مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی، راهکارهای کاهش تصادفات رانندگی در سال ۱۴۰۳ را ارائه کرد که طبق آن تصویب لایحه اصلاح قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی نقش موثری برای این سیاست ایفا خواهد کرد.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز در گزارشی با عنوان «بسته سیاستی کاهش تصادفات رانندگی در سال ۱۴۰۳» مطرح می‌کند که طی سال‌های اخیر روند تعداد تلفات تصادفات رانندگی افزایشی شده و در سال ۱۴۰۲ آمار تلفات جانی این حوادث به ۲۰ هزار نفر رسیده است. این در حالی است که میزان خسارات اقتصادی تلفات رانندگی در ایران، بین ۲ تا ۷ درصد از GDP کشور برآورد می‌شود. با بررسی امکانات و زیرساخت‌های موجود و تجربیات موفق گذشته در حوزه بهبود ایمنی جاده‌ای، می‌توان کاهش قابل‌توجه در تلفات تصادفات رانندگی را در کوتاه‌مدت محقق کرد.
در این گزارش آمده است که بررسی مطالعات بین‌المللی بیانگر آن است که افزایش ۱۰ درصدی میانگین سرعت به‌طور متوسط منجر به افزایش ۲۰ درصدی تعداد تصادفات جرحی و افزایش ۴۰ درصدی تصادفات فوت خواهد شد. این در حالی است که به‌جز اثر افزایشی سرعت وسایل‌نقلیه در شدت تصادفات و صدمات ناشی از آن، خطر وقوع تصادف نیز با افزایش سرعت و دامنه تغییرات آن در جاده‌ها افزایش می‌یابد.
این گزارش بیان می‌کند که مرور تجربیات بین‌المللی نشان داد کنترل میانگین سرعت وسایل‌نقلیه مؤثرتر از کنترل نقطه‌ای سرعت از حیث کاهش تخلفات سرعت توسط رانندگان و تشخیص تخلفات توسط پلیس بوده است. محاسبات انجام شده با استفاده از شاخص قیمت مصرف‌کننده اعلامی مرکز آمار ایران نشان داد، ارزش واقعی جرائم از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۴۰۲ حدود یک‌دهم شده‌است. برای نمونه، مبلغ جریمه رانندگی ۴۰ هزار تومانی برای تجاوز از سرعت مجاز (تا ۳۰ کیلومتر در ساعت) در سال ۱۳۹۰، به ارزش حدود ۸ هزار تومان در سال ۱۴۰۲ رسیده است (با قیمت ثابت سال ۱۳۹۰).
این گزارش توضیح می‌دهد که مبلغ جرائم رانندگی در ایران با در نظر گرفتن درآمد ماهیانه مردم در مقایسه با سایر کشورهای جهان بسیار پایین بوده و این عامل منجر به کاهش جدی بازدارندگی این جرائم و در نتیجه افزایش تخلفات و تصادفات ناشی از آن شده‌است.
این گزارش بیان می‌کند که مطابق بند الحاقی ماده (۵۹) برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، برنامه عملیاتی ارتقای ایمنی راه‌های کشور باید ظرف ۶ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه هفتم، توسط شورای‌عالی هماهنگی حمل‌ونقل و ایمنی به تصویب برسد. ازآنجایی‌که در این بند صراحتاً به جزء «۳» بند «ج» ماده (۳۰) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور اشاره‌شده، ضروری است برنامه عملیاتی تکلیف شده با در نظر گرفتن الزامات ماده (۳۰) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور نوشته شود.
این گزارش ادامه می‌دهد که مهم‌ترین الزام مطرح شده در ماده (۳۰)، ایجاد سامانه اطلاعات جامع حوادث و سوانح حمل‌ونقل توسط وزارت راه و شهرسازی با هماهنگی و مشارکت مرکز آمار ایران و دربرگیرنده اطلاعات دریافتی از پلیس، بخش بهداشت و درمان کشور، سازمان‌های راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، هواپیمایی کشوری و بنادر و دریانوردی، شرکت راه‌آهن و سایر سازمان‌های ذی‌ربط است.
