رئیس شورای عالی استان‌ها با بیان اینکه تراکم قانونی در مدیریت شهری موضوعی پذیرفته شده است، گفت: تراکم غیرقانونی اقتضائات شهری را نادیده می‌گیرد و بیشتر به سود درآمدهای موقت شهرداری است.
به گزارش گروه اجتماعی عصر قانون، مرداد ماه بود که رئیس جمهور قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها را ابلاغ کرد پس از ابلاغ رئیس جمهور شهردارها موظف به اجرای این قانون شدند؛ در ماده ۱۷ این قانون به تراکم فروشی اشاره شده است و در آن گفته شده شهرداری‌ها برای صدور پروانه ساختمانی موظف به رعایت طرح تفصیلی شهرها بوده و فروش تراکم و نیز تغییر کاربری اراضی بر خلاف طرح تفصیلی فقط با تصویب در کمیسیون ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۲۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی مجاز است.
دولت اجازه تراکم قانونی را صادر کرده است
پرویز سروری رئیس شورای عالی استان‌ها با اشاره به ماده ۱۷ قانون درآمد شهرداری‌ها و اجازه دولت برای تراکم فروشی گفت: تراکم همیشه وجود داشته است ما با تراکم غیرقانونی مخالف هستیم و زیرا تراکم غیرقانونی به نوعی شهر فروشی به شمار می‌رود.
وی با بیان اینکه در تمام دوران تراکم قانونی یک موضوع پذیرفته شده در مدیریت شهری بوده است اظهار کرد: پهنه‌های شهری با یکدیگر متفاوت هستند و طبیعتاً در مدیریت شهری موضوعی به نام تراکم قانونی وجود دارد اما ما همیشه با تراکم غیرقانونی مخالفت داشته‌ایم و برداشت من از اقدام دولت اجازه برای تراکم قانونی است.
رئیس شورای عالی استان‌ها ادامه داد: تراکم غیر قانونی اقتضائات شهری را نادیده می‌گیرد و بیشتر به سود درآمدهای موقت شهرداری و سودجویان تکیه دارد اما شهر متعلق به شهروندان است و نباید از تراکم قانونی عدول کرد.
https://asrghanoon.ir/?p=21042
نظرات