فعالان اقتصادی و صاحبنظران بخش خصوصی معتقدند برنامه هفتم توسعه در شرایط کنونی باید برگرداندن ثبات و پایداری به کشور را دنبال کند و توسعه را در اولویت بعدی خود قرار دهد.
به گزارش گروه اقتصاد عصر قانون به نقل از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، معاونت کمیسیون‌ها، مجامع و شوراهای اتاق ایران به همت کمیسیون احداث و خدمات فنی مهندسی در نشستی با مسئول دبیرخانه برنامه هفتم توسعه در سازمان برنامه‌وبودجه به بررسی روند تدوین برنامه هفتم توسعه و تشریح گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران درباره آسیب‌شناسی برنامه ششم و برنامه‌های پیش از آن در کنار ارائه پیشنهادهای علمی بخش خصوصی برای تدوین منطقی‌تر برنامه هفتم توسعه، پرداختند.
در این نشست جمعی از رؤسای کمیسیون‌های تخصصی و رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران حضور داشتند. به اعتقاد بخش خصوصی برنامه هفتم توسعه باید به جای توسعه، پایداری و ثبات را اولویت کار خود قرار دهد.
علی چاغروند، معاون کمیسیون‌ها، مجامع و شوراهای اتاق ایران با اشاره به گزارش مجلس درباره دستاوردهای ۶ برنامه قبلی که در حدود ۱۰ درصد از آنها اجرایی شده است، گفت: این آمار و اطلاعات درباره وضعیت اجرای برنامه‌های توسعه بیانگر آن است که مناسفانه به جای برنامه، کتابی از آروزهای خود را تدوین کردیم.
او با اشاره به روند تهیه برنامه هفتم توسعه که با سرعت بالایی دنبال می‌شود از دولت خواست تا با توجه به شرایط ویژه حاکم بر تمام ابعاد اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشور، سعی کند در این برنامه بیشتر از گذشته به ذی‌نفعان اصلی آن یعنی بخش خصوصی توجه کند. چراکه در این رابطه مجموعه مطالعات کارشناسی و دقیقی از سال ۱۳۹۹ توسط کمیسیون‌ها و مرکز پژوهش‌های اتاق ایران انجام شده و می‌تواند راهنمای خوبی برای دولت در تدوین این برنامه باشد.
او تاکید کرد: بخش خصوصی در کنار نقدهایی که به تدوین برنامه و شیوه اجرای آن دارد، پیشنهادهای خود را نیز آماده کرده و در اختیار سازمان برنامه‌وبودجه که متولی تهیه برنامه هفتم است، قرار داده و امید دارد این راه‌حل‌ها بتواند وضعیت کشور را بهبود ببخشد.
برنامه‌های قبلی نسبت به بودجه و قوای اجرایی بی‌توجه بود
در ادامه سادینا آبایی، نایب‌رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی مهندسی اتاق ایران از تلاش برای برداشتن باری از دوش دولت و همفکری کردن با او سخن گفت و از عدم حضور میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه در نشست اخیر شورای گفت‌وگو و امیدعلی پارسا، مدیر برنامه‌ریزی و نظارت سازمان برنامه‌وبودجه در این جلسه انتقاد کرد.
او با تاکید بر اهمیت آسیب‌شناسی برنامه‌های توسعه قبل که هیچکدام نتیجه مطلوبی نداشتند، پیش از تدوین برنامه هفتم، گفت: اتاق از سال ۱۳۹۹ آسیب‌شناسی برنامه ششم توسعه را آغاز کرد تا راه رسیدن به نقطه مطلوب را پیدا کند. احکامی که از سوی رهبری اعلام می‌شوند، کارهای کارشناسی زیادی روی آنها انجام شده اما برنامه‌ها برای رسیدن به آن احکام، آرمان‌گرایانه، بی‌توجه به قوای اجرایی و منابع لازم برای اجرای، تدوین می‌شوند.