این گزارش در ادامه به ارائه پیشنهادهایی در این زمینه ارتقای ایمنی راه‌های کشور پرداخته و بیان می‌کند که ضروری است شورای‌عالی هماهنگی حمل‌ونقل و ایمنی کشور، برنامه عملیاتی ارتقای ایمنی راه‌های کشور را مبتنی‌بر اطلاعات و یافته‌های حاصل از سامانه اطلاعات جامع حوادث و سوانح حمل‌ونقل کشور تدوین کند. همچنین تا زمان تهیه و تصویب برنامه عملیاتی ایمنی راه‌های کشور و با توجه به رشد آمار تلفات تصادفات رانندگی و ضرورت جلوگیری از وخیم‌تر شدن اوضاع، پیشنهاد می‌شود دستگاه‌های مرتبط با حوزه ایمنی حمل‌ونقل به‌خصوص وزارت راه‌وشهرسازی و پلیس راهور فراجا نسبت به اجرای راهکارهای کوتاه‌مدت و زودبازده ارائه شده در این گزارش اقدام کنند.
دیگر پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس مبنی بر این است که با توجه به اینکه عامل انسانی، مهم‌ترین نقش را در بروز تصادفات رانندگی دارد، تمرکز بر اجرای راهکارهای بازدارنده جهت کاهش تخلفات رانندگی نقش بسیار مؤثری را در کاهش تصادفات و به‌تبع آن تلفات رانندگی دارد. به اذعان متخصصان حوزه ایمنی، در کنار موضوع اصلاح و به‌روزرسانی قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹، اقدامات برای کنترل سرعت در جاده‌ها خصوصاً از طریق بهره‌برداری بهینه از دوربین‌های کنترل سرعت می‌تواند به‌عنوان یک اقدام کوتاه‌مدت که تأثیر قابل‌توجهی در کاهش تلفات حمل‌ونقل جاده‌ای دارد، در نظر گرفته شود. با در نظر گرفتن نتایج مطالعات و تجربیات جهانی (خصوصاً تجربه کشور هلند) پیش‌بینی می‌شود در صورت اجرای مؤثر اقدامات کنترل سرعت در جاده‌ها می‌توان در کوتاه‌مدت، بیش از ۱۰ درصد تلفات تصادفات رانندگی را کاهش داد.
این گزارش مطرح می‌کند که افزایش درصد فعالیت دوربین‌های ثبت تخلف سرعت باید از طریق منابع حاصل از ماده (۲۳) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، منابع داخلی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و احکام موجود در بودجه‌های سنواتی، به‌نحوی‌که احساس عمومی رانندگان بر سلامت و عملکرد دقیق دوربین‌ها باشد. تحول جدی در روش‌های اعمال قانون رانندگان متخلف از طریق تمرکز بر روش‌های ثبت تخلف هوشمند با هدف افزایش نرخ ثبت تخلف و کاهش احتمال فساد ناشی از دخالت عامل انسانی ایجاد شود.
این گزارش ادامه می‌دهد که پیامک ثبت تخلف سرعت از طریق تأمین بودجه مورد نیاز و همکاری پلیس راهور به‌صورت لحظه‌ای ارسال شود. با هدف افزایش بازدارندگی در هنگام ثبت تخلف (مخصوصاً برای تخلفات حادثه‌ساز) ضروری است پیامک مشاهده تخلف بلافاصله برای مالک وسیله نقلیه ارسال شده و پس از احراز تخلف از سوی اپراتور، پیامک ثبت تخلف نیز برای او ارسال شود.
