یادداشت یک وکیل پایه یک دادگستری؛

نحوه وصول چک از شخص صادرکننده چک فوت شده

نحوه وصول چک از شخص صادرکننده چک فوت شده

قانونگذار درماده 310 قانون تجارت درتعریف چک تصریح دارد :« چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که در نزد محال‌علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می‌نماید».

  • کد مطلب: 776
  • نسخه چاپی
  • تاریخ انتشار: دوشنبه 29 شهريور 1400 - 20:14

لذا چنانکه شخصی درزمان حیات خویش بابت بدهکاری خویش مبادرت به صدور چک به حواله کرد اشخاص نماید وقبل از وصول چک ویا ارجاع چک به بانک مربوطه شخص صادرکننده آن فوت نماید ،سئوال مهمی که دراین باب مطرح وازدیدگاه حقوقی و قانونی حائزاهمیت است ،ذکر این نکته مهم است ،که آیا چک در تصرف شخص دارنده چک از بانک مرتبط بدان ودرهرحال  قابل وصول است یا خیر ؟و درمقام پاسخ به این مهم باید اشاره داشت :

اولاً: ماده 231 قانون امور حسبی اشعاردارد :« دیون موجل متوفی بعد از فوت حال می‌شود.»ولذا با تحقّق فوت شخص صادرکننده چک ،مبلغ بدهی موجّل و وعده دارمندرج درچک درتصرف دارنده چک به حال تبدیل می شود و لذا باتوجّه به لحن تجویزی مقنّن در ماده311 قانون تجارت، بانک ها حق امتناع ازپرداخت وجه چک صادرشده درزمان حیات متوفی ودرصورت کافی بودن موجودی حساب شخص متوفّی راندارندولذا اگر بانک مربوطه ازموضوع فوت صادرکننده چک و صاحب حساب جاری به نحو قانونی و برحسب اعلام موضوع ازسوی وراث متوفی صادرکننده چک علم وآگاهی قبلی نداشته باشد، وظیفه خاصی در قبال چک مورد ارجاع به بانک نداشته وچک قابل وصول است و البته شایان ذکراست ،این امکان تا پیش از انجام حصر وراثت وعدم برداشت مبلغ موجودی متوفی توسط وراث امکان پذیر است،ولیکن چنانچه شخص صادرکننده قبل ازفوت خویش نسبت به مسدودی حساب جاری خویش مسدود نموده باشد، شخص دارنده چک  نمی تواند چک را نقد کند وچنانچه وراث قانونی صادرکننده چک ادعایی مبنی بر جعل امضای صادرکننده چک به عنوان مورث خویش در مندرجات چک منتسب به وی و یا ادعای خیانت درامانت آن راداشته باشند ،این ادعا طی دعوای مستقل آنها علیه شخص دارنده چک ویا دراثنای رسیدگی به دعوای مطروحه ومستقل حقوقی دارنده چک با خواسته مطالبه وجه چک قابل رسیدگی خواهد بود وضمناً چنانچه وراث متوفی صادرکننده چک مدّعی پرداخت وجه مندرج درفقره چک در ید تصرف دارنده آن به عنوان خواهان باشند ودلایل اثباتی مستند ومتقن مفیددرجه یقین را به دادگاه یاشورای حل اختلاف صالح با لحاظ نصاب صلاحیت رسیدگی هردو نهاد دادگاه یامرجع شورای حل اختلاف ارائه نمایند مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی دارنده چک صادر خواهد گردید ودارنده چک ملزم به استرداد لاشه چک مورد استفاده دردعوا به ورثه صادرکننده چک که فوت نموده می باشد ودرغیراینصورت ورثه صادرکننده می توانند الزام دارنده چک به استردا آن را ازطریق طرح دعوی مستقل حقوقی تقاضا نمایندوضمناً چنانچه ادعای ورثه صادرکننده چک متّکی به ادعای خیانت درامانت یا جعل امضاء واستفاده ازسندمجعول  مورث آنها (صادرکننده چک )باشد ورأی قطعی کیفری علیه دارنده چک را ابراز واقامه نمایند ،برابر ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری که تصریح دارد :«  هرگاه رای قطعی کیفری موثر در ماهیت امر حقوقی باشد، برای دادگاهی که به امر حقوقی یا ضرر و زیان رسیدگی می کند، لازم الاتباع است»: حکم کیفری مزبورموثر درماهیت رسیدگی در دعوای حقوقی دارنده چک بوده وحکم بر بطلان وبی حقی دارنده چک صادرخواهد شد.

