طبق مصوبه مجلس، انتقال و مأموریت کارکنان بین دستگاه‌های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و غیر آن از جمله شرکت‌های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی با رعایت قوانین بلامانع است.
به گزارش گروه سیاسی عصر قانون نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح امروز و در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان در لایحه برنامه هفتم توسعه، بر مصوبه خود در بند (ب) ماده (۱۰۱) اصرار کردند که در این مصوبه آمده است: «انعقاد و تعمیق موافقتنامه‌های تجارت ترجیحی و آزاد با اولویت انعقاد موافقتنامه تجارت ترجیحی با کشورهای هدف در میان‌مدت و تجارت آزاد در بلندمدت (ازجمله اوراسیا) و تعمیق موافقتنامه تجارت ترجیحی با کشورهای همسایه با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت»
مطابق با بند الحاقی ۱ ماده ۱۰۳ این لایحه، به منظور ارتقای نظم و امنیت عمومی، حمایت پایدار و مؤثر از عملکرد ضابطان و افزایش ضریب اطمینان به گزارش‌ها و پیشگیری از تخلفات احتمالی، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه با تأمین اعتبار از سوی دولت نسبت به ثبت داده مکانی و تصویربرداری از محل انجام عملیات‌ها اعم از بازرسی، ورود، معاینه محل، بررسی صحنه جرم، دستگیری و نگهداری متهمان و مجرمان، کشف آلات جرم و توقیف و نگهداری اشیای مکشوفه با رعایت حریم خصوصی و حقوق شهروندی از طریق دوربین‌های نصب‌شده روی لباس ضابطان، خودروها و اماکن مربوط با حفظ محرمانگی اطلاعات دوربین‌ها اقدام کند و ضمن نظارت و پایش مستمر نسبت به صحت عملکرد تجهیزات و حفظ محتوای ضبط شده حداقل تا مدت شش‌ماه امکان دسترسی مقام قضائی به داده‌های مذکور را به‌عنوان پیوست پرونده فراهم آورد.
وزارت کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به کمیسیون داخلی و امور شوراها مجلس ارسال نمایند.
تبصره- تصویربرداری موضوع این بند از جرایم منافی عفت موضوع تبصره ماده ۳۰۶ قانون آیین‌دادرسی کیفری ممنوع است و در صورت تصویربرداری از جرایم مذکور باید فوراً امحا شود.
همچنین تبصره‌های زیر به انتهای ماده (۱۰۵) اضافه می‌شود:
تبصره ۱- احکام این ماده شامل دستگاه‌هایی که بر اساس قانون اساسی مقررات خاص دارند، از جمله شورای نگهبان، مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی امنیت ملی و مجلس شورای اسلامی و نیروهای مسلح و سازمان صدا و سیما نمی‌شود.
تبصره ۲- انتقال و مأموریت کارکنان بین دستگاه‌های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و غیر آن از جمله شرکت‌های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی با رعایت قوانین بلامانع است.
همچنین تبصره زیر به انتهای ماده (۱۰۶) اضافه می‌شود:
تبصره- احکام این ماده شامل دستگاه‌هایی که بر اساس قانون اساسی مقررات خاص دارند، از جمله شورای نگهبان، مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی امنیت ملی و مجلس شورای اسلامی و نیروهای مسلح و سازمان صدا و سیما نمی‌شود.
متن زیر جایگزین بند (پ) ماده (۱۰۶) می‌شود:
۱- دولت مجاز است تا پایان سال دوم برنامه نسبت به وضع ضوابط انتقال کارکنان جدیدی که پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون بکارگیری می‌شوند، در بین دستگاه‌های صرفاً درون همان شهرستان محل خدمت دستگاه مبدا، با رعایت حقوق قانونی مکتسبه از جمله حقوق و مزایای آنان در دستگاه مبدا اقدام قانونی به عمل آورد.
۲- انتقال، مأموریت و مرخصی کارکنان قراردادی مانند کارکنان پیمانی و رسمی است.
۳- دولت مجاز است به منظور عدالت در پرداخت، افزایش بهره‌وری و نگهداشت نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی و نیز تقویت امور حاکمیتی و نظارتی از جمله دستگاه‌هایی که بر فعالیت شرکت‌ها نظارت دارند، نسبت به وضع فوق‌العاده خاص مشمول کسور اقدام قانونی به عمل آورد.
بر اساس تبصره بند ج ماده ۱۰۷، سازمان ثبت احوال کشور مکلف است نسبت به راه‌اندازی پایگاه ملی هویت اشخاص حقیقی با امکان شناسایی روابط سببی و نسبی اشخاص حقیقی و شناسایی خانوار اقدام نماید.
نظرات