این گزارش بیان می‌کند که مطابق بند «ط» تبصره «۱۰» قانون بودجه ۱۴۰۲، ضروری است پیامک ثبت تخلف از سوی پلیس و با دریافت هزینه از راننده متخلف برای او ارسال شود. در مواردی که تخلف از سوی اپراتور احراز نشد، هزینه ارسال پیامک مشاهده تخلف در جاده‌های برون‌شهری توسط سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و در معابر شهری توسط سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور پرداخت شود. طبیعی است وضعیت فعلی ارسال پیامک‌ها که گاهی با تأخیر چند روزه همراه شده و در برخی موارد ارسال نمی‌شود، اثر بازدارندگی جرائم یاد شده را تا حد زیادی از بین می‌برد.
دیگر پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس افزایش مبلغ تخلف سرعت غیرمجاز بوده که در توضیح آن آمده است که محاسبات نشان‌می‌دهد ارزش واقعی جرائم از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۴۰۲ حدود یک‌دهم شده‌است. همچنین مقایسه نسبت حداقل مبلغ جرائم به درآمد ماهیانه شهروندان ایرانی با سایر کشورها نشان داد، مبلغ جرائم رانندگی در ایران نسبت به متوسط درآمد ماهیانه مردم در سال ۱۴۰۲ بسیار پایین بوده و این عامل منجر به کاهش جدی بازدارندگی این جرائم و در نتیجه افزایش تخلفات و تصادفات ناشی از آن شده‌است. این در حالی است که مبلغ جرائم نسبت به متوسط درآمد خانوارهای ایرانی در سال ۱۳۹۰ تقریباً در سطح متوسط کشورهای مورد مقایسه قرار داشته و بازدارندگی قابل‌قبولی نیز داشته است.
این گزارش ادامه می‌دهد که بر این اساس، به دولت پیشنهاد می‌شود با استفاده از ظرفیت ماده (۲۲) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و با در نظر گرفتن ملاحظات اجتماعی-سیاسی، سطح بازدارندگی جرائم رانندگی را تا حد مطلوب افزایش دهد. همچنین با توجه به اقلیت ۵ تا ۱۰ درصدی رانندگانی که به‌صورت مکرر مرتکب تخلفات رانندگی در راه‌ها می‌شوند، ضروری است بازنگری جدی در روش‌های اخذ جریمه صورت پذیرد. راهکارهایی همچون افزایش جرائم به‌صورت پله‌ای در صورت تکرار در یک بازه زمانی مشخص و ارسال پیام‌های هشدارآمیز به راننده در هنگام ثبت تخلف توسط سامانه‌های خودکار برای مرتبه اول (ثبت جریمه در مرتبه‌های بعد اتفاق بیفتد)، می‌تواند منجر به افزایش اثربخشی اعمال قانون و بازدارندگی مؤثرتر سیستم‌های مدیریت ایمنی راه‌ها شده و در عین حال فشار اقتصادی کمتری به رانندگانی که سهواً و به‌ندرت مرتکب تخلف می‌شوند، وارد می‌سازد.
این گزارش همچنین با ارائه پیشنهاد افزایش مبلغ تخلفات مربوط به سایر عوامل خطر کلیدی، توضیح می‌دهد که در خصوص تخلفات مرتبط با سایر عوامل خطر کلیدی (یعنی، نبستن کمربند ایمنی، استفاده از تلفن همراه و رانندگی تحت‌تأثیر الکل یا مواد مخدر) با توجه به فراهم نبودن امکان ثبت تخلف هوشمند، ضمن تأکید بر ضرورت افزایش جرائم مربوطه، پیشنهاد می‌شود جرائم با نسبت کمتری در مقایسه با تخلفات سرعت غیرمجاز افزایش یابد.
