تبعات فاجعه آمیز رشد ۴۶ درصدی تعرفه‌ خدمات پزشکی/ تیر خلاص دولت به اقشار ضعیف!

گروه اقتصادی خبرگزاری عصرقانون: وزیر بهداشت دولت چهاردهم در اظهارنظری جتجالی گفت: «افزایش ۴۶ درصدی تعرفه‌های خدمات پزشکی در شورایعالی بیمه سلامت تایید شده و دولت با آن موافقت کرده است از سویی دیگر باید ۷ درصد درآمد ناخالص داخلی صرف حوزه سلامت بشود اما اکنون ۳.۸ درصد سهم بودجه ناخالص داخلی به حوزه سلامت اختصاص می‌یابد.»

افزایش شدید تعرفه‌های پزشکی می‌تواند تأثیرات نامطلوبی بر قشر ضعیف جامعه داشته باشد. این افزایش معمولاً به دلیل افزایش هزینه‌های تولید تجهیزات پزشکی، داروها و سایر خدمات بهداشتی و درمانی است که می‌تواند به مشکلات مختلف برای افراد و خانواده‌های کم‌درآمد منجر شود. در ادامه به بررسی اثرات این افزایش هزینه‌ها می‌پردازیم:

کاهش دسترسی به خدمات پزشکی ضروری: افزایش تعرفه‌های پزشکی می‌تواند دسترسی افراد کم‌درآمد به خدمات پزشکی را کاهش دهد. این افراد به دلیل محدودیت‌های مالی قادر به پرداخت هزینه‌های بالای درمان و دارو نیستند، که این امر می‌تواند منجر به تأخیر در درمان، تشدید بیماری‌ها و در نهایت اتکای بیشتر به خدمات اورژانسی شود.

افزایش نابرابری‌های بهداشتی: این افزایش هزینه‌ها اغلب منجر به تشدید نابرابری‌های موجود در حوزه بهداشت و درمان در جوامع کم‌درآمد می‌شود. تصمیمات سختی که خانوارهای کم‌درآمد برای پرداخت هزینه‌های زندگی و درمان می‌بایست بگیرند، می‌تواند به بدتر شدن نتایج سلامتی و طولانی‌تر شدن هزینه‌های درمانی بینجامد.

بحران‌های سلامت بیشتر و هزینه‌های بلند مدت: در نتیجه‌ی عدم توانایی پرداخت برای درمان‌های به موقع، مشکلات بهداشتی و بحران‌های سلامتی در این جوامع افزایش می‌یابد. این موضوع نه تنها سلامت فردی بلکه سلامتی عمومی جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

کاهش سرمایه‌گذاری در خدمات بهداشتی برای جوامع کم‌درآمد: فشار اقتصادی ناشی از افزایش تعرفه‌ها می‌تواند باعث کاهش سرمایه‌گذاری در خدمات بهداشتی برای این جوامع شود. ارائه‌دهندگان خدمات بهداشتی ممکن است ظرفیت خود را برای خدمت‌رسانی به بیماران کاهش دهند که این موضوع می‌تواند به کاهش دسترسی به خدمات پیشگیری و کنترل بیماری‌های مزمن منجر شود.

اثرات اقتصادی بلند مدت: کاهش سلامتی در این جوامع می‌تواند بهره‌وری نیروی کار را نیز کاهش دهد و باعث افزایش غیبت کاری شود که اثرات اقتصادی منفی بر اقتصاد محلی دارد.

برای مقابله با این چالش‌ها، سیاست‌گذاران باید قدم‌هایی در جهت کاهش تعرفه‌های پزشکی و یا ایجاد مدل‌های حمایتی جدید برای جوامع کم‌درآمد بردارند تا دسترسی به خدمات بهداشتی برای همه اقشار جامعه تضمین شود.