بانک بزرگ سوئد: زمستانی «سخت و سرد» در پیش است

به گزارش گروه بین الملل عصر قانون به نقل از اسپوتنیک، سوئدبانک که یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های کشور سوئد محسوب می‌شود، پیش‌بینی کرده که اقتصاد این کشور در حال کوچک‌شدن بوده و نرخ بیکاری روند افزایشی به خود گرفته است.

بر اساس اعلام سوئد بانک، تولید ناخالص داخلی سوئد سال آینده به ۱.۱ درصد کاهش خواهد کرد و نرخ بیکاری و تورم به ترتیب به ۷.۶. ۷.۴ درصد می‌رسد.

این بانک به این نکته اشاره کرده که اقدام «ریکس‌بانکن» بانک مرکزی سوئد در ادامه افزایش نرخ بهره، به افزایش نرخ تورم منجر شده است. سوئد بانک پیش‌بینی کرده که بانک مرکزی این کشور نرخ بهره را تا فوریه سال آینده از رقم فعلی یعنی ۱.۷۵ به یکباره به ۳ درصد خواهد رساند و این موضوع متعاقباً، نرخ بهره برای همه کسانی که وام‌های کلان مسکن گرفته‌اند را به طور چشمگیری افزایش خواهد داد.

ماتیاس پرسون، اقتصاددان ارشد سوئدبانک گفت: زمستان اقتصادی سخت و سردی در پیش داریم.

به نوشته سوئدبانک، به دلیل کاهش قدرت خرید مردم ناشی از افزایش تورم و کاهش تولید ناخالص داخلی، نرخ مصرف خانوارها نیز کاهش خواهد یافت. این بانک تحولات اقتصادی را برای خانواده‌های این کشور «وخیم‌ترین شرایط از دهه ۹۰ تاکنون» خوانده و ماتیاس پرسون حتی از «خطر توقف کامل مصرف» حرف زده است.

وی درباره این موضوع گفت: خانواده‌ها به کیف پول‌شان دست نمی‌زنند (خرج نمی‌کنند) و قدرت خرید به‌دلیل تورم بالا و افزایش نرخ بهره، دچار اختلال شدید خواهد شد. بازار کار هنوز نشانه‌هایی از مقاومت را بروز می‌دهد اما انتظار می‌رود که با تحت تأثیر قرار گرفتن صنایع وابسته به کارگر همچون خرده فروشی و ساخت و ساز، شرایط وخیم‌تر شود.

لارس هِیکِنستن، رئیس بانک مرکزی سوئد پیش از این گفته بود که تورم می‌تواند مردم این کشور را «فقیر» کرده و هشدار داده بود که مردم باید سطح استانداردهای زندگی‌شان را کاهش دهند.

در حال حاضر، اقتصاد سوئد متأثر از «اثر بومرنگی» تحریم‌های اعمالی اتحادیه اروپا علیه مسکو، در شرایط ناخوشایندی قرار داشته و بحران انرژی و افزایش هزینه‌های زندگی، این شرایط را تشدید کرده است. اتحادیه اروپا در واکنش به عملیات نظامی روسیه در اوکراین در ۲۴ فوریه (۵ اسفند ۱۴۰۰)، تحریم‌های گسترده‌ای را علیه مسکو اعمال کرد.

تورم کلی در سوئد در ماه سپتامبر به رقم بی‌سابقه ۹.۷ درصد رسید و در اتفاقی نادر در این کشور، نرخ تمام کالاهای ارزان (تک رقمی)، دو رقمی شد.