این گزارش در خصوص رابطه جرائم تخلفات رانندگی و سبد هزینه‌های خانوار بیان می‌کند که ازآنجایی‌که ممکن است ابهام‌هایی در زمینه آثار منفی افزایش مبلغ جرائم تخلفات رانندگی بر شرایط اقتصادی خانوارها وجود داشته‌باشد، باید توجه داشت که اولاً، مطابق آمارهای اعلامی پلیس راهور فراجا، حداکثر ۱۰ درصد از رانندگان، تخلفات پرتعداد رانندگی مرتکب شده و عملاً اکثریت ۹۰ درصدی رانندگان، قانون‌مدار بوده و به‌ندرت مرتکب تخلفات منجر به اعمال قانون می‌شوند. ثانیاً، مطابق برآوردهای این گزارش، نسبت مبلغ جریمه سرعت مجاز (به‌عنوان یک جریمه معمول، ولی خطرناک) به متوسط درآمد ماهیانه یک خانوار در بیشترین حالت (سال ۱۳۹۰)، حدود ۳.۷ درصد بوده که مبلغ ناچیزی به‌حساب می‌آید.
این گزارش ادامه می‌دهد که بنابراین افزایش مبلغ جرائم تخلفات حادثه‌ساز، در واقعیت تأثیر منفی در رفاه اقتصادی اکثریت قریب به اتفاق رانندگان نداشته و معیشت آنها را تحت‌تأثیر قرار نمی‌دهد. ضمن اینکه، بازدارندگی ایجاد شده بر اثر افزایش جرائم، منجر به پرهیز از انجام تخلف و کاهش هزینه‌های مترتب بر آن می‌شود. از سوی دیگر، افزایش بازدارندگی جرائم، خطر درگیر شدن این افراد در تصادفات را کاهش داده و آثار مثبت بلندمدتی را برای مجموعه رانندگان و خانواده‌های آنان در پی خواهد داشت. علاوه‌بر موارد یاد شده، همان‌طور که پیش از این نیز اشاره شد راهکارهایی همچون ارسال پیام‌های هشدارآمیز به راننده در هنگام ثبت تخلف توسط سامانه‌های خودکار برای مرتبه اول (ثبت جریمه در مرتبه‌های بعد اتفاق بیفتد)، می‌تواند موجب کاهش آثار ناچیز اقتصادی به رانندگانی شود که سهواً و به‌ندرت مرتکب تخلف می‌شوند.
این گزارش توضیح می‌دهد که قانون «رسیدگی به تخلفات رانندگی» مصوب سال ۱۳۸۹ جایگاه کلیدی در ایجاد بازدارندگی از ارتکاب تخلفات رانندگی دارد و با توجه به گذشت بیش از ۱۴ سال از تصویب آن، ضروری است نسبت به بازنگری آن اقدام شود. در این زمینه ضروری است که لایحه اصلاح قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی (اعلام وصول شده در شهریورماه سال ۱۴۰۲) در سال اول مجلس دوازدهم با رویکردهای زیر مورد بررسی قرار گیرد؛ ایجاد بازدارندگی نسبت به وقوع تخلفات رانندگی از طریق وضع جرائم با استفاده از ابزارهای متنوع‌تر همچون استفاده از انواع محرومیت‌ها (همچون اعمال نمره منفی در گواهینامه) و افزایش پله‌ای مبلغ جرائم برای رانندگان پر تخلف. بهبود سازوکار توزیع منابع حاصل از جریمه تخلفات بین دستگاه‌های متولی جهت استفاده بهینه از منابع حاصل از جرائم در ارتقای ایمنی راه‌ها و خودروها و بهبود عملیات نجات پس از حادثه با تأکید بر نقش شورای‌عالی هماهنگی حمل‌ونقل و ایمنی در راهبری برنامه‌ها و اقدامات حوزه ایمنی حمل‌ونقل (موضوع‌بند الحاقی ماده (۵۹) قانون برنامه هفتم پیشرفت) و اطلاع‌رسانی عمومی و شفاف‌سازی درباره نحوه هزینه‌کرد منابع حاصل از اخذ جرائم از رانندگان متخلف.
نظرات