تأخیر چندماهه بانک مرکزی در انتشار آمار وام ملی مسکن

گزارش عملکرد بانک‌ها در راستای قانون جهش تولید مسکن که شامل جزئیات آمار وام پرداختی در بخش نهضت ملی مسکن، ساخت و اجاره و … بود هر ماه به صورت منظم از سوی بانک مرکزی منتشر می شد.

محتوای این گزارش که بیانگر عملکرد ضعیف بانک ها در پرداخت تسهیلات به مسکن ملی بود باعث افزایش انتقادات و ورود مجلس به ماجرا شد.

برهمین اساس و به دلیل کم‌کاری آشکار بانک‌ها در عمل به تعهدات خود در قانون جهش تولید مسکن، در هفته‌های اخیر پای وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی برای پاسخ‌دهی دراین‌باره به مجلس شورای اسلامی باز شده است.

در یکی از این جلسات عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد گفت: “تلاش می‌کنیم افرادی که ثبت‌نام کرده‌اند و قراردادشان با بانک‌ها نیز منعقد شده است، هرچه سریع‌تر تسهیلات خود را دریافت کنند.”

وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت چهاردهم همچنین گفت: در این نشست از اعضای کمیسیون عمران مجلس سؤال کردم؛ “چرا طی سه سال گذشته که این قانون به‌خوبی اجرایی نشد، با مسئولان مربوطه برخورد نشد؟ و امروز شاهدیم بسیار ضعیف اجرا شده است و مشکلات نحوه اجرا و عملکرد بانک‌ها نیز مزید بر علت شده است.

همتی درحالی وعده پرداخت تسهیلات مسکن ملی را به متقاضیانی که تا کنون ثبت‌نام کرده‌اند، داده است که تا کنون بانک‌ها حتی با وجود اعمال جرایم میلیاردی هم زیر بار این موضوع نرفته‌اند و مشخص نیست ابزار همتی برای تسریع در پرداخت این تسهیلات چه خواهد بود.

با این حال اما اقدام بانک مرکزی در عدم انتشار گزارش جدید عملکرد بانک ها در بخش قانون جهش تولید مسکن با ابهاماتی همراه شده است؛ اخرین گزارش بانک مرکزی در این بخش مربوط به عملکرد بانک ها تا پایان آبان ماه بود که گزارش مربوطه در هفته نخست آذرماه از سوی بانک مرکزی منتشر شده بود.

بانک مرکزی الان باید گزارش عملکرد بانک ها در بخش مسکن ملی را تا دی ماه منتشر می کرد ولی حتی گزارش آذرماه را نیز روی خروجی سایت خود قرار نداد. و عجیب تر اینکه به تازگی به طور کلی لینک مربوط به عملکرد بانک ها در بخش جهش تولید مسکن از بخش آمارهای بانکی سایت بانک مرکزی حذف شده است!

آخرین گزارش رسمی بانک مرکزی از میزان وام پرداختی بانک‌ها در نهضت ملی مسکن تا پایان هشتمین ماه سال جاری نشان می‌دهد بعد از گذشت ۳.۵ سال از اجرای این قانون بانک‌ها جمعاً ۹۱.۹همت وام مسکن به طرح نهضت ملی پرداخت کرده‌اند و ۱۴ بانک هم تا کنون یک ریال در این حوزه پرداختی نداشته‌اند.

این درحالی است که طبق قانون بانک‌ها باید حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی خود را به این بخش اختصاص دهند و در غیر این صورت مشمول جریمه می‌شوند و باید مالیات آن را به دولت بپردازند، با این حال اما نه خبری از پرداخت جرایم است نه برخوردهای انضباطی با بانکهای کم‌کار!

جمع تسهیلات پرداختی بانک‌ها در بخش مسکن از ابتدای سال جاری تا پایان آبان ماه و در راستای عمل به قانون جهش تولید مسکن  ۴۲۷.۸ هزار میلیارد تومان اعلام شده است، البته این رقم درحالی اعلام شده است که در گزارش قبلی جمع تسهیلات پرداختی بانک‌ها در بخش مسکن تا پایان مهرماه امسال ۲۷۰.۲ هزار میلیارد تومان اعلام شده بود.