درهرحال شخص دارنده چک درجهت طرح دعوای حقوقی مطالبه وجه چک علیه وراث متوفی (صادرکننده چک ) می تواندباارائه گواهینامه عدم پرداخت چک وازطریق شناسایی وراث شرعی وقانونی متوفی و انجام مسیرحقوقی دعاوی خویش دردادگاه یا شورای حل اختلاف صالح و متعاقب اثبات جهات استحقاق قانونی خویش دردریافت مبلغ مندرج درچک درید تصرف و اخذ حکم محکومیت وراث صادر کننده چک به پرداخت آن ،تحت ضوابط قانون امورحسبی نسبت به دریافت مبلغ آن اقدام نماید والبته باید درخصوص شناسایی وراث متوفی یا ازطریق مراجعه به اداره دارایی محل فوت متوفی و یاازطریق مراجعه به سازمان ثبت احوال یا شورای حل اختلاف محل اقامت متوفی اقدام نماید ولذا چنانچه دادگاه تابع تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی درمرحله رسیدگی ودادرسی است  یا مرجع شورای حل اختلاف که برابر ماده 18 قانون شوراهای حل اختلاف که تصریح دارد :«رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد، تابع مقررات قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری است» الزام وضرورت ارائه گواهی حصروراثت وراث مرحوم به عنوان خواندگان دعوی طبق ارسال اخطاریه رفع نقص را اعلام نماید ،شخص دارنده چک به عنوان خواهان دعوای حقوقی اگر به مشخصات دادنامه گواهی حصروراثت وراث متوفی ،ازطریق شورای حل اختلاف دست یافته ،می تواند مراتب را به دادگاه جهت امر استعلام واخذ تصویر مصدّق آن اعلام نماید واگرچه که بعضی ازرویه های پراکنده  قضایی اسبق  محاکم قضایی صرفاً بر مبنای تعرفه اسامی وراث متوفی برابر استشهادنامه تسلیمی بود ونظریه مشورتی شماره 1641/7 مورخ 25/3/1376 اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیزصرف معرفی ورثه به عنوان جانشین وقائم مقام متوفی را مکفی تلقی ولزوم مطالبه آن ازسوی محاکم قضایی را فاقد محمل قانونی معرفی نموده ولیکن چنانچه این امر مورد ضرورت ازسوی دادگاه معرفی شود می بایست نسبت به تسلیم آن اقدام واگر چه که درصورت عدم همکاری وراث متوفی دراخذ گواهی انحصاروراثت ، قانونگذار درماده 360 قانون امور حسبی ،که تصریح دارد :«در صورتی که وراث متوفی یا سایر اشخاص ذینفع بخواهند تصدیق انحصار وراثت تحصیل کنند، درخواست‌نامه کتبی مشتمل بر نام و‌مشخصات درخواست‌کننده و متوفی و ورثه و اقامتگاه آنها و نسبت بین متوفی و وارث تنظیم نموده به دادگاه تسلیم می‌نماید.» و دارنده چک به عنوان خواهان وذینفع در چنین دعوایی ،می تواند نسبت به اخذ گواهی حصروراثت متوفی برابر مقررات مربوطه ازطریق شورای حل اختلاف مربوطه اقدام نماید.


