به روز رسانی بانک اطلاعاتی خانوار/نظام ارجاع اصلاح شود

به گزارش گروه اجتماعی عصر قانون، محمد هادی زاهدی وفا، روز دوشنبه در هفدهمین سالروز گرامیداشت روز خانواده و تکریم بازنشستگان، گفت: باید سعی کنیم سلول بنیادین زندگی اجتماعی را به روال خود بازگردانیم و خانواده محور صمیمانه و عزت اعضای خانواده باشد.

وی، افزایش سن امید به زندگی بعد از انقلاب خبر داد و افزود: امید به زندگی از ۵۵ سال به ۷۶.۲ سال ارتقا یافته است. این دسترسی به افزایش ۲۱ سال امید به زندگی دستاورد بزرگی است که تکالیفی را برای مجریان سیاستمداران و قانونگذاران ایجاد می‌کند و وقتی که سن متوسط افزایش پیدا می‌کند باید خدمات بهداشتی افزایش پیدا کند.

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: در سال ۵۵ جمعیت سالمند ۳ درصد بود که در سال ۹۰ به ۸ درصد افزایش یافت و در سال ۱۴۰۴ به ۱۰ درصد می‌رسد.

به گفته وی، طبقه پیشکسوت مستحق‌ترین افراد برای دریافت خدمات هستند باید کاری کنیم که دغدغه خدمات بهداشتی را برای پیشکسوتان نداشته باشیم اما یک اشکالی است در نظام ارجاع که باید اصلاح شود و خدمات درمانی باید افزایش پیدا کند.

زاهدی وفا گفت: بخشی از سهام صندوق‌های بازنشستگی متعلق به شماست و باید در تصمیمات این صندوق مشارکت داشته باشید و وضعیت صندوق بازنشستگی که چندان خوب هم نیست بنابراین هرگونه راه حلی را به عنوان سهامدار و شریک ارائه دهید استقبال می‌کنیم.

وی اظهار داشت: اشکالی که در قانون گذاری مشاهده می‌شود این است که در تدوین قوانین باید بودجه ان را نیز تأمین کنیم. گاهی قوانینی تصویب می‌شود که منابع آن وجود ندارد و محل آن پیش بینی نشده بود، به جد دنبال می‌کنیم که بر اساس اصلی که اجرای عدالت است حتماً وضعیت بازنشستگی بهبود یابد.

زاهدی وفا درباره قطع یارانه برخی از بازنشستگان، تصریح کرد: بحث یارانه‌های بازنشستگان مهم است، بخشی از آن برعهده ماست و برخی هم مربوط به ستاد هدفمندی یارانه‌ها است‌، بانک اطلاعاتی در دولت گذشته به روز نشده بود و ترکیب بندی خانوارها اصلاح نشده بود و این شاید دلیل همان پرداختی‌های نامرتب بود. ما سعی کردیم که این لیست‌ها به روز شود و فرآیند روبه تکامل است و همه موارد اصلاح می‌شود و کسانی که اعتراض دارند به سایت مراجعه و یا با ۶۳۶۹ تماس بگیرند.

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به مشکل مسکن کارکنان، خاطرنشان کرد: با احیای تعاونی مسکن به دنبال این هستیم که تا پایان دولت کارمندی نداشته باشیم که مسکن نداشته باشد.