آنچه از سند امنیت ملی آمریکا می‌توان فهمید؛ انعکاس جدید افول هژمونی

انتشار سند امنیت ملی ایالات متحده در ۴ دسامبر ۲۰۲۵، که اولین سند رسمی دولت دوم دونالد ترامپ به‌شمار می‌رود، ادعای روشنی را مطرح می‌کند: خاورمیانه دیگر مرکز سیاست خارجی آمریکا نیست، این سند ۳۳صفحه‌ای، که با لحنی معامله‌محور و تمرکز بر سیاست «آمریکا اول» تدوین شده است، ادعا می‌کند به‌دنبال آن است که سیاست خارجی را از مداخله‌های گسترده و «ملت‌سازی» در مناطق دور مانند خاورمیانه دور کند و به‌جای آن، بر اولویت‌های داخلی، اقتصادی و احیای تهاجمی دکترین مونرو در نیم‌کره غربی تأکید داشته باشد،

با این حال، تحلیل محتوای سند نشان می‌دهد که این تغییرات بیشتر بازتاب آرزوهای انتخاباتی پایگاه حامیان ترامپ (معروف به MAGA) برای توجیه «پایان دادن به جنگ‌های بی‌پایان» است تا یک نقشه راه عملی و منسجم.

در عمل، رویکرد آمریکا در خاورمیانه طی سال گذشته از جمله حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران با این ادعاها همخوانی ندارد و حضور ایالات متحده را حتی پررنگ‌تر کرده است، علاوه بر این، این سند بازتاب جدیدی از افول ایالات متحده در صحنه جهانی است.

در این گزارش به بررسی مهم‌ترین مفاد سند مذکور پرداخته‌ایم.

 ادعای عقب‌نشینی از خاورمیانه و تناقض‌های عملی

سند ۲۰۲۵ صراحتاً خاورمیانه را از اولویت‌های اصلی خارج می‌کند و آن را به‌عنوان «شریک سرمایه‌گذاری» توصیف می‌نماید، نه منبعی برای بحران‌های مداوم. در صفحه ۲۸ سند آمده است: «روزهایی که خاورمیانه سیاست خارجی آمریکا را در برنامه‌ریزی بلندمدت و اجرای روزمره تحت سلطه داشت، خوشبختانه به پایان رسیده است، نه به این دلیل که خاورمیانه دیگر مهم نیست، بلکه چون دیگر منبع مداوم تحریک و فاجعه قریب‌الوقوع نیست».

سند مذکور ادعا می‌کند این رویکرد ریشه در تنوع منابع انرژی و تبدیل آمریکا به صادرکننده خالص نفت دارد که وابستگی تاریخی به منطقه را کاهش می‌دهد. واشنگتن ادعا می‌کند که تمرکزش بر «چرخش به آسیا» است و به‌دنبال ایجاد بازدارندگی علیه چین است،

با این حال، این ادعاها با واقعیت‌های عملی همخوانی ندارند. در سال گذشته، حضور نظامی آمریکا در غرب آسیا افزایش یافته است؛ برای مثال، عملیات موسوم به «چکش نیمه‌شب» در ژوئن ۲۰۲۵ علیه تأسیسات هسته‌ای ایران بارزترین نوع مداخله آشکار ایالات متحده بود.

این تناقض نشان می‌دهد که سیاست ادعایی جدید آمریکا بیشتر ابزاری برای توجیه عقب‌نشینی ایدئولوژیک است تا انعکاس سیاست‌های واقعی، که همچنان مداخله را از طریق فشارهای غیرمستقیم ادامه می‌دهد. در رویکرد جدید آمریکا بحران را با یک حرکت نظامی یا سیاسی آغاز می‌کند، پایان آن را به متحدان می‌سپارد، و خودش فقط بدون اینکه هزینه‌ای بپردازد سود مالی می‌برد.

احیای دکترین «مونرو» و اولویت‌های داخلی ـ اقتصادی

مهم‌ترین نوآوری سند امنیت ملی ۲۰۲۵، تأیید رسمی بازگشت به دکترین مونرو است، سیاست راهبردی‌ای که از سال ۱۸۲۳ تا دو قرن بر اصول سیاست خارجی ایالات متحده حاکم بوده است. این دکترین در اصل اعلام می‌کرد که نیم‌کره غربی (قاره آمریکا) حوزه نفوذ انحصاری ایالات متحده است و هیچ قدرت خارجی حق مداخله، تسلط یا ایجاد پایگاه در آن را ندارد.

