احتکار بزرگ در بازار روغن در سایه بی مسئولیتی وزارت صمت

روغن این روزها در خرده‌فروشی‌ها مشاهده نمی‌شود یا میزان عرضه آن به‌صورت قطره‌چکانی و محدود است به‌طوری که در فروشگاه‌های زنجیره‌ای به هر فرد تنها یک عدد می‌فروشند و برخی از مغازه‌های سطح شهر نیز روغن را همراه با محصولات دیگر و خرید سایر کالاها به فروش می‌رسانند.

انجمن روغن نباتی در این ارتباط اعلام کرده است که ماده اولیه یا روغن خام آنها به پایان رسیده است، به‌طوری که برخی کارخانه‌های روغن تعطیل شده است یا در آستانه تعطیلی قرار دارد و خواستار تأمین فوری روغن خام شده است.

در عین حال کنگری رئیس اتحادیه بنکداران اعلام کرده است که کالاهایی که شرکت‌ها در اختیار دارند، متأسفانه به‌قیمت نامتعارف عرضه می‌شود و کارخانه‌های روغن را عامل گران‌فروش روغن در بازار اعلام کرده است،

در این ارتباط وزارت جهاد کشاورزی نیز اعلام کرده است که نه‌تنها کمبودی در عرضه روغن وجود ندارد بلکه میزان عرضه این محصول بیشتر از نیاز کشور است.

مجید حسنی‌مقدم مدیرکل دفتر بازرگانی داخلی معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در پاسخ به سؤالاتی درباره گزارش‌های کمبود شدید روغن خوراکی در برخی شهرها و همچنین کاهش ۴۳درصدی تولید روغن در کارخانه‌ها نسبت به مهر ۱۴۰۴، با بیان اینکه نیاز کشور به روغن خوراکی بین ۱,۶ تا ۲.۲ میلیون تن در نوسان است، اظهار داشت: «برنامه‌ریزی ما در ابتدای سال برای تأمین حدود ۲ میلیون و ۳۵۰ هزار تن روغن بوده که حتی بیش از نیاز برآوردی کشور است. این برنامه شامل واردات ۱.۲ میلیون تن روغن خام گیاهی، ۵۰۰ هزار تن روغن پالم و نیز تأمین روغن از محل واردات و تولید داخل دانه‌های روغنی بوده است.»

حسنی‌مقدم مدیرکل دفتر بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی با استناد به آمار رسمی گمرک در هشت‌ماهه سال جاری، وضعیت تأمین را مثبت ارزیابی کرد و گفت: «از برنامه پیش‌بینی‌شده عقب نیستیم و حتی جلوتر هم هستیم. واردات روغن خام با ۷۲ درصد رشد به ۹۶۰ هزار تن، واردات روغن پالم با ۴۱ درصد افزایش به ۳۱۷ هزار تن و واردات دانه‌های روغنی با ۷ درصد رشد به ۱,۴۴ میلیون تن رسیده که در مجموع حدود ۱.۷ میلیون تن روغن را در این مدت تأمین کرده است.»

وی در تحلیل علل کمبودهای موضعی و کاهش تولید در کارخانه‌های روغن‌سازی، به چند عامل اشاره و اضافه کرد: «افزایش صادرات محصولاتی مانند اسنک، چیپس، سس، شیرینی و شکلات که روغن در آنها مصرف می‌شود، می‌تواند تقاضای داخلی را تحت تأثیر قرار دهد، همچنین در یک ماه اخیر، برخی بازرگانان به‌دلیل تأخیر در دریافت منابع ارزی با مشکل مواجه شدند.»

