ارزش‌ها قابل تغییر نیست/ قانون اساسی تضمین‌کننده آزادی‌های مشروع است

به گزارش گروه سیاسی عصر قانون، حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی صبح امروز (شنبه ۱۳ آذر ماه) در همایش ملی مسئولیت اجرای قانون اساسی، اظهار داشت: قانون اساسی میثاق ملی، تبلور و تجسم انقلاب شکوهمند اسلامی و تضمین کننده جمهوریت، اسلامیت و آزادی‌های مشروع است.

وی با اشاره به اینکه قانون اساسی اساس و اصولی است که هم نشان از حقوق و هم نشان از تکالیف دارد، بیان کرد: خداوند حقوقی را برای آحاد شهروندان قرار داده و در کنار آن، تکالیفی برای مسئولان و دست‌اندرکاران وجود دارد. حق با تکالیفی همراه است و حق و تکلیف با هم هستند. افرادی که حقی دارند، بر اساس قانون اساسی باید بدانند چه حقی دارند و کسانی که تکلیف دارند، باید ببینند آیا به تکلیف خود عمل کرده یا نکرده‌اند.

رئیس‌جمهور متذکر شد: بنده سفری به آفریقا داشتم که در آن سفر یکی از اساتید برجسته حقوق که رفاقت بسیار نزدیکی با ماندلا داشت، خاطراتی بیان کرد و گفت که بعد از حکومت ماندلا در آفریقای جنوبی، بنده و چند نفر برای نوشتن قانون اساسی مأمور شدیم و تمام قوانین اساسی دنیا را مطالعه کردیم و به این نتیجه رسیدیم که مترقی‌ترین قانون اساسی دنیا، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.

رئیسی اظهار داشت: اگر در برخی از بخش‌های قانون اساسی مشکلاتی وجود دارد و ناکارآمدی‌هایی به چشم می‌خورد، نباید به حساب قانون گذاشت.

وی تاکید کرد: قانون اساسی ما اصولی ثابت و غیرقابل تغییری مانند اسلامیت، جمهوریت، استقلال و آزادی نظام دارد. اصل این قانون است و روش‌ها و سازوکارهایی برای اجرای قانون وجود دارد که حتماً قابل بررسی است. روش قابل تغییر است و به اقتضا می‌توان سازوکارها را تغییر داد، اما ارزش قابل تغییر نیست. روش امکان تغییر دارد، اما ارزش امکان تغییر ندارد. سازوکارها و روش‌ها را به اقتضا می‌توان بررسی کرد. رسالت قانون‌گذار هم شاید در همین مجرا تعریف شود که سازوکارها بتواند برای اجرایی کردن قانون اساسی دنبال شود.

رئیسی با بیان اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیچ بن‌بستی ندارد، گفت: تنظیم، تدوین و نهایی شدن قانون اساسی به نحوی شده است که در اجرای قانون اساسی و اجرای امور کشور با بن بست مواجه نخواهید شد.

رئیس جمهور گفت: باید تلاش کرد تا همه اصول قانون اساسی اجرا شود و همه حقوق تدوین شده، تنظیم شده و اعلام شده قانون اساسی اجرا شود. همچنین همه ما باید تلاش کنیم تا همه تکالیف اعلام شده در قانون اساسی در حوزه‌های اجرایی، تقنینی و قضائی و همه اجزای حکومت عملیاتی شود.

وی افزود: باید به همه مسئولان و دست اندرکاران در سراسر کشور و همه دستگاه‌ها به معنای نه فقط دستگاه‌های اجرایی بلکه همه دستگاه‌ها در سراسر کشور اعلام کرد که متکفل و مسئول و مأمور کدام اصل یا کدامین یک از اصول قانون اساسی هستید؟ همچنین آیا در اجرای این اصل یا اصول قانون اساسی توفیقاتی که داشته‌اید، پیشنهادات یا نظراتی برای اجرای کامل و متوازن آن وجود دارد یا خیر؟

رئیسی ادامه داد: از سوی دیگر باید این موضوع مدنظر قرار گیرد که آیا با موانع و مشکلاتی در اجرا برخورد کردید که اگر اینگونه بوده حتماً مراتب را اعلام کنید.