سند ۲۰۲۵ این اصل تاریخی را احیاء و گسترش می‌دهد و آن را تحت عنوان «اصل مکمل ترامپ» (Trump Corollary to the Monroe Doctrine) معرفی می‌کند. این «اصل مکمل» به معنای گسترش فعالانه نفوذ آمریکا در نیم‌کره غربی است، نه صرفاً دفاع منفعلانه. به عبارت دقیق‌تر اگر در نسخه کلاسیک دکترین مونرو اصل بر این بود که هیچ قدرت خارجی وارد نیم‌کره غربی نشود در نسخه ترامپ ایالات متحده نه تنها از ورود رقبا جلوگیری می‌کند، بلکه خود به طور تهاجمی بر ثبات، امنیت، مهاجرت، مواد مخدر، بنادر و منابع انرژی در منطقه مسلط می‌شود.

در این سند اینطور آمده است: «ایالات متحده دکترین مونرو را بازتأیید و اجرا خواهد کرد تا برتری خود را در نیم‌کره غربی بازگرداند و دسترسی به جغرافیاهای کلیدی منطقه را حفاظت کند. رقبای خارج از نیمکره — به ویژه چین و روسیه — از مالکیت دارایی‌های استراتژیک مانند بنادر، انرژی و زیرساخت‌های ارتباطی در منطقه منع خواهند شد.»

این رویکرد، سیاست خارجی آمریکا را از تمرکز جهانی (خاورمیانه، اروپا، آسیا) به اولویت منطقه‌ای (نیم‌کره غربی) تغییر جهت می‌دهد و نشان‌دهنده چرخشی اساسی از مداخله‌گری جهانی به تسلط منطقه‌ای است.

 پیامدهای نامطلوب برای اروپا

سند امنیت ملی ۲۰۲۵ برای اروپا خبر خوبی ندارد و با لحنی تند، اروپا را به خاطر مشکلات داخلی‌اش سرزنش می‌کند. این لحن دقیقاً همان چیزی است که جی.دی. ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، در کنفرانس امنیتی مونیخ در تاریخ ۱۴ فوریه ۲۰۲۵ گفت.

ونس در سخنرانی‌اش اروپا را به خاطر سانسور گسترده، پذیرش مهاجرت بدون کنترل و سرکوب آنچه «صدای مردم عادی» (جریان‌های راست‌گرا در اروپا» خواند مورد انتقاد قرار داد و اعلام کرد: «بزرگ‌ترین خطر برای اروپا نه روسیه است و نه چین، بلکه از داخل خودش می‌آید؛ یعنی کنار گذاشتن ارزش‌های اصلی مثل آزادی بیان.»

سند در صفحه ۲۵ همین دیدگاه را تکرار می‌کند و می‌گوید آمریکا همچنان از امنیت اروپا حمایت می‌کند، اما همزمان از «انحطاط تمدنی» و سیاست‌های مهاجرتی اروپا انتقاد شدید دارد. همچنین از کشورهای عضو ناتو می‌خواهد حداقل ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی‌شان را صرف دفاع کنند.

علاوه بر این، سند تأکید می‌کند که آمریکا دیگر نمی‌خواهد همه مسئولیت روابط اروپا با روسیه را به عهده بگیرد و می‌گوید: «مدیریت روابط اروپا با روسیه نیاز به تعامل دیپلماتیک ایالات متحده دارد» — یعنی آمریکا فقط در حد لازم وارد می‌شود، نه بیشتر.

در نتیجه، این نوشته‌ها به کشورهای اروپایی می‌گویند: «خودتان هزینه دفاع‌تان را بدهید و مشکلات داخلی‌تان را حل کنید.»

این رویکرد ناتو را ضعیف‌تر می‌کند چون آمریکا دیگر رهبری کامل را بر عهده نمی‌گیرد، و اروپا را در موقعیت نامطمئنی قرار می‌دهد که معلوم نیست آمریکا چقدر پشت‌شان می‌ماند.