بانک‌ها بارها مدعی شده‌اند که آنچه موجب عدم پرداخت تسهیلات در این بخش شده است، به ضعف سیستم وزارت راه مربوط می‌شود، بانک‌ها دراین‌باره متفق‌القول هستند و می‌گویند: اول اینکه وزارت راه و شهرسازی شش ماه قانون را دیر ابلاغ کرد، این قانون ۶ ماه بعد از تصویب توسط وزارت راه و شهرسازی ابلاغ شد ضمن اینکه ۶ ماه هم نرم‌افزار زیرساخت و سامانه tem آماده نبود، بنابراین یک سال تمام بانکها حتی اگر می‌خواستند هم نمی‌توانستند تسهیلات نهضت ملی مسکن را پرداخت کنند چرا که هیچ زیرساختی مهیا نبود.

اکثر بانک‌هایی که عملکردشان در نهضت ملی مسکن صفر است مدهی هستند که علی‌رغم تعیین سهمیه از سوی وزارت راه هیچ درخواستی در سامانه برای این بانک وجود نداشته است، چطور بانک می‌تواند به درخواستی که ثبت نشده است، تسهیلات پرداخت کند؟!!

اما وزارت راه توجیهات بانک‌ها را در این زمینه قبول نمی‌کند و زیر بار ضعف سامانه تم نمی‌رود و می‌گوید بانک‌ها می‌توانستند از روش‌های دیگر متقاضیان واجد شرایط را شناسایی کنند.

بانک مرکزی قبلاً در پاسخ به یکی از گزارش های تسنیم درباره کم کاری بانک ها در بخش مسکن ملی تأکید کرده بود: “در راستای سنجش عملکرد واقعی شبکه بانکی کشور در بخش مسکن و ساختمان، با عنایت به دوره بازگشت طولانی‌مدت (۲۰ساله) تسهیلات بخش مسکن و رسوب منابع شبکه بانکی در این بخش، می‌باید مانده تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در بخش مسکن و ساختمان ملاک سنجش قرار گرفته شود که حسب آخرین عملکرد دریافتی در پایان مهر ماه سالجاری از مجموع ۶۷،۲۲۵ هزار میلیارد ریال مانده کل تسهیلات ریالی پرداختی شبکه بانکی کشور ۱۱،۵۰۸ میلیارد ریال آن در بخش مسکن و ساختمان اعطا شده است که نشان‌دهنده عملکرد ۱۷.۱ درصدی شبکه بانکی کشور در حوزه مسکن و ساختمان می‌باشد.

ضمناً تسهیلات اعطایی شبکه بانکی کشور در بخش مسکن و ساختمان در سال‌های ۱۴۰۰ الی ۱۴۰۲ به ترتیب معادل ۱۸۳۵ هزار میلیارد ریال، ۳۴۵۷ هزار میلیارد ریال، ۳۹۷۳ هزار میلیارد ریال و در ۷ ماهه سال ۱۴۰۳ معادل ۲۱۹۴ هزار میلیارد ریال، مجموعاً ۱۱۴۵۹ هزار میلیارد ریال می‌باشد که در تارنمای بانک مرکزی قسمت آمارهای بانکی نیز به صورت ماهانه به روز رسانی و منتشر می‌شود.

شایان ذکر است با توجه به متقاضی محور بودن تسهیلات قانون جهش تولید مسکن، مستند به مفاد ماده (۱) و تبصره (۲) ذیل ماده (۴) قانون مذکور مبنی بر اعطای تسهیلات موضوع این ماده به متقاضیان واجد شرایط قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و طرح‌ها و برنامه‌های اعلام شده توسط وزارت راه و شهرسازی، تعهد شبکه بانکی در اجرای قانون مذکور بر مبنای تعداد متقاضیان واجدالشرایطی است که در سامانه وزارت راه و شهرسازی ثبت‌ نام نموده و پس از پالایش و تأیید آن وزارت، از طریق سامانه مزبور به بانک‌های عامل معرفی شده‌ و جهت اخذ تسهیلات موصوف به بانک‌های عامل مراجعه نموده‌اند. بانک عامل نیز موظف است در صورت معرفی متقاضی واجدالشرایط از طریق سامانه، نسبت به اعطای تسهیلات یادشده با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه اقدام نمایند.

