ایجاد بورس منطقه‌ای درلرستان/شاهد گشایش بین المللی دراقتصاد هستیم

وی با اشاره به حضور نماینده اتاق بازرگانی در کمیسیون اقتصادی دولت، عنوان کرد: همچنین اولین صرافی استان به عنوان شعبه‌ای ملی در لرستان ایجاد خواهد شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی از ایجاد بورس منطقه‌ای در لرستان خبر داد و گفت: در خصوص مسئله مرغدارانی که دچار مشکل در بازپرداخت تسهیلات هستند نیز نسبت به استمهال تسهیلات آنها اقدام خواهیم کرد.

خاندوزی با بیان اینکه سال‌های سال مدیران دستگاه‌های دولتی در یک اقتصاد نفتی زده حقوق خود را دریافت می‌کردند و گره‌ای از حوزه اقتصاد باز نمی‌کردند، گفت: الان مدیران پای کار آمده‌اند تا نسبت به مطالبات اقتصادی کشور پیگیری کنند و تاکید رئیس جمهور نیز این بوده که کار فعال اقتصادی را مانند کار خود پیگیری کنید.

وی با تاکید بر اینکه هر جا رضایت تولید کننده تحقق پیدا کرد مورد تقدیر قرار گیرد و در رتبه بندی دستگاه‌ها این امر باید مورد توجه قرار گیرد، افزود: ناترازی برق از طریق افزایش عرضه و تولید بیشتر مورد توجه قرار گرفته و در این راستا از امکانات تبصره ۱۸ برای ایجاد نیروگاه‌های کوچک مقیاس استفاده می‌شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به بهینه کردن تکنولوژی‌ها، کاهش هدر رفت برق و … بیان داشت: همچنین در مورد توزیع مالیات بر ارزش افزوده شهرداری‌ها، تلاش شده که به پروژه‌های های عمرانی توجه ویژه شود.

خاندوزی با اشاره به موضوع پیمان سپاری با نرخ عادلانه در بین تولید کنندگان و وارد کنندگان ارز، افزود: این امر در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نیز مورد طرح و بررسی قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه هدف گذاری‌های کنترل نقدینگی کشور قیدها و سقف‌هایی را تحمیل می‌کند، افزود: در این راستا رشد تولید و مهار تورم، با تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، برداشتن سقف تسهیلات بانکی برای پروژه‌های کلان عمرانی و پیش ران، در اختیار قرار دادن منابع بالقوه به استان‌ها و… مورد دستور کار قرار گرفته است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه ضعیف و منزوی ماندن اقتصاد ایران، هدف تحریم‌ها است، افزود: همت دولت با همکاری فعالان اقتصادی این است که بر این اراده طرف مقابل غلبه کنیم.

خاندوزی یادآور شد: صبوری و استقامت دولت نیز در این مسیر جواب داده و شاهد گشایش‌های بین المللی برای اقتصاد ایران هستیم.

وی تأکید کرد: غلبه کردن بر موانع، پای کار بودن شورای گفت‌وگوی دولت و بخشی خصوصی را می‌طلبد.