استفاده ابزاری ترکیه از آب برای نفوذ بر عراق

به گزارش گروه بین الملل عصر قانون: به نقل از میدل ایست نیوز، در حالی‌که عکس مراسم امضای توافق آبی میان عراق و ترکیه، تصاویری از «همکاری» را نمایش می‌دهد، پشت صحنه آن لایه‌های پیچیده‌ای از سیاست، قدرت و تاریخ پنهان است. این لحظه، برای بسیاری از ناظران، بیش از آن‌که نشانه همکاری باشد، نمادی از تناقض تاریخی در سیاست‌های آبی ترکیه است.

در حالی‌که عکس امضای توافق آبی میان عراق و ترکیه تصاویری از «همکاری» را نمایش می‌دهد، پشت صحنه آن لایه‌های پیچیده‌ای از سیاست، قدرت و تاریخ پنهان است. در این تصویر، هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه و فؤاد حسین، وزیر خارجه عراق ــ که هر دو اصالتاً کُرد هستند ــ سندی را امضا می‌کنند که آینده مدیریت دو رود حیاتی دجله و فرات را رقم می‌زند؛ رودهایی که برای دهه‌ها ابزار فشار و کنترل در سیاست داخلی و خارجی ترکیه بوده‌اند.

این لحظه، برای بسیاری از ناظران، بیش از آن‌که نشانه همکاری باشد، نمادی از تناقض تاریخی در سیاست‌های آبی ترکیه است؛ کشوری که پروژه‌های آبی آن طی نیم‌قرن گذشته عمدتاً علیه مناطق کردنشین طراحی شده‌ است.

سیاست آبی ترکیه؛ از کنترل داخلی تا اهرم منطقه‌ای

از ابتدای تشکیل جمهوری ترکیه در دهه ۱۹۲۰، دولت مرکزی تلاش کرده است همه اقوام غیرترک را ذوب در یک هویت واحد کند و کردها همواره مهم‌ترین مانع این پروژه بوده‌اند. بخش عمده منابع آبی ترکیه در مناطق کردنشین قرار دارد و همین مسئله، آب را به ابزاری برای امنیت، کنترل اجتماعی و انسجام‌سازی اجباری تبدیل کرده است.

در دهه ۱۹۷۰، ترکیه پروژه عظیم «گاپ» (GAP) را آغاز کرد؛ مجموعه‌ای از سدها و نیروگاه‌های برق‌آبی در مناطق کردنشین شامل بینگل، شرناخ، حکاری، باتمان، ماردین، دیاربکر و درسیم. این سدها نه‌تنها روستاها را تخلیه و اکوسیستم‌ها را ویران کردند، بلکه عملاً به ابزار امنیتی دولت تبدیل شدند. طبق داده‌ها، حدود ۳۰ سد صرفاً با هدف امنیتی ساخته شده است که نتیجه آن محدودیت حرکت، از بین رفتن حافظه جمعی و تضعیف ساختارهای محلی بوده است.

ترکیه با تکیه بر همین زیرساخت و پس‌زمینه تاریخی، اکنون در قبال عراق و سوریه نیز آب را «منبع ملی» و نه «رود فرامرزی» می‌داند و عملاً این دو کشور را دریافت‌کننده «بخشش ترکیه» معرفی می‌کند، نه طرف‌هایی با حق قانونی.

چه چیزی در بغداد امضا شد؟

توافق اخیر بغداد، در اصل یک چارچوب همکاری پنج‌ساله است، نه یک قرارداد الزام‌آور. بر اساس این تفاهم:

دو کشور بر روی پروژه‌هایی در حوزه مدیریت آب، بهبود کیفیت آب، کاهش آلودگی، توسعه آبیاری مدرن، احیای اراضی کشاورزی و حکمرانی آب همکاری می‌کنند.

اجرای پروژه‌ها عمدتاً توسط شرکت‌های ترک و با مشارکت محدود شرکت‌های عراقی خواهد بود.