این فعال اقتصادی طبق اعلام دیوان محاسبات، مهم‌ترین دلایل دست‌یابی حداقلی به اهداف تعیین شده در برنامه توسعه ششم را نبود اطلاعات آماری به‌روز، عدم برنامه‌ریزی درست، فقدان منابع مالی و متناسب، نبود هماهنگی بین بخشی و عدم تصویب دستورالعمل‌ها و آئین‌نامه‌ها و آنچه برای اجرای احکام لازم است، نگاه سیاستی به موضوعات، وجود نگاه آرمانی به برنامه، تحریم و عدم توجه به ظرفیت‌های مردمی، دانست.
برنامه‌ای با جهت‌گیری مشخص و مسئله‌محور تدوین کنیم
منیره امیرخانلو، معاون پژوهشی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران نیز با اشاره به مجموعه اقداماتی که این مرکز درباره برنامه هفتم توسعه انجام داده است، گفت: این اقدامات با همکاری کمیسیون‌های تخصصی و اتاق‌های استانی صورت گرفته است.
بر اساس این گزارش، اقدامات اتاق ایران از شهریور سال ۱۳۹۹ شروع شد و در ابتدا آسیب‌شناسی از برنامه‌های توسعه گذشته صورت گرفت. کمیته راهبردی در این حوزه شکل گرفت و محوریت کار با کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران دنبال می‌شد.
در این چارچوب، چهار مسئله اصلی درباره کلیه برنامه‌های توسعه پیدا شد که در ابتدا باید به شرایط محیطی حاکم بر برنامه‌های توسعه کشور اشاره کرد. طبق مطالعه انجام شده، فهم مشترکی درباره توسعه در سطح جامعه وجود ندارد و از طرفی برنامه‌ها هم‌زمان با سایر برنامه‌های اقتصادی تداخل پیدا می‌کند.
در این بین شاهد عدم وجود آمار و اطلاعات به‌روز نیز هستیم. متأسفانه در فرآیند برنامه‌ریزی، ذی‌نفعان اصلی یعنی بخش خصوصی به کار گرفته نمی‌شوند و نگاه بودجه‌ای بر نگاه برنامه‌ای اولویت دارد و نظام نظارتی و پایش و اصلاح برنامه در طول اجرای برنامه وجود ندارد و می‌بینیم که نحوه ارتباط آنها با سیاست‌های کلان و بالادستی مبهم است.
آرمان‌گرایی، بی‌توجهی به آینده‌پژوهی و خلأ تقسیم کار ملی دیگر چالش‌هایی بودند که در روند تدوین برنامه‌های توسعه شناسایی شدند.
طبق مطالعه‌ای که صورت گرفت دو پیش‌نیاز برای تدوین برنامه هفتم شناسایی شد؛ اول، سیاست‌های کلی برنامه توسعه نباید گسترده و پراکنده باشد و جهت‌گیری مشخصی داشته باشند و دوم اینکه سیاست‌های کلی باید چالش‌محور و مسئله‌محور تنظیم شوند.
در نهایت، مطالعه به این نتیجه رسید که باید برنامه‌های پیشنهادی اتاق ایران حول دو محور توسعه صادرات و ارتقای بهره‌وری تدوین شود. حال اتاق ایران با تشکیل کارگروهی، پیگیر تشریح پیشنهادهای خود درباره برنامه هفتم توسعه به دولت است.
امروز پایداری شرایط، بر توسعه کشور اولویت دارد
در ادامه آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران از رویکرد کارشناسانه سازمان برنامه‌وبودجه در تدوین برنامه هفتم سخن گفت و با اظهار امیدواری نسبت به این تغییر نگرش در سازمان، جایگزین شدن ثبات به جای توسعه در صدر اولویت‌های تعیین شده در برنامه هفتم را مورد توجه قرار داد و گفت: در جلساتی که در سازمان برنامه‌وبودجه درباره حوزه انرژی در روند تدوین برنامه هفتم داشتیم، متوجه شدم که سازمان این بار به جای توسعه، رسیدن به ثبات را در صدر اولویت‌های خود قرار داده است.
این فعال اقتصادی تصریح کرد: امروز به دلیل ناترازی در دو بخش گاز و برق نباید با راه‌اندازی هیچ واحد تولیدی در این بخش‌ها موافقت کنیم و در حال حاضر ۵۰۰ میلیون متر مکعب ناترازی داریم که خود یک بحران جدی است. پس باید دنبال پایداری شرایط باشیم و توسعه را کنار بگذاریم.
