آژانس اتمی؛ بلندگوی فشار حداکثری ترامپ

«رافائل گروسی»، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همواره به دلیل فاصله گرفتن از لحن فنی و سیاسی‌کاری علیه ایران موارد انتقاد قرار داشته اما این رویکرد از زمان روی کار آمدن دولت دونالد ترامپ در آمریکا حتی شدت بیشتری گرفته است.

نوع اظهارات گروسی و گزارش‌های او به ویژه بعد از روی کار آمدن ترامپ شائبه‌های همیشگی درباره اینکه آژانس نه یک سازمان فنی بلکه یک نهاد سیاسی با وابستگی ساختاری به ایالات متحده آمریکا است را تقویت می‌کند.

او اکنون سخنانی به زبان می‌آورد و گزارش‌هایش را به گونه‌ای تنظیم می‌کند که می‌توان او را یکی از بازوهای فشار حداکثری ترامپ علیه ایران دید.

ادعاهای گروسی

او در مصاحبه‌ای با روزنامه وال‌استریت‌ژورنال در اظهاراتی کاملاً خارج از دستور کار فنی و بدون توجه به عوامل متعدد زمینه‌ای از جمله موضع دولت‌های آمریکا نسبت به مذاکره هسته‌ای با ایران خواستار تعامل میان تهران و واشنگتن شده است.

مصاحبه گروسی بعد از صدور دو گزارش محرمانه (گزارش پادمانی و گزارش برجامی) به اعضای آژانس اتمی انجام شد و مطابق معمول همیشه، این گزارش‌ها به رسانه‌های ضدایرانی مانند خبرگزاری رویترز یا آسوشیتدپرس درز کردند.

مفاد این گزارش‌ها نیز همانند موضع‌گیری‌های کلامی گروسی لحن ظاهراً فنی را در لفافه‌ای از سیاسی‌کاری‌ها پیچیده‌اند.

به عنوان مثال، مدیر کل در این گزارش این موضوع را یادآوری کرده که مطابق با قطعنامه شورای حکام قرار است اقدام به تهیه یک «گزارش جامع» درباره وجود مواد هسته‌ای اعلام‌نشده درباره مسائل هسته‌ای ایران کند اما اشاره‌ای به زمان تهیه این گزارش نکرده است.

هر چند ممکن است اینطور به نظر برسد که برای نتیجه‌گیری درباره انگیزه گروسی از عدم اعلام زمان این گزارش زود است اما سابقه همسویی آژانس با منافع کشورهای غربی این احتمال را پیش می‌کشد که او قصد داشته باشد به اقتضای تحولات سیاسی مقوله زمان آن گزارش را هم به ابزاری برای اعمال فشار علیه ایران تبدیل کند.

به عبارت دیگر، این کاملاً متحمل است که رافائل گروسی بخواهد زمان صدور گزارش جامع را به گونه‌ای تنظیم کند که بتواند بیشترین فشار را به تهران برای ورود به مذاکره‌ای در جهت منافع آمریکا اعمال کند.

همچنین اظهارات اخیر مدیرکل در برخی از جاها از جمله ژاپن که برخلاف اصول بدیهی حقوقی اصل برائت است از ایران می‌خواهد ثابت کند که به دنبال سلاح هسته ای نیست و این موضوع یکی از عجیب ترین موضع گیری‌های مدیرکل است که متأسفانه اعتبار آژانس را زیر سئوال می‌برد و به نوعی از سعی او بر فشار بیشتر به ایران حکایت دارد.

گروسی بدون اشاره به اظهارات مقامات رسمی مبنی بر اینکه در دکترین دفاعی ایران سلاح اتمی جای ندارد، مدعی شد:  ایران باید اثبات کند به دنبال تسلیحات هسته‌ای نیست البته ما به همه اعتماد و اطمینان داریم ولی صحبت‌هایی را که می‌شنویم باید خودمان راستی آزمایی کنیم.

این در حالی است که بارها مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی ایران بر عدم جای داشتن سلاح هسته‌ای در دکترین دفاعی ایران سخن گفته‌اند و طبق فتوای مقام معظم رهبری کاربرد سلاح هسته‌ای و انواع دیگرِ سلاح‌های کشتار جمعی همانند سلاح‌های شیمیایی و میکروبی حرام است.

سوگیری در گزارش‌ها

علاوه بر اینگزارش‌های پادمانی و برجامی آژانس پر از نتیجه‌گیری‌هایی هستند که از بافت‌های زیادی تقطیع‌ شده‌اند تا در جهت خواسته‌های سیاسی مطلوب بازیگران غربی قرار گیرند.

به عنوان مثال، آژانس در گزارش‌های جدید خود به اختلاف‌ها با ایران بر سر «۴ مکان» ادعایی اشاره کرده، حال آنکه تنها موضوع دو مکان باقی مانده و دو مکان دیگر حل و فصل شده است.

