بازار میوه و محصولات کشاورزی ایران در آستانه نوروز ۱۴۰۴ به میدان بحران تبدیل شده است، گرانی‌های افسارگسیخته، سیاست‌های متناقض و صادرات بی‌برنامه، سفره مردم را کوچک‌تر از همیشه کرده است.
گروه اقتصادی عصرقانون: عباس اسماعیل گل
میوه‌های تنظیم بازاری در سال جاری به شکلی قیمت خودره که بالاتر از نرخ های موجود در بازار است که تعجب مصرف کنندگان را به همراه داشت.
به عنوان مثال قیمت هر کیلوگرم پرتقال تنظیم بازار ۴۲ هزار تومان و سیب ۵۳ هزار تومان در تهران قیمت خورده است که در سایر شهرستان ها نیز با قیمت های نزدیک به تهران عرضه می شود، این درحالی است که قیمت هر کیلوگرم پرتقال در هفته های قبل از آغاز توزیع میوه های تنظیم بازاری در میدان میوه و تره بار، انواع پرتقال تامسون شمال کیلویی ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان تا ۳۹ هزار تومان، انواع پرتقال تو سرخ کیلویی ۳۴ هزار تومان تا ۳۵ هزار تومان ، سیب زرد لبنان کیلویی ۴۸ هزار تومان تا ۴۸ هزار و ۵۰۰ تومان، سیب قرمز لبنان کیلویی ۴۶ هزار تومان تومان به فروش می‌رسید.
در سال‌های گذشته نیز در مقطعی شاهد گران فروشی میوه‌های تنظیم بازاری بودیم که این امر با ورود دستگاه‌های نظارتی و برخورد با تخلفات صورت گرفته پایان یافت.
بازار میوه و محصولات کشاورزی ایران با بحرانی کم‌سابقه مواجه شده است. افزایش بی‌سابقه قیمت سیب، پرتقال، کیوی و سایر محصولات کشاورزی، نه فقط سفره مردم را تحت فشار قرار داده، بلکه ناکارآمدی سیاست‌های تنظیم بازار وزارت جهاد کشاورزی را بیش از پیش نمایان کرده است.
ذخیره‌سازی شب عید؛ تجربه‌ای موفق اما ناکافی
ذخیره‌سازی میوه شب عید که حدود ۱۸ سال است اجرا می‌شود، همچنان ابزاری کلیدی برای تنظیم بازار محسوب می‌شود. دولت ۱۰ تا ۱۵ درصد نیاز بازار را ذخیره می‌کند و در ایام پرتقاضا عرضه می‌کند.
با این حال کارشناسان تاکید می‌کنند که این سیاست باید با کنترل صادرات همراه شود اما حجم ذخیره‌سازی در برابر تقاضا و تاثیر صادرات پیشین، ناکافی است. قیمت‌ها در مبد (سیب ۳۵ تا ۵۵ هزار تومان، پرتقال ۳۵ تا ۴۰ هزار تومان، خرما ۱۶۰ تا ۱۷۰ هزار تومان و کیوی بالای ۱۴۰ هزار تومان) در خرده‌فروشی‌ها به مراتب بالاتر می‌رود.
برنامه‌ریزی یا تداوم بحران؟
بازار میوه و محصولات کشاورزی ایران در وضعیت بحرانی قرار دارد. افزایش ۵۵ درصدی هزینه حمل‌ونقل، واسطه‌گری سودجویانه و صادرات بی‌رویه، زنجیره‌ای از مشکلات را ایجاد کرده است. برای سال ۱۴۰۴، وزارت جهاد کشاورزی قصد دارد با برنامه‌ریزی صادرات بر اساس نیاز داخلی، نظارت بر واسطه‌ها و تدوین بانک اطلاعاتی دقیق، از تکرار این بحران جلوگیری کند.
کارشناسان پیشنهاد می‌دهند که صادرات باید مازاد نیاز مردم را هدف گیرد و ارز آن به کشور بازگردد تا از نارضایتی اجتماعی پیشگیری شود. حل این بحران نیازمند اصلاح قوانین، تقویت زیرساخت‌های آماری و ایجاد تعادل بین صادرات و نیاز داخلی است. در غیر این صورت، گرانی‌ها و نارضایتی‌ها تداوم خواهد یافت و نوروز ۱۴۰۴ برای بسیاری از خانواده‌ها، نه با طعم شیرین میوه‌های بهاری، بلکه با حسرت و فشار اقتصادی همراه خواهد بود.
https://asrghanoon.ir/?p=126614
نظرات