انحراف در اجرای مصوبه بازگشت ارز؛ واردات غیرمرتبط جایگزین نیاز واقعی تولید شد

به گزارش گروه اقتصادی عصر قانون:  در حالی که بیش از دو سال از تصویب مصوبه دولت در نیمه آذرماه ۱۴۰۱ درباره بازگشت ارز صادراتی می‌گذرد، همچنان پرسش‌های جدی در خصوص اجرای کامل آن مطرح است. مصوبه‌ای که بر اساس  قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تدوین شد، قرار بود نقطه پایانی بر بی‌انضباطی‌های ارزی باشد، اما تجربه سال‌های ۱۴۰۲، ۱۴۰۳ و حتی بخشی از ۱۴۰۴ نشان می‌دهد مفاد آن به‌طور کامل اجرا نشده است.

ماده ۸  مصوبه دولت در مورد بازگشت ارز صادراتی چه میگوید؟

مطابق ماده ۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دو بخش اساسی برای بازگشت ارز صادراتی تعریف شده است:

بند «الف»: الزام بازگشت ۱۰۰ درصد ارز حاصل از صادرات کالاهای پتروشیمی، پالایشی، فولادی و فلزات رنگین.

بند «ب»: بازگشت ارز حاصل از سایر کالاهای صادراتی.

دولت در مصوبه آذر ۱۴۰۱ تأکید کرد که صادرکنندگان گروه یک (پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها و پالایشی‌ها) باید تمام ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانند. در عین حال، تبصره‌ای به این مصوبه اضافه شد که به صادرکنندگان اجازه می‌داد برای تأمین نیازهای خود از سازوکار «واردات در مقابل صادرات» استفاده کنند.

استفاده از تبصره برای واردات کالاهای غیرمرتبط

آنچه در عمل رخ داد، فاصله زیادی با هدف اولیه مصوبه دولت درخصوص بازگشت ارز صادراتی  داشت. صادرکنندگان بزرگ در حوزه پتروشیمی، فولاد و فلزات رنگین، از تبصره مذکور نه صرفاً برای واردات کالاهای مرتبط با زنجیره ارزش خود، بلکه برای واردات کالاهای غیرمرتبط استفاده کردند. به این ترتیب، بخش قابل توجهی از ارز صادراتی این شرکت‌ها به جای بازگشت به چرخه رسمی و کمک به تأمین مواد اولیه و کنترل بازار ارز، صرف واردات کالاهایی شد که هیچ ارتباطی با نیازهای زنجیره تولید نداشتند.

این روند در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ ادامه یافت و حتی در بخشی از سال ۱۴۰۴ نیز تکرار شد. به اعتقاد کارشناسان، همین خلأ اجرایی موجب شد تا هدف اصلی مصوبه ــ یعنی بازگشت کامل ارز صادراتی گروه یک ــ محقق نشود.

اعتراف مقامات و پرسش بی‌پاسخ

نکته قابل توجه این است که اکنون یکی از مدیران ارشد بانک مرکزی، که در کارگروه بازگشت ارز نیز حضور دارد و پیش‌تر در سازمان توسعه تجارت مسئولیت داشته، صراحتاً به همین بند قانونی اشاره کرده و بر ضرورت اجرای آن تأکید کرده است. اما پرسش اساسی همچنان باقی است: چرا این بند قانونی طی دو سال گذشته به‌طور کامل اجرا نشده است؟

برخی تحلیلگران معتقدند فشار ذی‌نفعان بزرگ، از جمله شرکت‌های شبه‌دولتی فعال در حوزه صادرات خام، مانع از اجرای کامل قانون شده است. این شرکت‌ها که سهم قابل توجهی از ارز صادراتی کشور را در اختیار دارند، با استفاده از تبصره مصوبه، توانسته‌اند تعهدات خود را دور بزنند.

در همین خصوص صالح عسکری مدیر رسیدگی به تعهدات صادرات و واردات بانک مرکزی  با اشاره به آیین‌نامه بازگشت ارز حاصل از صادرات افزود: در ماده ۸ این آیین‌نامه، قانونگذار آگاهانه صادرات را به دو دسته تقسیم کرده است. در بند نخست ماده ۸، تصریح شده کلیه صادرات کالاهای پتروشیمی، پالایشی، فولاد، فلزات اساسی و فرآورده‌های نفتی باید ۱۰۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود را صرفاً در سامانه‌های بانک مرکزی عرضه کنند.

وی تاکید کرد، در بند دوم نیز آمده است سایر کالاهای صادراتی (به‌جز گروه‌های یادشده) می‌توانند از روش‌های مختلف بازگشت ارز، از جمله «واردات در مقابل صادرات»، بهره‌مند شوند. البته واردات در ازای صادرات خود برای نیاز تولید خود برای گروه یکیی‌ها به قوت خودش باقی است.

این مدیر بانک مرکزی  تأکید کرد: دلیل این تفکیک روشن است، چراکه بیش از ۸۰ درصد منابع ارزی کشور از محل صادرات همین پنج گروه تأمین می‌شود. به گفته او، در سال گذشته رکورد صادرات پتروشیمی به ۱۵ میلیارد دلار رسید. صادرات پالایشی‌ها نیز اگر تنها پالایشگاه‌ها در نظر گرفته شوند، ۴/۵ میلیارد دلار بوده و اگر کل مجموعه پخش، پالایش و گاز را لحاظ کنیم، این رقم به ۱۱ میلیارد دلار افزایش می‌یابد.

پیامدهای عدم اجرای مصوبه

عدم بازگشت کامل ارز صادراتی آثار قابل توجهی بر اقتصاد کشور گذاشته است. نخست، دسترسی محدود به منابع ارزی موجب کمبود در تأمین کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید شده است. دوم، فشار بر بازار غیررسمی ارز افزایش یافته و موجب رشد قیمت‌ها در این بازار شده است. در نهایت، این روند به تشدید تورم و افزایش هزینه‌های تولید و مصرف خانوارها منجر شده است.

ضرورت بازنگری در تبصره‌ها

کارشناسان تأکید می‌کنند که اجرای کامل ماده ۸ و مصوبه دولت، مستلزم بازنگری در تبصره‌ها و ایجاد ضمانت‌های اجرایی قوی است. در غیر این صورت، همان‌طور که تجربه سال‌های اخیر نشان داده، شرکت‌های بزرگ از ظرفیت‌های قانونی برای دور زدن تعهدات ارزی استفاده خواهند کرد.

مصوبه نیمه آذر ۱۴۰۱ قرار بود نقطه عطفی در ساماندهی بازگشت ارز صادراتی باشد. با این حال، استفاده گسترده از تبصره واردات در مقابل صادرات، به‌ویژه در حوزه کالاهای غیرمرتبط، عملاً کارایی این قانون را زیر سؤال برده است. امروز که حتی مقامات بانکی و تجاری نیز به این خلأ قانونی اذعان دارند، انتظار می‌رود دولت و مجلس برای بازنگری در این سیاست‌ها و اعمال ضمانت‌های اجرایی قوی‌تر اقدام کنند. در غیر این صورت، بازگشت ارز صادراتی همچنان در حد یک شعار باقی خواهد ماند.