افزایش ۲۳ درصدی واردات خودرو در ۷ ماهه ۱۴۰۴

به گزارش گروه اقتصادی عصر قانون: آمارهای رسمی گمرک ایران نشان می‌دهد روند ترخیص خودرو از مبادی رسمی کشور در هفت‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ با وجود چالش‌های متعدد ارزی و مقرراتی، افزایشی بوده است.

طی این مدت ۳۱ هزار و ۹۰۰ دستگاه خودرو به ارزش ۷۰۴ میلیون دلار از گمرکات کشور ترخیص شده است. این میزان نسبت به سال گذشته که ۲۶ هزار دستگاه به ارزش ۵۳۰ میلیون دلار وارد شده بود، به ترتیب ۲۳ درصد رشد تعداد و ۳۳ درصد رشد ارزش دلاری را نشان می‌دهد.

این افزایش در شرایطی ثبت شده که از ابتدای سال تا آبان‌ماه، نرخ قطعی حقوق ورودی خودرو در ابهام قرار داشت و بنادر با عدم قطعیت‌های جدی در زمینه تعرفه مواجه بودند. با وجود این بلاتکلیفی، روند ترخیص متوقف نشد و حتی رشد محسوسی را نیز تجربه کرد.

افزایش ۲.۵ برابری هزینه‌های ترخیص در برخی مدلهای خودرو

افزایش نرخ ارز محاسباتی از ۲۸۵۰۰ تومان به ۷۰ هزار تومان در ابتدای سال، هزینه‌های گمرکی شامل حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده را به‌طور میانگین ۲.۵ برابر افزایش داد. این جهش قیمتی، اثر مستقیم بر قیمت تمام‌شده خودروهای وارداتی گذاشت و موجب شد بخشی از تقاضا در بازار داخلی به تعویق بیفتد. (البته نباید فراموش کرد که برای برخی مدلهای اقتصادی تعرفه یا حقوق ورودی از ۴۵ درصد به کانال ۲۰ درصد کاهش داده شده است.)

همزمان، اختلاف نظر میان دستگاه‌های اجرایی درباره تعرفه‌های واردات از دیگر چالش‌های ماه‌های ابتدایی سال بود. شکایت مطرح‌شده به دیوان عدالت اداری نیز بر این بی‌ثباتی افزود تا اینکه در نهایت، هیئت تطبیق قوانین مجلس در آبان‌ماه تعرفه پلکانی دولت را تأیید کرد.

بر اساس این ساختار جدید و قانونی، حقوق ورودی خودرو از ۲۰ درصد برای مدل‌های اقتصادی آغاز می‌شود و تا ۱۴۵ درصد برای خودروهای با موتور بزرگ افزایش می‌یابد.

پیش‌بینی دشوار تحقق اهداف وارداتی سال ۱۴۰۴

اگرچه با نهایی شدن تعرفه‌ها، بخشی از ابهامات برطرف شده است، اما بررسی روند واردات نشان می‌دهد تحقق هدف‌گذاری واردات ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال جاری بعید است.
با توجه به عملکرد هفت‌ماهه، حتی در صورت تداوم روند فعلی، میزان واردات سال ۱۴۰۴ به‌سختی به ۵۰ هزار دستگاه خواهد رسید.

این موضوع علاوه بر اثرگذاری بر عرضه بازار، پیامدهای مالی برای دولت نیز خواهد داشت. در بودجه سال جاری، ۱۱۰ هزار میلیارد تومان درآمد از محل حقوق و عوارض واردات خودرو پیش‌بینی شده بود؛ اما کاهش حجم واردات می‌تواند باعث شکاف جدی بین عملکرد واقعی و درآمد پیش‌بینی‌شده شود.

کارشناسان بر این باورند که ادامه روند فعلی، در کنار تثبیت سیاست‌های تعرفه‌ای و تسریع ثبت سفارش‌ها، می‌تواند به کاهش ماندگاری خودروها در بنادر و تعدیل نسبی قیمت‌ها در ماه‌های آینده کمک کند.
با این حال، فشار ارزی، محدودیت‌های ثبت سفارش و هزینه‌های بالای ورود خودرو همچنان از چالش‌های اصلی واردکنندگان و فعالان بازار خودرو به شمار می‌رود و بر عرضه رسمی تأثیرگذار است.