افول یک هژمونی

این رویکرد در سند امنیت ملی ۲۰۲۵ ایالات متحده که آمریکا را از رهبری کامل ناتو عقب می‌کشد، از اروپا به خاطر «انحطاط تمدنی» انتقاد می‌کند و تقاضای افزایش هزینه‌های دفاعی به ۵ درصد تولید ناخالص داخلی را مطرح می‌نماید مستقیماً نشان‌دهنده افول هژمونی آمریکا در عرصه جهانی است.

هژمونی آمریکا، که پس از جنگ جهانی دوم بر پایه رهبری نظامی، اقتصادی و ایدئولوژیک بنا شده بود، حالا با نشانه‌هایی از ضعف ساختاری روبرو است. این افول نه تنها از محدودیت‌های داخلی آمریکا ناشی می‌شود، بلکه بخشی از یک روند بلندمدت است که در سند رهبرد امنیت ملی به صورت آشکار بروز یافته و ناتو را ضعیف‌تر می‌کند، در حالی که اروپا را در ابهام قرار می‌دهد. چند دلیل برای این موضوع وجود دارد:

۱- کاهش ظرفیت اقتصادی آمریکا برای حفظ هژمونی

ابتدا، این رویکرد نشان‌دهنده کاهش ظرفیت اقتصادی آمریکا برای حفظ نقش هژمون است. ایالات متحده پس از جنگ سرد، با بودجه‌های هنگفت نظامی (بیش از ۸۰۰ میلیارد دلار در سال) رهبری ناتو را بر عهده داشت و بیش از ۷۰ درصد هزینه‌های دفاعی اتحاد را تأمین می‌کرد. اما سند ۲۰۲۵ با تقاضای ۵ درصد GDP از متحدان اروپایی، اعتراف می‌کند که آمریکا دیگر نمی‌تواند این بار را به تنهایی بکشد.

این تغییر، ریشه در بدهی‌های داخلی فزاینده (بیش از ۳۵ تریلیون دلار تا سال ۲۰۲۵)، تورم پس از همه‌گیری کرونا و رقابت اقتصادی با چین دارد. تحلیل‌گران مرکز CSIS اشاره می‌کنند که این سند نشان می‌دهد ایالات متحده با تمرکز بر “تقسیم بار” (burden-sharing) در حال عقب‌نشینی از تعهدات جهانی است تا منابع را برای مسائل داخلی مانند بازصنعتی‌سازی حفظ کند.

۲- ایدئولوژی «آمریکا اول»

دوم، انتقاد از «انحطاط تمدنی» اروپا در سند امنیت ملی ترامپ بخشی از ایدئولوژی «آمریکا اول» است که نقش ارزش‌های مشترک در حفظ هژمونی را تضعیف می‌کند. هژمونی آمریکا همیشه بر پایه قدرت نرم یعنی ترویج ارزش‌های غربی و اتحاد ایدئولوژیک استوار بوده است.

اما سند ۲۰۲۵ با سرزنش اروپا به خاطر مهاجرت و «فرسایش فرهنگی» اتحادهای راهبردی را به مسئله‌ای ایدئولوژیک تبدیل کرده و از احزاب راست افراطی اروپایی حمایت ضمنی می‌نماید. علاوه بر این، این رویکرد به دنبال تضعیف نقش ناتو است که نقش مهمی در هژمونی جهانی ایالات متحده داشته است.

افول هژمونی اینجا آشکار است که ایالات متحده دیگر نمی‌تواند در نقش یک «رهبر اخلاقی» ظاهر شود و به جای آن به دنبال آن است که به سیاست‌های حمایت‌‌گرانه داخلی روی می‌آورد. این نشان‌دهنده از دست دادن نفوذ نرم در برابر رقبایی مانند چین است.

در نهایت به نظر می‌رسد سیاست جدید بخشی از یک الگوی بزرگ‌تر افول است چرا که آمریکا با تمرکز بر دکترین مونرو به جای تقویت ناتو در حال تبدیل شدن از یک «هژمون جهانی» به یک «قدرت منطقه‌ای» است. تحلیل پایگاه «مدرن دیپلماسی» اشاره می‌کند که این عقب‌نشینی، نتیجه شکست‌های گذشته مانند افغانستان و عراق است که اعتماد به نفس هژمونیک آمریکا را کاهش داده.