بنابر این گزارش درباره دلایل کمبود روغن در بازار هربخشی اظهارنظر و از خود سلب مسئولیت می‌کند و توپ را در زمین دیگری می‌اندازد، به‌طوری که خرده‌فروشی می‌گوید که روغن در اختیار ندارد و دلیلش عمده‌فروشان هستند؛ عمده‌فروشی‌ها اعلام می‌کنند که صنایع، روغن را با قیمت بالایی به آنها می‌فروشند، صنایع روغن نیز اعلام کرده‌اند که این دولت است که روغن خام را به‌عنوان ماده اولیه تولید در اختیار آنها قرار نمی‌دهد و وزارت جهاد کشاورزی به‌عنوان دولت اعلام کرده است که نه‌تنها کمبودی در عرضه روغن خام نداشته بله میزان عرضه بیش از نیاز بازار است.

این روند نشان از یک چرخه معیوب در توزیع روغن است که با وجود عرضه روغن و درحالی که زمزمه‌های افزایش قیمت یا آزادسازی نرخ این محصول اساسی خوراکی در کشور وجود دارد هر بخش از این چرخه به‌نحوی اقدام به احتکار آن کرده‌اند به‌طوری که حتی مصرف‌کننده نیز در تلاش است این خوراکی را بیشتر از نیاز خود خریداری کند.

وزارت جهاد کشاورزی یکی دیگر از دلایل کمبود روغن را افزایش صادرات محصولاتی مانند اسنک، چیپس، سس، شیرینی و شکلات که روغن در آنها مصرف می‌شود، می‌داند و می‌تواند تقاضای داخلی را تحت تأثیر قرار دهد.

در چنین شرایطی که علاوه بر سوءاستفاده از روغن یارانه‌ای برای صادرات به‌نظر می‌رسد که بخشی قابل‌توجه از این روغن نیز در زنجیره‌های تأمین، تولید تا مصرف روغن نباتی احتکار شده است و این امر نیازمند ورود دستگاه‌های نظارتی است.

تأثیر گرانی‌ها بر کارگران

کارگران، که بخش زیادی از درآمدشان صرف تأمین مایحتاج اولیه می‌شود، اکنون با کاهش قدرت خرید و محدودیت شدید مالی روبه‌رو هستند. این وضعیت بسیاری را ناچار به کاهش کیفیت زندگی، به‌ویژه کاهش کیفیت و تنوع رژیم غذایی، کرده است. این کاهش کیفیت زندگی، علاوه بر مسائل مالی، می‌تواند بر سلامت جسمی و روانی خانواده‌ها نیز تأثیرات منفی داشته باشد. چنین وضعیتی همچنین منجر به افزایش نارضایتی‌های اجتماعی شده و بحران‌های معیشتی زندگی روزمره کارگران را به چالشی جدی تبدیل کرده است.

از سویی افزایش دستمزد کارگران در شرایط اقتصادی کنونی که با تورم بالا و گرانی‌ها همراه است از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در حالی که هزینه‌های زندگی به سرعت افزایش می‌یابد، قدرت خرید کارگران کاهش یافته و این مسئله به فشارهای مالی شدیدی منجر شده است. در این شرایط، بسیاری از کارگران ممکن است حتی توانایی تامین نیازهای اولیه زندگی خود را نداشته باشند. برای مقابله با این نابرابری‌ها، لازم است که بنگاه‌ها و سیاست‌گذاران اقدام به تنظیم دستمزدها بر اساس واقعیت‌های هزینه‌های زندگی کنند.

پدیده تورم می‌تواند موجب تضعیف ارزش دستمزدها و پس‌اندازها گردد و بسیاری از خانواده‌ها را در شرایط اقتصادی دشوار قرار دهد. اگر دستمزدها با سرعت تورم همگام نشوند، کارگران نیازمند کاهش مصرف خواهند شد که نه‌تنها بر کیفیت زندگی آن‌ها بلکه بر کل اقتصاد تاثیر می‌گذارد. افزایش دستمزدها می‌تواند به تحریک فعالیت‌های اقتصادی کمک کند؛ زیرا کارگران قادر به خرج‌کردن بیشتر برای کالاها و خدمات خواهند بود و این می‌تواند منجر به رشد کسب و کارها و ایجاد بازاری پویا شود.