نجفی خواسته اصلی کمیسیون انرژی اتاق ایران را تعویض بخاری‌های گازی گریدهای پایین به جای تولیدات جدید، دانست و ادامه داد: از زمانی که انرژی اتمی در کشور فعال شده روزی ۴ میلیون متر مکعب صرفه‌جویی تجربه کردیم در حالی که اگر همین بخاری‌های گازی را جمع کنیم روزی ۲۰۰ میلیون متر مکعب گاز، صرفه‌جویی خواهیم داشت.
برنامه هفتم توسعه، ثبات در کشور را دنبال می‌کند
در این بین افشین کسالایی، معاون امور برنامه‌ریزی، نظارت و آمایش سرزمین و مسئول دبیرخانه برنامه هفتم توسعه در سازمان برنامه‌وبودجه با بیان این مطلب که اگر بخواهیم به رشد ۸ درصدی در اقتصاد دست پیدا کنیم باید ۲۲۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری انجام دهیم، گفت: کشور برای تحقق این هدف راهی جز استفاده از ظرفیت بخش خصوصی ندارد.
او ادامه اداد: امروز در سازمان برنامه‌وبودجه به این نتیجه رسیدیم که به هیچ عنوان نمی‌توان مانند گذشته برنامه جامع تدوین کنیم. این تغییر رویکرد بسیار سخت است، با این حال سازمان موفق شد ۲۶ بند را تدوین و بررسی کند. از این تعداد به ۱۰ تا ۱۲ موضوع کلیدی رسیدیم که لازم است درباره آنها برنامه عملیاتی ارائه دهیم.
کسالایی تحقق ثبات در کشور که اولویت امروز برنامه هفتم است را منوط به اصلاح ساختار بودجه، اصلاح نظام بانکی و اصلاح محیط کسب‌وکار دانست و تصریح کرد: موضوعات کلیدی که باید برای آن برنامه اجرایی در جزترین حالت ممکن ارائه دهیم، شامل انرژی، حمل‌ونقل و ترانزیت، صنایع معدنی و پتروشیمی، امینت غذایی، چالش‌های صندوق‌ها و حکم‌رانی یکپارچه آب، می‌شود. در این راستا نقش اتاق در برنامه هفتم بسیار خطیر و مهم است چون درباره هر کدام از این بخش‌ها اقدامات گسترده‌ای انجام داده و می‌دهد.
بر اساس اظهارات او ۱۴ مورد دیگر، اولویت‌دار هستند که باید روی آنها متمرکز شدو برای آنها حکم نوشت. این موضوعات نیازی به برنامه عملیاتی ندارند.
مسئول دبیرخانه برنامه هفتم توسعه در سازمان برنامه‌وبودجه از تدوین برنامه اجرایی برای تنظیم نظام هزینه-درآمد استان‌ها خبر داد و افزود: قرار است طی دو روز آینده سامانه‌ای راه‌اندازی شود و افراد بتوانند به عنوان یک کاربر، نظرات خود را وارد آن کنند و کارشناسان سازمان در کنار برنامه‌های عملیاتی در کارگروه و کمیسیون تلفیق به چکش‌کاری آن بپردازند.
کسالایی در نهایت به اسناد آمایش سرزمین که تهیه شده و مورد استفاده قرار گرفته است، اشاره کرد.
برنامه هفتم برای توسعه نیست
محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران به فشردگی کار در روند تدوین برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و گفت: این برنامه به لحاظ نظری منطق محکمی ندارد و درباره مسیر و مقصد حرکت کشور، اجماعی بین مردم و حاکمیت نیست. از طرفی تکلیف تحریم‌ها مشخص نشده و عجله در تدوین آن درست نیست. در واقع باید تاکید کرد که این برنامه توسعه نیست، بلکه برنامه‌ای برای بقاست.
او ادامه داد: به هر حال مجموعه اقداماتی به اتکای بدنه کارشناسی اتاق ایران انجام شده و در اختیار سازمان قرار گرفته و در صدد تکمیل آن هستیم.
نظرات