تدوین سند ملی مبارزه با فساد/ عمده مصادیق فساد در تعارض منافع است

به گزارش گروه  اقتصادی عصر قانون، موسی خدمتگزار نماینده مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد در نهمین همایش روز جهانی مبارزه با فساد که در اتاق بازرگانی تهران برگزار شد، اظهار کرد: جلسات بازدید کشوری بررسی اجرای کنوانسیون مبارزه با فساد در جمهوری اسلامی ایران بهمن ۱۴۰۱ و با حضور نمایندگان دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل و کارشناسان کشورهای ارمنستان و فلسطین برگزار شد که مهم‌ترین موضوعات و مباحثی که در بازدید کشوری و خلاصه گزارش کشوری دریافت کردیم که در ادامه عمده چالش‌های مرتبط با بخش خصوصی را عنوان می‌کنم.

وی افزود: وضعیت راهبرد مبارزه و پیشگیری از فساد در ایران اولین مساله مورد تاکید است که در این راستا نیازمند طراحی برنامه اقدام و استراتژیک و سند ملی مبارزه با فساد هستیم که این کار را در مرجع با همکاری نهادهای ذی مدخل شروع کردیم و تا پایان سال ویرایش اول را منتشر خواهیم کرد.

خدمتگزار تصریح کرد: استقلال، صلاحیت و بودجه مستقل برای مبارزه با فساد، چگونگی تصمیم گیری شفاف و فرایند استخدام در بخش دولتی، آخرین وضعیت لوایح مدیریت تعارض منافع و شفافیت برای پیشگیری از فسا درد مقامات دولتی، سازوکارهای شفافیت بخشی در ثبت شرکت‌ها و اطلاعات اشخاص و مالکین ذی نفعان، سازوکارهای بهبود فضای کسب و کار و تقویت رابطه دولت و بخش خصوصی، به‌کارگیری استاندارد ضد رشوه و سیستم‌های سوت زنی، سازوکارهای ساده سازی تشریفات اداری برای دسترسی ساده شهروندان به نهادهای تصمیم گیر و امکان ارائه پیشنهاد از سوی شهروندان و تعارض منافع از جمله چالش‌های مذکور است.

وی تصریح کرد: مساله تعارض منافع در بخش دولتی، خصوصی و قوه قضائیه در ارزیابی گزارش مرور جمهوری اسلامی ایران مورد توجه قرار گرفته است.

خدمتگزار تاکید کرد: عمده مصادیق فساد در تعارض منافع است و تا زمانی که تعارض منافع نباشد، فسادی هم رخ نمی‌دهد.