تبدیل احکام کمیسیون ماده ۱۰۰ به جریمه نقدی خطرآفرین است

به گزارش گروه اجتماعی عصر قانون، علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی استان تهران گفت: قانون گذار ظرفیت‌های بسیار مهمی را برای متولیان و متصدیان حقوق دولت وصیانت از حقوق بیت‌المال و به ویژه در عرصه‌های ملی و منابع طبیعی و در سایر ساحت‌های حقوق عامه و حقوق بیت‌المال، تصویب کرده است.

القاصی گفت: امروز قوانین مترقی کشور قوانین لازم را برای صیانت و حفاظت از اموال و حقوق دولت و به ویژه صیانت از حقوق جامعه برای نسل‌های آینده پیش بینی کرده و در بخش‌های متعدد به دستگاه‌های متولی مأموریت داده است.

رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: در حوزه حفظ منابع طبیعی و عرصه‌های ملی قانون گذار مفاد مهمی را تدوین و ابلاغ کرده که دستگاه متولی و متصدی موظف است پیش از ورود دادستان به عنوان مدعی‌العموم این حقوق عمومی جامعه و مربوط به نسل‌های آینده را مورد استیفا و مطالبه قرار دهند و در زمینه تعرض به اراضی و منابع طبیعی از اقدامات سودجویانه و مجرمانه پیشگیری و جلوگیری نماید.

القاصی گفت: در حوزه اراضی ملی و عرصه‌های منابع طبیعی در ادوار مختلف قانون دخل و تصرف و تغییرات در آن را تابع قوانین قرار داده است.

وی افزود: در سال گذشته ۱۰۳۷ عنوان مکاتبه در زمینه تذکر، هشدار و ارائه راهکارهای ارشادی به ادارات و سازمان‌های متولی در حوزه اراضی و منابع طبیعی استان تهران و برای جلوگیری از وقوع زمین خواری و تثبیت مالکیت دولت صادر شده است.

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: دستگاه قضا و به ویژه دادستانی در بحث دخل و تصرف در اراضی ملی و منابع طبیعی و قلع و قمع مستحدثاتی که توسط متجاوزان و سودجویان در اراضی ملی ساختمان می‌گردد، طبق قانون مکلف به ورود مستقیم و برخورد با مجرمان است.

وی گفت: تنها در سال ۱۴۰۱ با دستورات صادر شده توسط دادستان‌ها، رؤسای حوزه‌های قضائی بخش و مسئولان قضائی قریب به ۲ هزار و ۵۰۰ عملیات تخریب قلع و قمع در اراضی زراعی و باغی استان تهران توسط دستگاه‌های متولی اجرا شده است.

رئیس کل دادگستری استان تهران به قانون گسترش فضای سبز اشاره کرد و گفت: به منظور حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درختان، در قانون پیش بینی‌هایی انجام شده، اما تا کنون این موارد اجرایی نشده است.

القاصی گفت: در قانون برای تمام دستگاه‌ها تعیین تکلیف شده است که در حوزه‌های خود در این بخش اقدام کنند.

وی افزود: قانون گذار در بحث حفظ و صیانت از حقوق دولت و بیت‌المال تکالیفی را برای دستگاه‌ها تعیین کرده است و اجرای مناسب و اثر بخش این تکالیف باید مورد ارزیابی و سنجش قرار بگیرد.

رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: سوءاستفاده‌هایی در بحث ساخت و سازها صورت می‌گیرد و در نهایت حقوق عمومی جامعه به مخاطره می‌افتد.

وی گفت: در شهر تهران شاهد این هستیم که ساخت و سازهایی صورت گرفته که شهروندان را از حق برخورداری از یک فضای عمومی و استاندارد یک زندگی شهری محروم ساخته است.

رئیس کل دادگستری استان تهران ساخت و سازهای غیر مجاز در شهر تهران را به عنوان یک معضل توصیف کرد و گفت: در نشست پیشین با شهردار تهران تعداد کمیسیون‌های فعال ماده ۱۰۰ در شهر تهران و نحوه رسیدگی به درخواست‌ها و احکام مطرح در این کمیسیون‌ها را قابل تأمل و نیازمند تجدید نظر ارزیابی گردید.

القاصی گفت: تصمیمات و اقدامات دستگاه قضائی در حیطه موضوعات مدیریت شهری در پایتخت باید به نحوی باشد تا برای کل کشور الگو باشد و در این زمینه نیازمند بهره‌مندی لازم از ظرفیت‌های قانونی هستیم و نباید به نحوی اقدام شود تا موارد احکام کمیسیون ماده ۱۰۰ به یک منبع درآمد شهرداری‌ها تبدیل شود.

القاصی با اعلام آمادگی برای همکاری و کمک در تحقق حقوق عمومی جامعه که توسط مسئولان و فعالان اجتماعی در این حوزه‌ها مورد پیگیری قرار می‌گیرد، افزود: اگر تأخیری در رسیدگی‌ها و صدور احکام در بخش حقوق دولت و بیت‌المال وجود دارد، ضروری است تا مسئولان، نمایندگان حقوقی و وکلای این دستگاه‌ها موضوع را به صورت جدی مورد پیگیری قرار دهند.

رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: در بحث ساخت و ساز غیر مجاز و احداث سازه و ساختمان، با بهره گیری از ظرفیت پلیس ساختمان که امکان ورود به این جرایم را دارد، ضروری است تا طبق قانون پلیس ساختمانی راسا و به عنوان ضابط در این موارد ورود نماید و گزارش این حوزه تخصصی نیز دارای اعتبار گزارش ضابط قضائی است.

رئیس کل دادگستری استان تهران اجرایی شدن آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ را خواستار شد و افزود: تجدید نظر در احکام صادره در این کمیسیون مشکلاتی را به وجود آورده است.

القاصی گفت: تبدیل احکام کمیسیون ماده ۱۰۰ به جریمه نقدی به خطر انداختن حقوق عمومی جامعه و مردم است که به صورت جدی باید مورد دقت و بازبینی قرار بگیرد.