سازمان استاندارد در نامه ای به ایران خودرو اعلام کرد: به هر علتی که امکان تحویل خودروهای پیش‌فروش شده به مصرف کننده میسر نشود، تمامی مسؤولیت‌ها در مقابل مشتریان به عهده آن شرکت است.
به گزارش گروه اقتصادی عصر قانون در پی ارسال نامه مدیرعامل ایران خودرو به سازمان ملی استاندارد ایران مبنی بر درخواست تمدید مجوز تولید خودروی پژو پارس، مهدی انگورج مدیرکل دفتر تخصصی ارزیابی انطباق صنایع حمل و نقل و ماشین‌آلات سازمان ملی استاندارد در نامه‌ای به مدیرعامل ایران‌خودرو اعلام کرد: نتایج گزارشات کیفی منتشر شده توسط وزارت صمت بیانگر کیفیت بسیار پایین محصولات پرتیراژ آن شرکت بوده و عدم انطباق‌های متعدد که منجر به تشکیل بیشترین تعداد کمیسیون ماده ۴۲ در حوزه خودرویی این سازمان شد، نشانگر نداشتن اهتمام جدی آن مجموعه به ارتقای ایمنی و رعایت موازین استانداردها است.
در بخش دیگر این نامه آمده است: آنچه ملاک تصمیم‌گیری این سازمان در تأیید یا عدم تأیید مجوز شماره‌گذاری برای هر خودرو، رعایت الزامات استانداردها و دستورالعمل تأیید نوع و تطابق تولید بر اساس نتایج آزمون‌های ادواری و گزارشات شرکت‌های بازرسی است لذا فارغ از مدل، نوع و نام تجاری، خودروها در صورت رعایت الزامات مذکور از نظر این سازمان قابلیت تولید و صدور مجوز شماره‌گذاری را خواهند داشت.
انگورج در این نامه به اظهارات مدیر عامل ایران‌خودرو درباره تصمیم این شرکت برای کاهش و خاتمه عرضه خودرو پژو پارس به خاطر زیان‌ده بودن آن نیز اشاره و عنوان کرده است که این موضوع نیز ناشی از عدم مدیریت درست هزینه تولید و قیمت تمام شده است و ارتباطی با وضعیت استاندارد محصول ندارد.
در پایان نامه ذکر شده، علی‌رغم تذکرات قانونی قبلی و تعهدات شرکت ایران‌خودرو در مورد لزوم اطمینان از رعایت استانداردها و اخذ تاییدیه این سازمان برای پیش‌فروش و فروش خودروها در سامانه‌های مربوطه، مشاهده می‌شود مغایر با ماده ۱۵ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب سال ۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی و قبل از حصول اطمینان کامل از این موارد نسبت به پیش فروش گسترده برخی از خودروها اقدام شده است. چنانکه به خوبی مطلعید به هر علتی که امکان تحویل خودروهای پیش‌فروش شده به مصرف کننده میسر نشود بر اساس ضوابط تمامی مسؤولیت‌ها در مقابل مشتریان به عهده آن شرکت است.
نظرات