رئیس جمهور بیان کرد: به عبارت دیگر ما یک نظام مسائلی در اجرای قانون اساسی می‌خواهیم و نظام مسائل اجرای قانون اساسی باید تعریف شود، نخبگان و دانشگاه و خبرگان و صاحب نظران باید به کمک بیایند. مسئولان و دست اندرکاران باید در هیأت پیگیری اجرای قانون اساسی فعال باشند و پیگیری کنند تا هیچ اصلی از اصول قانون اساسی با تعطیلی مواجه نشود و یا آنکه اجرای آن با کندی مواجه نشود.

وی ادامه داد: مردمی کردن اجرای قانون اساسی هم بسیار مهم است و ما باید همه مردم را مشارکت دهیم. آموزش حقوق و اصول قانون اساسی از رسانه ملی و رسانه‌های دیجیتال و مکتوب باید در دستور کار قرار گیرد. صاحبان تریبون و اساتید برجسته باید آموزش حقوق و اصول قانون اساسی را مورد توجه قرار دهند چرا که اگر مردم با حقوق و اصول قانون اساسی آشنا شوند، مرحله بعد مطالبه حق است.

رئیسی تاکید کرد: اصل مترقی امر به معروف و نهی از منکر از اصول مترقی دین ماست که امر به همه خوبی‌ها و نهی از همه زشتی‌ها و پلشتی‌ها در جامعه است. معروف‌ها در همه حوزه‌ها و منکرها و نبایدها در همه حوزه‌ها باید مشخص شود. مردم باید خود را نسبت به اینکه معروف‌ها گسترش پیدا کند و منکرات نهی شود، متعهد بدانند.

رئیسی با بیان اینکه اصل مترقی امر به معروف و نهی از منکر از اصول مترقی دینی، فرهنگی و قانونی ماست، اظهار داشت: آشنایی مردم با قانون اساسی و آگاهی یافتن آنان از حقوق‌شان باعث می‌شود مردم خودشان را متعهد و مسئول مطالبه این حقوق و نظارت بر حسن احقاق این حقوق از سوی صاحبان تکلیف بدانند.

رئیس جمهور با تاکید بر تأثیرات سازنده اجرای اصل امر به معروف و نهی از منکر قانون اساسی در نظام اداری و اجرایی کشور، گفت: اگر در هر اداره و سازمانی به جای اقداماتی که به اصلاح امور کمک نمی‌کند بلکه بدبینی را رواج می‌دهد بر اجرای اصل مترقی امر به معروف عمل شود، حتماً شاهد اصلاح بسیاری از امور در بخش‌های مختلف خواهیم بود و این اصل مهم برای اجرای توأمان دین و عدالت و قانون اساسی است.

رئیسی در ادامه با اشاره به آیه شریفه «لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ» بر ضرورت مردمی‌سازی اجرای قانون اساسی، تأکید کرد و اظهار داشت: اگر دستگاه‌های آموزشی مفهوم و اجرای عدالت را به مردم آموزش دهند، چنین مردمی قطعاً فقر، فساد و تبعیض را برنمی‌تابند و خودشان برای اجرای آن پیش‌قدم خواهند شد و در هر بخشی که مردم در آن نقش و مشارکت داشته‌اند، شاهد موفقیت بوده و خواهیم بود.

رئیس جمهور اجرای مطلوب و کامل قانون اساسی را منوط به عدالت آموزشی، جذب و ارتقای نیروی انسانی و افزایش بهره‌وری دانست و افزود: در دین و قانون اساسی ما بعد از توحید هیچ مفهومی برجسته‌تر از عدالت وجود ندارد، این اصل اساسی غیرقابل تغییر و گران‌سنگ قانون اساسی است که اگر درست اجرا شود، همه آن را خواهند پذیرفت حتی آنکه به نفع آنها نباشد.

رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع مطالبه‌گری و پاسخگویی در قانون اساسی اشاره کرد و اظهار داشت: تفاوت نظام اداری ما با سایر نظام‌های دنیا در این است که در نظام مدیریت اسلامی، فرد مسئول باید خود را در برابر خدای متعال، عموم مردم، ارباب رجوع و سلسله مراتب نظام اداری پاسخگو بداند.

رئیس جمهور ضمن دعوت از نخبگان، اساتید، صاحبان قلم و تریبون و همچنین عموم مردم به مطالبه‌گری اجرای کامل قانون اساسی، تصریح کرد: همه حق‌شناسان، حق‌دان‌ها و حق‌خواهان می‌توانند در زمینه اجرای قانون اساسی، مطالبه‌گری کنند تا بتوانیم عقب‌ماندگی‌ها را جبران کنیم. مسئولیت اجرای قانون اساسی بر عهده رئیس جمهور است. بنده خود را متعهد به حفظ حقوق آحاد مردم، مذاهب، اقوام و گروه‌های مختلف می‌دانم و معتقدم ایران قوی تنها در پرتو اجرای دقیق قانون اساسی به رشد و بالندگی خواهد رسید.

رئیس جمهور در ادامه مراجعه به آرای مردم برای تشکیل حکومت و دولت‌ها را از افتخارات نظام مقدس جمهوری اسلامی و قانون اساسی آن دانست و گفت: به عدد سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی در این کشور انتخابات برگزار شده و کشور ما را بنام کشور انتخابات می‌شناسند، اما جای تعجب دارد که مدعیان دمکراسی و حقوق بشر چنین کشوری را آماج دشمنی و فشار و تحریم قرار می‌دهند و در مقابل از مستبدترین و دیکتاتورترین حکومت‌ها که در زمره بزرگترین ناقضان حقوق بشر هستند، حمایت می‌کنند؛ در کجای دنیا چنین منطقی پذیرفتنی است.

رئیسی توجه به حقوق انسان‌ها را از دیگر جلوه‌های مترقی و برجسته قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد و افزود: در کشوری که دائماً در حال برگزاری انتخابات است، همه گروه‌ها، مذاهب و اقوام مختلف باید بر اجرای قانون اساسی توافق کنیم، چرا که بهترین راه برای اجرای عدالت اجرای قانون است و راه دیگری جز آن وجود ندارد.

رئیس جمهور بر قانون‌مداری به عنوان یک اصل و زیربنا برای اجرای عدالت تأکید کرد و گفت: هیچ‌کس در هیچ جایگاهی اجازه نقض قانون را ندارد چرا که حتی برای امور فوری و اضطراری هم در همین قانون راهکارها و تمهیداتی اندیشیده شده است.

رئیسی کارآمدی در بخش‌های مختلف نظام اداری و اجرایی کشور را در گرو اجرای قانون اساسی دانست و گفت: با توجه به اصول مترقی قانون اساسی هرگاه همه بخش‌های نظام خود را مقید به اجرای این قانون دانسته‌اند، در همه بخش‌های حاکمیت شاهد کارآمدی بوده‌ایم. متقابلاً در بخش‌هایی که قانون نقض یا نادیده گرفته شده نیز ثمرات آن را مشاهده کرده‌ایم.

رئیس جمهور همچنین احیای اصل مترقی امر به معروف و نهی از منکر در قانون اساسی را مورد تأکید قرار داد و اظهار داشت: اگر همه بایدها و نبایدها در مسایل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، فهرست و برای همگان تبیین شود، اجرای قانون سهل و آسان خواهد شد.

رئیسی ضمن ابراز امیدواری بر اینکه این همایش به عنوان نماد و نمود توجه به قانون اساسی و آغازی بر اجرای کامل آن باشد، تأکید کرد: دولت سیزدهم بر اجرای کامل قانون اساسی مصمم است و در این مسیر از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد.