یادداشت وکیل پایه یک دادگستری؛

امتیازات حقوقی پیوستن ايران به پیمان شانگهای

امتیازات حقوقی پیوستن ايران به پیمان شانگهای

جمهوری اسلامی ایران در اولين اقدام اساسي پس از روي کارآمدن آیت الله دکتررئیسی به پیمان شانگهای پیوست که‌ منافع وامتیازیات ويژه اي براي جمهوري اسلامي ايران ومردم به‌ همراه خواهد داشت که‌ ازجایگاه حقوقی به‌ بررسي وتحلیل آن میپردازیم.   

  • کد مطلب: 829
  • نسخه چاپی
  • تاریخ انتشار: جمعه 2 مهر 1400 - 16:12

ازمنظرحقوق بين المللي پیوستن به پیمان شانگهای نوعي پيمان دفاعی بین المللی است‌ که‌ کشورهای عضو خودرا موظف به حمایت‌های امنيتي گسترده درعرصه بين الملل وازهمه اعضا می‌نمایند ودرواقع چترگسترده دفاعي ازاعضای اصلي شوراي امنيت شامل هند،پاکستان،چین،روسيه خودرا ملزم به حمایت‌های بیشتری ازاعضاء ،خصوصا جمهوري اسلامي ايران که‌ موقعيت ژئوپولتیکی ویژه ای دارد وپیمان دفاعي مستحکمی باسیاست مدبرانه جمهوري اسلامي ايران دراين برهه اززمان شکل‌ می‌گیرد.    

 ازمنظرحقوق اقتصادی وبازرگانی وتجاری اصلی ترين هدف شانگهای تبادل فعالیت های اقتصادی وانرژی به خصوص اينکه عضويت دائم جمهوري اسلامي ايران باموافقت کلیه اعضا واین باعث افزایش صادرات محصولات غيرنفتي ايران وصنایع دستی وتولیدات داخلي ورونق اقتصادی واشتغال داخلي خواهد شد.  

 ازنظرحقوق  نفت وانرژي  باتوجه به اینکه تبادلات تجاری ودارایی هاي حوزه نفت وگاز وانرژی واورانیوم کشورهای عضو پیمان شانگهای بزرگترين توليد کننده ومصرف کننده انرژي جهان تبدیل خواهد ساخت که ارز آوری اطمینان بخش ازحوزه نفت وگاز وانرژی واورانیوم نصیب نظام جمهوری اسلامی ایران وملت ماخواهد شدچرا که پيمان هاي اقتصادی بلندمدت منافع وامتیازیات هنگفتی به‌ طرفين پيمان اعطا خواهد نمود.  

ازنظرحقوق سیاسی اتحاداعضای پیمان شانگهای باعث ثبات سياسی وامنیتی کشورهای عضو شده وتهدید یک عضو به معنی تهدیدهمه اعضاي شانگهای ازسوی کشور متخاصم محسوب‌ می‌شود که‌ امتياز مهم وحایزاهمیتی براي جمهوري اسلامي ايران محسوب‌ می‌شود.

 ازنظرحقوق دفاعي حراست وصیانت مضاعف ازمرزهای جمهوري اسلامي ايران دربرابر تروریسم وترانزیت گستردة مواد مخدر ومحدودنمودن برخی کشورهای مخالف جمهوری اسلامی ایران دراین حوزه‌، ايران این فرصت راخواهد داشت که‌ همراهی بين المللي را دردفاع مشروع بیش از گذشته‌ کنار خود احساس نماید. 

ازنظرحقوق بشري باتوجه به گزارش‌های سیاسی وفافدپشتوانه حقوق بشری وبهانه جوئی هاي گاه وبی گاه برخی گزارش گران،به نحومحسوس ضابطه مند خواهد شد وقطعنامه های حقوق بشری کمتری علیه جمهوری اسلامی ایران صادرخواهد شد وعلی القاعده گشايش های تجاری وسیاسی بر این اساس وباتوجه به حقايق ملي وبین المللی به روی حاکمیت ومردم ومسئولین درصحنه عملي رخ خواهد گشود.

دکترانورخیرآبادی
وکيل دادگستری ومدرس دانشگاه