تراستی‌ها در قلب بحران ارزی/ وقتی ارز هست اما به بازار نمی‌رسد

به گزارش گروه اقتصادی عصر قانون: هر بار که بازار ارز دچار التهاب می‌شود، یک پرسش تکراری به صدر افکار عمومی برمی‌گردد: «ارز کجاست؟» پاسخ این سؤال، برخلاف روایت‌های ساده‌سازی‌شده، نه در کاهش فروش نفت خلاصه می‌شود و نه صرفاً به تحریم‌های بیرونی گره خورده است. رد این ارزها، در بسیاری موارد، به شبکه‌ای بازمی‌گردد که سال‌هاست در سایه حرکت می‌کند؛ شبکه‌ای موسوم به «تراستی‌ها».

تراستی‌ها قرار بود ابزار عبور از تحریم باشند؛ بازوی اجرایی اقتصاد در شرایط خاص. اما آنچه امروز از دل گزارش‌های رسمی، اظهارات نمایندگان مجلس و تحلیل کارشناسان بیرون می‌آید، تصویری نگران‌کننده‌تر است: تبدیل یک ابزار موقت به ساختاری دائمی، غیرشفاف و پرقدرت که عملاً بخشی از منابع ارزی کشور را از چرخه تصمیم‌گیری خارج کرده است.

در هفته‌های اخیر، چندین نماینده مجلس با ادبیاتی کم‌سابقه، نسبت به ابعاد پنهان این ماجرا هشدار داده‌اند. رحیم زارع، عضو کمیسیون برنامه و بودجه، از منابع ارزی هدفمندی یارانه‌ها سخن گفته که از سال‌های ۹۵ و ۹۶ در قالب تراستی در اختیار برخی بانک‌ها قرار گرفته و هنوز به خزانه بازنگشته است. این بدهی‌ها، در زمان تخصیص، با نرخ‌های بسیار پایین ارز شکل گرفته‌اند، اما امروز با نرخ‌های فعلی، به بمب‌های ساعتی در بودجه کشور تبدیل شده‌اند.

اکبر رنجبرزاده، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس از بازنگشتن حدود ۷ میلیارد دلار از منابع حاصل از فروش نفت توسط برخی شرکت‌ها و صرافی‌های تراستی خبر داده است؛ رقمی که اگر در چرخه رسمی اقتصاد قرار می‌گرفت، می‌توانست بخش مهمی از فشار ارزی کشور را کاهش دهد. او این وضعیت را «اخلال در نظام اقتصادی» توصیف کرده؛ تعبیری که نشان می‌دهد موضوع، دیگر یک تخلف موردی یا حسابداری نیست، بلکه یک بحران ساختاری است.

مسئله تراستی‌ها زمانی خطرناک‌تر می‌شود که اثر آن را در بازار ارز دنبال کنیم. بدهی‌های انباشته‌شده این شبکه‌ها، آن‌ها را به بازیگران فعال بازار آزاد تبدیل کرده است؛ بازیگرانی که برای جبران تعهدات خود، تقاضای سنگین و بعضاً هیجانی ایجاد می‌کنند. در چنین شرایطی، حتی تزریق ارز توسط بانک مرکزی نیز کارکرد واقعی خود را از دست می‌دهد، چرا که بخش قابل توجهی از ارز تزریق‌شده، به‌جای آرام‌کردن بازار، صرف پوشش بدهی‌های قدیمی می‌شود.

در همین چارچوب، اظهارات چند ماه قبل یک مقام ارشد بانک مرکزی درباره میلیاردها دلار ارز بازنگشته، ناخواسته این تصور را ایجاد کرد که مشکل اصلی در فروش نفت است. اما فروش نفت، با همه محدودیت‌ها، ادامه داشته است؛ گره اصلی، در مرحله پس از فروش و در سازوکار انتقال، تسویه و بازگشت ارز نهفته است؛ همان نقطه‌ای که تراستی‌ها نقش محوری دارند.

یک کارشناس ارشد اقتصاد پولی می‌گوید: «وقتی منابع ارزی در حساب‌های امانی غیرشفاف می‌چرخد و اتصال مؤثری به سامانه‌های نظارتی ندارد، عملاً بانک مرکزی از تصویر واقعی عرضه ارز بی‌خبر می‌ماند. بازار هم با تصور کمبود، واکنش عصبی نشان می‌دهد.» این همان شکافی است که تراستی‌ها در آن تنفس می‌کنند.

البته تحریم‌های جدید آمریکا و کاهش قیمت جهانی نفت، فشار مضاعفی بر اقتصاد ایران وارد کرده است. افت قیمت نفت به محدوده ۶۰ دلار، درآمد اسمی کشور را کاهش داده و تحریم‌های زنجیره‌ای، مسیر انتقال پول را پرهزینه‌تر کرده است. اما کارشناسان تأکید دارند که این عوامل بیرونی، تنها بخشی از ماجراست. بخش خطرناک‌تر، ساختاری داخلی است که اجازه داده میلیاردها دلار از منابع کشور، بدون پاسخ‌گویی شفاف، معلق بماند.

اظهارات صریح رئیس سازمان برنامه و بودجه که تراستی‌ها را «قارچ‌های سمی اقتصاد ایران» نامیده، نشانه‌ای روشن از تغییر نگاه در بدنه دولت است؛ تغییری که اگر به اقدام عملی منجر نشود، در حد یک هشدار رسانه‌ای باقی خواهد ماند. تجربه سال‌های گذشته نشان داده تا زمانی که این شبکه‌ها با برخورد جدی، شفاف‌سازی و الزام به بازگشت منابع مواجه نشوند، بازار ارز هر از گاهی دوباره ملتهب خواهد شد.

پرونده تراستی‌ها امروز به نقطه‌ای رسیده که تعلل در رسیدگی به آن، هزینه‌ای فراتر از نوسان قیمت دلار دارد. این پرونده، مستقیماً با اعتماد عمومی، انضباط مالی و امنیت اقتصادی کشور گره خورده است. یا باید این گلوگاه بسته شود، یا باید پذیرفت که ثبات ارزی، همچنان قربانی سازوکارهای پنهان باقی خواهد ماند.