هزینه این پروژه‌ها از محل فروش نفت عراق به شرکت‌های ترکیه تأمین می‌شود؛ نفتی که ممکن است در بازارهای اروپا نیز فروخته شود.

به این ترتیب، عراق عملاً از مطالبه «حق آبه» به سمت معامله‌ای مبتنی بر بده‌بستان حرکت کرده است؛ یعنی: آب در برابر نفت، قرارداد و واردات کالا. این تحول، نقطه گسستی جدی در سیاست دیرینه بغداد برای مطالبه سهم عادلانه از آب‌های مشترک است.

«زیرساخت در برابر نفت»؛ نسخه جدید آشنا برای عراق

مشاوران عراقی می‌گویند زیرساخت‌های کشور به‌شدت فرسوده است و نیاز به نوسازی دارد. اما این نوسازی، همانند بسیاری از موارد مشابه، به سود شرکت‌های ترکیه خواهد بود.

یوست یونگردن، جامعه‌شناس روستایی و کارشناس ترکیه و مسائل کردها در دانشگاه واخنینگن هلند، این توافق را یک «معامله نفت در برابر زیرساخت» توصیف می‌کند؛ مشابه مدلی که پیش‌تر میان عراق و چین وجود داشت. یونگردن می‌گوید این توافق نشانگر افزایش نفوذ ترکیه در عراق و وابستگی بیشتر بغداد به آنکارا است.

این الگو برای عراقی‌ها آشناست:

۱۹۹۶: برنامه «نفت در برابر غذا» زیر نظر سازمان ملل

پس از ۲۰۰۳: قراردادهای «نفت در برابر زیرساخت» با چین

۲۰۲۵: «نفت در برابر آب» با ترکیه

منتقدان می‌گویند این چرخه نشان‌دهنده ساختار معیوبی است که در آن، کشوری با منابع عظیم طبیعی، همچنان در فقر و وابستگی دست‌وپا می‌زند.

سوابق تاریخی؛ نفت عراق همیشه در ذهن ترکیه

مطابق پروتکل ۱۹۴۶ میان دو کشور، ترکیه موظف است عراق را درباره پروژه‌های آبی در حوزه دجله و فرات مطلع کند. اما این همکاری هیچ‌گاه به توافق عادلانه منجر نشد.

حسن الجنابی، وزیر پیشین منابع آب عراق، در خاطرات خود توضیح می‌دهد که موانع سیاسی و ژئوپلیتیکی سد راه شدند، اما منتقدان می‌گویند او درک دقیقی از انگیزه‌های ریشه‌ای ترکیه نداشته است.

در دهه ۱۹۷۰، مکرم طالبانی، وزیر سابق آب عراق و از چهره‌های کردِ مسلط به زبان ترکی، تلاش داشت سهم بیشتری برای عراق بگیرد؛ اما خاطرات او نشان می‌دهد ترکیه از همان زمان به منابع نفتی عراق چشم داشت.

آینده چه می‌شود؟

تعدادی از کارشناسان عراقی معتقدند این توافق دوام چندانی نخواهد داشت.

عبدالمطلب رفعت، استاد دانشگاه در اقلیم کردستان عراق، هشدار می‌دهد که تکمیل سد «الجزره» توسط ترکیه طی پنج سال آینده می‌تواند وضعیت عراق را از نظر آبی «خطرناک‌تر از قبل» کند و اساس توافق را بی‌اعتبار سازد.

رسانه‌های محلی عراق حتی این تفاهم را «استعمار از طریق آب» نامیده‌اند. هم‌زمان، کمپین‌هایی در شبکه‌های اجتماعی برای تحریم کالاهای ترکیه و برجسته‌کردن بحران آب در جریان است.

اما ساختار سیاسی-اجتماعی عراق نیز به تداوم این وضعیت کمک می‌کند. بحران آب اغلب به‌عنوان مشکلی مختص «جنوب عراق» نمایش داده می‌شود؛ واژه‌ای که بار فرقه‌ای دارد. چنین شکاف‌هایی باعث می‌شود ترکیه بتواند با سهولت بیشتری دستورکار خود را پیش ببرد.