۴ مکان که آژانس ادعا می‌کند در آنها مواد و فعالیت‌های هسته‌ای اعلام‌نشده وجود داشته عبارتند از «تورقوزآباد»، «ورامین»، «مریوان» و «لویزان-شیان». از میان این مکان‌ها اختلافات در پرونده مریوان و لویزان شیان حل و فصل شده بود.

درباره سایت مریوان آژانس در خردادماه ۱۴۰۲ پرونده اختلافی در این مکان را مختومه اعلام کرده و از پایان کار تحقیق درباره آثار اورانیوم با منشا انسانی در مرکز مریوان واقع در ۵۳۵ کیلومتری جنوب غرب تهران خبر داده بود. این مسئله حتی در آن زمان مورد اعتراض رژیم صهیونیستی قرار گرفت.

درباره پرونده اختلافات در مکان موسوم به لویزان شیان هم تهران می‌گوید این مکان تحت فعالیت‌های راستی‌آزمایی گسترده آژانس از جمله دسترسی تکمیلی قرار گرفته و بر همین اساس این موضوع در سال ۲۰۰۴ (GOV/2004/83) مختومه شده است.

توضیح ایران درباره دو مکان ادعایی دیگر این است که در آنها موضوع آلودگی مطرح است که اهمیت اشاعه‌ای ندارد. در واقع در این مکان‌ها بحث مواد هسته‌ای با غنای بالا مطرح نیست. مسئله آلودگی است که همیشه می‌تواند وجود داشته باشد.

این موارد تنها نمونه‌هایی به عنوان مشت نمونه خروار از فاصله گرفتن آژانس اتمی از واقعیت‌های پیچیده و دستکاری و تقطیع اطلاعات هستند. بخش‌های زیادی از این گزارش‌ها با نوعی سوگیری نوشته و صادر می‌شوند.

اما چرا آژانس در این گزارش‌ها همواره تلاش می‌کند اطلاعات را به نحوی چینش کند که در جهت مطامع سیاسی کشورهای غربی و به خصوص آمریکا قرار بگیرد؟ پاسخ به این سوال مستلزم نگاهی به برخی حقایق درباره این نهاد بین‌المللی است.

دلایل متعددی در سال‌های گذشته موجب شده‌اند آژانس نه به عنوان یک سازمان فنی بلکه به عنوان بخشی از نهادهای سیاسی با وابستگی ساختاری به ایالات متحده آمریکا دیده شود. در زیر نگاهی به این دلایل انداخته‌ایم.

ساختار آژانس اتمی

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خود را سازمانی بین‌المللی با مأموریت ترویج استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای و جلوگیری از ساخت سلاح‌های اتمی توسط کشورهای مختلف تعریف کرده است.

آژانس در سال ۱۹۵۷ به عنوان یک سازمان ظاهراً مستقل در داخل سیستم سازمان ملل  تأسیس شد با وجود این مدعی است که  جزئی از سازمان ملل یا سازمان دیگری نیست. وب‌سایت رسمی این آژانس در بخش «درباره ما»، خود را یک نهاد بین‌المللی مستقل خوانده که رابطه‌‌‌‌اش با سازمان ملل براساس یک توافق خاص تنظیم شده است.

آژانس علی‌رغم این در اساسنامه خود اعلام کرده که گزارش‌های خود را به مجمع عمومی و شورای امنیت ملل متحد به طور مرتب ارائه می‌دهد. مقر این سازمان در شهر وین اتریش است و تاکنون ۱۷۵ کشور به عضویت این سازمان درآمده‌اند.

با وجود این، از همان ابتدای تأسیس  آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، این سازمان بخشی از تار و پود سیاست بین‌الملل بوده و نفوذ واشنگتن در آن امری کاملاً مشخص و بدیهی بوده است. اولین رئیس آژانس هم کسی جز یک آمریکایی نبود. «ویلیام استرلینگ کول» عضو جمهوریخواه مجلس نمایندگان از ایالت نیویورک از ابتدای تاسیس آژانس تا سال ۱۹۶۱ریاست این سازمان را برعهده داشت.

بودجه آژانس اتمی

بودجه آژانس به شدت به کمک‌های کشورهای عضو به ویژه به آمریکا وابسته است. ایالات متحده در حال حاضر تأمین‌کننده اصلی بودجه آژانس است. سال ۲۰۲۰  مرکز پژوهش‌های کنگره اعلام کرد واشنگتن سالانه ۲۰۰ میلیون دلار به این نهاد بین‌المللی کمک مالی می‌کند. این رقم چیزی بیش از ۲۵ درصد از کل بودجه آژانس است.

«مری داگلاس» انسان‌شناس بریتانیایی می‌‌گوید «هیچ هدیه‌‌ای مجانی نیست». هدیه برای گیرنده تعهد ایجاد می‌‌کند و زمینه ایجاد یک سیستم دوطرفه و سلسله مراتب اقتصادی و اجتماعی است. دریدا در دهه ۱۹۹۰ پا را از این تعریف هم فراتر گذاشته و می‌‌گوید «هدیه واقعی» و بدون پیش‌شرطی که هیچ انتظاری از تلافی در بطن آن وجود نداشته باشد، از اساس غیرممکن است. از این منظر، طبیعی است کشوری که بیشترین هزینه را برای گردش کار یک نهاد بین‌المللی تقبل کرده، بیشترین تاثیر را بر تصمیمات این نهاد داشته باشد.

بسیاری از تحلیلگران یکی از دلایل تمرکز آژانس اتمی روی برنامه هسته‌ای ایران را انعکاسی از منافع بزرگترین حامیان مالی این نهاد بین‌المللی می‌دانند.

انتصاب مدیر کل 

مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که بالاترین مقام آژانس است توسط شورای حکام منصوب می‌شود. روند انتصاب مدیر کل اغلب بر اساس ملاحظات سیاسی و منافع کشورهای قدرتمند انجام می‌شود. مدیرکل نفوذ قابل توجهی بر دستور کار و سیاست های آژانس دارد که به طور بالقوه منجر به تصمیماتی می‌شود که به جای آنکه ملاحظات فنی را دنبال کنند با منافع برخی کشورها مطابقت دارد.

بر همین اساس شاهد بوده‌ایم که مدیران کل آژانس هم معمولاً بعد از انتصاب در موضع‌گیری‌های خود بیشتر رویه‌ای سیاسی را دنبال می‌کند تا فنی. «رافائل گروسی»، مدیر کل فعلی آژانس بارها و بارها درباره برنامه هسته‌ای ایران اظهارنظرهایی مطرح کرده که در چهارچوب وظایف او نمی‌گنجیده است.

شورای امنیت و امکان اعمال فشار سیاسی بر آژانس

شورای امنیت سازمان ملل متحد قادر است موضوعات مربوط به اشاعه هسته‌‌ای را به آژانس ارجاع دهد و همین موضوع تأثیر قابل توجهی بر تحقیقات و اقدامات آژانس دارد. قدرت‌های جهانی می‌توانند از همین امکان برای اعمال فشار سیاسی بر آژانس استفاده کنند و در نهایت تصمیم‌ها و نتایجی را ایجاد کنند که تأمین‌کننده منافع برخی کشورها است.

سال ۲۰۰۳ شورای امنیت ادعاها درباره سلاح‌های کشتارهای جمعی عراق را به آژانس ارجاع داد و این نهاد بین‌المللی نقشی بسیار بحث‌انگیز در ایجاد جنگ عراق بازی کرد زیرا دولت «جورج دبلیو بوش» همین گزارش‌ها را به یکی از محورهای اصلی توجیه خود برای جنگ‌افروزی در عراق تبدیل کرد. بعد از جنگ هیچ نشانه‌ای از آن سلاح‌های کشتار جمعی یافت نشد تا مشخص شود که یافته‌های آژانس تحت تأثیر فشار سیاسی آمریکا قرار گرفته است.

اجرای نابرابر NPT

معاهده منع گسترش تسلیحات هسته‌ای (NPT) که آژانس اجرای آن را آژانس به عهده دارد  محصول سیاست جنگ سرد و منعکس‌کننده منافع قدرت‌های بزرگ هسته‌ای است. نحوه اجرای این معاهده توسط آژانس همواره به دلیل غیرمنصفانه بودن و جانبداری‌های سیاسی محل انتقاد بوده است. برخی طرف‌ها مانند اسرائیل هرگز این معاهده را امضا نکرده‌اند و از طرف دیگر کره شمالی از آن خارج شده است.

پارادوکس اسرائیل

اسرائیل، علیرغم آن که مشخصا دارای سلاح‌های هسته‌ای است هرگز برای تحت نظارت قرار دادن برنامه خود تحت فشار قرار نگرفته است. این نشان می‌دهد که ملاحظات سیاسی، از جمله نفوذ ایالات متحده و اسرائیل، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را از اقدام علیه این رژیم باز داشته و پرسش‌هایی را در مورد استانداردهای دوگانه و بی‌طرفی واقعی آژانس ایجاد کرده است.

موضع‌گیری‌های دوگانه در این حوزه به قدری بالاست که چندی پیش حتی روسیه هم  در واکنش به سخنان تهدیدآمیز یک وزیر صهیونیست مبنی بر احتمال استفاده از بمب هسته‌ای در نوار غزه از آژانس خواست این اظهارات را محکوم کند اما آژانس واکنشی به آن نشان نداد.