در این خصوص نیز آمار اخذ شده از سامانه طرح‌های جامع حمایتی مسکن وزارت راه و شهرسازی موید آن است که، از ابتدای اجرای قانون مزبور تا تاریخ ۱۰‏‏/۹‏‏/۱۴۰۳، از تعداد ۱،۹۵۳،۱۴۸ متقاضی معرفی شده غیرتکراری به شبکه بانکی، ۱،۶۰۸،۰۷۳ متقاضی (بیش از ۸۲ درصد متقاضیان معرفی شده) به بانک‌های عامل مراجعه کرده و تعداد ۱،۱۵۹،۱۰۹ متقاضی ( ۷۲ درصد از مراجعه کنندگان ) موفق به تشکیل پرونده شده‌اند. از این میان، تعداد ۹۴۷،۵۹۱ متقاضی (در حدود از ۸‏‏‏‏/۸۱ درصد پرونده‌های تشکیل شده) نسبت به انعقاد قرارداد با بانک‌های عامل اقدام نموده‌ و بر اساس میزان پیشرفت فیزیکی پروژه مربوطه، در انتظار اخذ تسهیلات قرار دارند. شایان ذکر است، تا تاریخ موصوف بیش از ۴‏‏/۱۸۷۳ هزار میلیارد ریال به بیش از ۷۹۴.۳۰۶ واحد تسهیلات ساخت مسکن موضوع ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن اعطا شده است. بر این اساس، ملاک سنجش عملکرد بانک‌های عامل در اجرای قانون یادشده، نسبت تعداد قراردادهای منعقده به تعداد متقاضیان واجد شرایط اخذ وام (متقاضیانی که مدارک مربوط به اخذ تسهیلات ساخت مسکن از جمله اسناد مالکیت، پروانه ساختمانی، گواهی ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم و… را دارا باشند) می‌باشد.

تاکید می‌شود ساخت مسکن در قالب طرح نهضت ملی مسکن (اجاره ۹۹ ساله) با اتکای صرف بر تسهیلات بانکی میسر نبوده و متقاضیان طرح های حمایتی مسکن می باید در کنار تسهیلات بانکی نسبت به تامین آورده نقدی متقاضی جهت ساخت مسکن اقدام نمایند، این درحالیست که حسب آمار اعلامی از سوی وزارت راه و شهرسازی، تا تاریخ ۳‏‏/۹‏‏/۱۴۰۳ از تعداد ۶.۷۰۱.۲۶۶ متقاضی ثبت‌نام نموده در طرح مذکور، در حدود ۱.۷۲۶.۷۳۲ متقاضی مورد تایید نهایی وزارت راه و شهرسازی با در نظر گرفتن فاکتورهای آن وزارت (از جمله عدم بهره مندی از زمین دولتی، تسهیلات مسکن یارانه ای، عدم سابقه مالکیت و…) قرار گرفته‌اند که از این تعداد، صرفاً تعداد ۷۶۵.۱۶۷ نفر از آنان دارای آورده نقدی بالای ۴۰۰ میلیون‌ریال می‌باشند. لازم به ذکر است، تا تاریخ مزبور ۵۲۹.۰۸۸ نفر از متقاضیان یادشده، به پروژه هایی متصل شده اند که دارای پروانه ساختمانی بوده و امکان اعطای تسهیلات به آن ها میسر می‌باشد که از این تعداد نیز، ۳۹۵.۷۱۵ نفر از متقاضیان قرارداد مشارکت مدنی جهت اخذ تسهیلات مسکن با بانکهای عامل منعقد نموده اند (عملکرد حدوداً ۷۵ درصدی).”