین به منظور تأدیب یا محافظت از آنها

5: رضایت به جرم در عملیات طبی یا جراحی و عملیات ورزشی

6: ضرورت یا اضطرار

7: دفاع مشروع.

عوامل موجهه جرم يا اسباب عيني عدم مسئوليت مثل *دفاع مشروع* ،امرآمر قانوني و ... از فاعل رفع تقصير مي كند و هيچگونه مسئوليتي اعم از مدني و كيفري براي شخص مرتكب باقي نمي گذارد و مانند آن است كه فرد اصلاً مرتكب آن جرم نشده است.

بطور اجمالی دفاع مشروع ؛ به معنای دفاع از نفس ، عرض ، ناموس ، مال ، آزادی تن خود یا دیگری در برابر تجاوز ناروا .

ارکان دفاع مشروع : تهاجم یا تجاوز برای آنکه دفاع مشروع تلقی شود تجاوز و یا خطر باید دارای شرایطی باشد :

الف ) خطر باید فعلیت بافته یا قریب الوقوع باشد . بنابراین ترس از خطری که ممکن است در آینده ایجاد شود نمی تواند باعث تحقق دفاع مشروع شود

ب) تجاوز و یا خطر باید نسبت به فرد مدافع ناروا باشد

ج) تجاوز باید واقعی باشد بنابراین تجاوز وهمی نمی تواند باعث تحقق دفاع مشروع شود.

 دیگر شرایط دفاع مشروع را می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

1- دفاع باید ضرورت داشته باشد به این معنا که انجام آن عمل تنها راه دفع تجاوز و یا خطر باشد

 2- دفاع باید مستند قراین معقول یا خوف عقلایی باشد

 3- توسل به قوای دولتی عملا ممکن نباشد یا مداخله ی آنها تاثیری نداشته باشد

 4- دفاع نسبت به عرض ، نفس ، ناموس ، مال ، آزادی تن خود یا دیگری باشد

 5- بین دفاع و تجاوز تناسب وجود داشته باشد

6- دفاع و تجاوز عرفا باید هم زمان باشد

7- خطر تجاوز به سبب اقدا م آگاهانه خود فرد نباشد ، برهمین اساس، ،فرار ، از مراحل دفاع نمی باشد زیرا دفاع در برخی موارد تکلیف مدافع و در برخی موارد حق مدافع می باشد . بنابراین حتی اگر مدافع امکان فرار داشته باشد می تواند فرار نکند و از خود دفاع کند به عبارتی، ،فرار نسبت به پدر و دیوانه نیز از مراحل دفاع نمی باشد و مدافع در برابر هر دو فرد امکان دفاع دارد و قرینه ی آن تبصره ی 3 ماده ی 156 قانون مجازات اسلامی می باشد که قانون گذار دفاع در برابر دیوانه را دفاع مشروع دانسته‌است .

در دفاع مشروع اصل بر صحت دفاع مشروع می باشد و اثبات عدم رعایت شرایط دفاع مشروع بر عهده ی مهاجم است .

 حال بر اساس تبصره ی 2 ماده ی 302 قانون مزبور،چنانچه اصل دفاع ثابت شود ولی از شرایط آن تجاوز شده باشد قصاص منتفی است و مرتکب به دیه و تعزیر محکوم می شود و در این حالت مهاجم باید عدم رعایت را ثابت کند.

محمدعلی طیبی سورکی وکیل پایه یک دادگستری و عضو کمیته قانونی و حقوق عامه مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضائیه کشور

* انتهای پیام *