ثانیاً:چنانچه به هردلیلی ازسوی بانک گواهینامه عدم پرداخت چک صادرشود ،شخص دارنده چک می تواند ،مبادرت به طرح دعوای مطالبه وجه ودرخواست صدور قرار تأمین خواسته ازطریق دادگاه صالح به طرفیت وراث شرعی وقانونی شخص متوفی صادرکننده چک نمایدودراینصورت چنانچه وراث قانونی متوفی قبول ترکه نموده باشند می بایست نسبت به سهم الارث خویش که قبول ترکه ودرآن تصرف نموده اند،نسبت به پرداخت آن اقدام ودادگاه نیز نسبت به محکومیت هریک ازوراث به میزان سهمی که ازاموال وترکه به هریک ازآنها رسیده در حق دارنده چک اقدام نمایدو چنانکه مفاد و مدلول نظریه مشورتی حقوقی اداره کل حقوقی قوه قضاییه،تحت شماره 450/7مورخ 29/1/1384  نیز دلالت به این موضوع داردو نکته مهم اینکه ،مسئولیت وتکلیف  قانونی ورثه نسبت به پرداخت بدهی  شخص متوفّی به عنوان مورث خویش منحصراً محدود به آن میزان ازترکه واموالی است که، ازشخص متوفی به آنها تعلق یافته است ودرماده 226 قانون امور حسبی نیز به این مهم اشاره شده  و شخص ورّاث شرعی وقانونی متوفّی مستقلاً و شخصاً هیچگونه  مسئولیتی قانونی درقبال اشخاص طلبکار مورّث خویش ندارند و  قانونگذار در ماده 225 قانون امور حسبی در مورد استیفاء دین از ترکه متوفی تصریح دارد ، که دیون و حقوقی که به عهده متوفی است بعد از هزینه کفن و دفن و تجهیز متوفی و سایر هزینه‌های ضروری از قبیل هزینه حفظ و اداره‌ ترکه باید از ترکه داده شودوالبته قانونگذار درصورت عدم کافی بودن مال معادل وجه مورد مطالبه ازسوی شخص طلبکارو درفرض سئوال مورد پاسخ فعلی (دارنده چک ) تمهیدات قانونی دیگری در ماده 235 قانون امور حسبی و درجهت عدم تضییع و تفویت حقوق مالی بستانکاران مقرّروتصریح دارد :« بستانکار از متوفی نیز در صورتی که ترکه به مقدار کافی برای اداء دین در ید ورثه نباشد می‌تواند بر کسی که او را مدیون متوفی می‌داند‌یا مدعی است که مالی از ترکه متوفی در ید او است اقامه دعوی کند» ولیکن نکته دیگری که باید در خصوص استیفاء دین ازماترک متوفی وازطریق وراث شرعی وقانونی متوفّی بدان اشاره داشت ،ذکراین نکته مهم است که درجه رجحان وتقدّم دیون متوفی از حیث پرداخت دین و درصورت عدم کفایت ترکه متوفی ،تقسیم ترکه به میزان طلب بستانکاران  دقیقاً به تفصیل تعیین واحصاء گردیده است واگرچه که قانونگذاردرلحنی آشکار و درموضعی صریح درماده 226 قانون امور حسبی ، ضمن اشاره به موارد مرقوم در صدروابتدای ماده قانونی یادشده اشاره دارد :« ورثه ملزم نيستند غير از تركه چيزي به بستانكاران بدهند و اگر تركه براي اداء تمام ديون كافي نباشد تركه مابين تمام بستانكاران به نسبت طلب آنها تقسيم مي شود مگر اينكه آن را بدون شرط قبول كرده باشند كه در اين صورت مطابق ماده 246 مسئول خواهند بود...» ولذا اگرچه طرح دعوای حقوقی مطالبه وجه دین متوفی به طرفیت وراث شرعی وقانونی وی ،کوتاه ترین مسیر احقاق حق ازطریق دادگاه صالح می باشد،ولی به این مهم باید دقت نظرداشت ،شخص دارنده چک درصورت اثبات ادعای وی دردادگاه صالح ،مراتب صدورحکم به نفع وی و دریافت مبلغ چک به عنوان محکوم به تابع ضوابط وشرایط مرقوم در قانون امورحسبی وشرایط قبول ترکه ازسوی ورّاث و مسئولیت آنها در حدود قانون امور حسبی وبه شرح  موارد پیشگفته می باشد.

ثالثاً: چنانچه چک صادره ازسوی متوفّی که درایام حیات وی صادرگردیده ، بلامحل و موجّل(وعده دار) ومنجر به صدور گواهینامه عدم پرداخت آن ازسوی بانک محال علیه متعاقب فوت وی گرددو ظرف موعد شش ماه مبادرت به طرح دعوای کیفری علیه متوفی درزمان حیات وی نموده باشدوموفق به اخذ حکم کیفری علیه وی  و اجرای حکم علیه وی شده باشد و صادرکننده چک به هردلیل مبلغ چک را پرداخت ننموده باشد ودرزمان صدورحکم قطعی وعملیات اجرای حکم کیفری قطعی فوت نماید، قرارموقوفی اجراء صادروپرونده مختومه می گردد ومطابق باماده 13 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب درامورکیفری، فوت متهم درمواردمزبوره، از زمره مصادیق  صدور قرار موقوفی تعقیب قضایی و اجراء است وحکم قطعی کیفری علیه وراث وی قابلیت تداوم عملیات اجرایی راندارد وبه عبارتی مبلغ چک غیرقابل وصول درپرونده کیفری مورد اجراء می باشد وشخص دارنده چک حق طرح دعوای کیفری علیه وراث شرعی وقانونی شخص متوفی صادرکننده چک را نداردو چاره ای جزطرح دعوای حقوقی مطالبه وجه با تقدیم دادخواست حقوقی وبا رعایت شرایط مقرر پیشگفته علیه وراث شرعی وقانونی وی را ندارد.

قربان نگاری
وکیل پایه یک دادگستری وعضوکمسیون حمایت ازاعضاء وصیانت از مرکز وکلا ،کارشناسان رسمی ومشاوران خانواده قوه قضاییه

* انتهای پیام *