استیضاح خانم وزیر کلید خورد/ از بلاتکلیفی بنادر بی‌سکان‌دار تا وضعیت نابسامان مسکن

محمد منان رئیسی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از ثبت استیضاح وزیر راه و شهرسازی در سامانه مجلس خبر داد.

به گفته منان رئیسی، تاکنون بیش از ۴۰ امضا برای استیضاح وزیر راه و شهرسازی در سامانه مجلس به ثبت رسیده که البته بر اساس آخرین پیگیری‌ها تعداد نمایندگان درخواست‌کننده در حال افزایش است.

این عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به محورهای این استیضاح خاطرنشان کرد: انفعال و اهمال در سازمان بنادر ،بستن سامانه ثبت نام مسکن و محروم کردن مردم از حقوق قانونی خود،عدم انجام تکالیف قانونی متناسب با قانون جوانی جمعیت، عملکرد بسیار ضعیف وزارتخانه در اجرای قوانین تنظیم کننده بازار مسکن، روزمرگی و وضعیت بغرنج در حوزه حمل و نقل، سردگمی و بی‌برنامگی مفرط در عزل و نصب‌های مکرر، قانونی‌شکنی‌های مکرر  و عدم تسلط فنی و ناآگاهی از وقایع مهم وزارت راه و شهرسازی از جمله محورهای این طرح استیضاح به شمار می‌رود

گقتنی است بیش از سه ماه از استعفای مدیرعامل پیشین سازمان بنادر و دریانوردی می‌گذرد، اما هنوز جای خالی سکان‌دار این نهاد مهم اقتصادی پر نشده است؛ وضعیتی که پرسش‌هایی جدی را درباره دلایل این تأخیر و تأثیر آن بر عملکرد یکی از کلیدی‌ترین سازمان‌های حمل‌ونقلی کشور مطرح کرده است.

در شرایطی که انتظار می‌رفت با استعفای مدیرعامل قبلی، گزینه جدید به‌سرعت معرفی و فرایند انتصاب طی شود، هنوز خبری از معرفی فرد جدید به شورای عالی سازمان بنادر نیست. برخی گمانه‌زنی‌ها از وجود اختلاف‌نظر در درون وزارت راه و شهرسازی حکایت دارد و بعضی نیز از تأثیرگذاری رویدادهای چند ماه قبل در شورای عالی بنادر، از جمله ماجرای تأیید و سپس انصراف از انتصاب یکی از اعضای هیأت عامل سخن می‌گویند.

از سوی دیگر با توجه به حجم گسترده این ایرادات، به‌ویژه در دو حوزه مهم بنادر و مسکن، بسیاری از نمایندگان معتقدند عملکرد وزارت راه و شهرسازی در ماه‌های اخیر نه‌تنها با اهداف برنامه‌ای دولت هم‌راستا نبوده، بلکه در برخی موارد موجب عقب‌گرد در اجرای قانون و محروم شدن مردم از حقوق خود شده است.

با افزایش تدریجی امضاهای استیضاح و انباشته شدن انتقادات از عملکرد وزارت راه، احتمال دارد فرزانه صادق در آینده‌ای نه‌چندان دور، برای دفاع از کارنامه خود در برابر نمایندگان مجلس پاسخ‌گو باشد.