تقسیم کار ملی در دستگاه‌های اجرایی برای توسعه بخش تعاون

به گزارش گروه اقتصادی عصر قانون، سید صولت مرتضوی در یادداشتی به مناسبت به هفته در روزنامه ایران اقتصادی نوشت: ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و تخصیص یازده بند از سیاست‌های مذکور به توسعه اقتصاد بخش تعاونی، نویدبخش آغاز دوران جدیدی بود که مقرر شد سهم تعاون از اقتصاد ملّی در پایان برنامه پنج‌ساله پنجم به ۲۵ درصد برسد. این بدان معنا بود که رشد اقتصاد تعاونی باید از میانگین رشد سایر بخش‌ها (دولتی و خصوصی) پیشی بگیرد.

با این وجود، آنچه که در عمل شاهد بودیم، ادامه روندی بود که حاصل عوامل متعددی از جمله تحریم‌های ظالمانه، رکود حاکم بر فضای عمومی کسب‌وکار، فقدان باور عمیق به تعاون در میان مسئولان ارشد کشور و در نتیجه عدم تخصیص منابع لازم از سوی دولت و … بود. در دولت مردمی سیزدهم، توسعه اقتصاد تعاونی با رویکرد مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی و مردمی‌سازی اقتصاد با هدف بسط عدالت اجتماعی مورد توجه جدی قرار گرفت.

اهتمام ریاست محترم جمهوری اسلامی بر اصلاح، تصویب و ابلاغ «سند توسعه بخش تعاون کشور» نقطه عطف این رویکرد به‌شمار می‌رود. براساس این سند، ۸۰ حکم برای نوزده دستگاه اجرایی پیش‌بینی شده که در حقیقت تقسیم کار ملّی برای انجام اقدامات و ارائه خدماتی همسو و هماهنگ در راستای توسعه این بخش از اقتصاد است.

از سوی دیگر، «شورای هماهنگی تعاون ایران» که به استناد بند یکم از احکام اجرایی سند یاد شده، به ریاست رئیس‌جمهور و با عضویت همه دستگاه‌های مجری احکام تشکیل شده است، پیگیری تحقق مفاد سند را عهده‌دار بوده و ضمانتی است بر حسن اجرای آن؛ بدیهی است در کنار همه این تمهیدات، باور و اراده دولتمردان بر اجرایی‌کردن مفاد این سند که نقشه راه توسعه بخش تعاونی و میثاق‌نامه نهضت ملّی تعاون محسوب می‌گردد، مهم‌ترین عامل موفقیت آن خواهد بود. از دیگر جهت، برنامه‌های نوآورانه این وزارتخانه در راستای ایجاد تحول در زیست‌بوم تعاون، از جمله توجه به توسعه شبکه عمودی تعاونی‌ها در کنار توسعه افقی آن‌ها، واگذاری امور تصدی‌گری بخش تعاون به کنشگران و ذی‌نفعان این حوزه، گسترش خوشه‌های کسب‌وکار و تأمین زنجیره ارزش در گرایش‌های مختلف اقتصادی در قالب طرح «کهکشان تعاون»، جلب و تجمیع سرمایه‌های خُرد مردمی در قالب تعاونی‌ها، تقویت نهاد‌های پشتیبان بخش تعاونی از جمله بانک توسعه تعاون از طریق افزایش سرمایه بانک و تبدیل شعب آن به شعب تسهیل‌گر، افزایش سرمایه صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون، توسعه زیرساخت الکترونیک و توسعه خدمات غیرحضوری، تکمیل سامانه هوشمند و جامع بخش تعاونی و ایجاد بانک اطلاعاتی قابل اتکاء، تقویت فعالیت‌های آموزشی و ترویجی، تعامل با انجمن علمی تعاون و سایر تشکل‌های مردم‌نهاد، توجه جدی به بازاریابی، بازاررسانی و صادرات تعاونی‌ها، تأکید بر ارتباطات خارجی و روابط بین‌الملل و ده‌ها برنامه کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت دیگر، همه و همه گام‌هایی هستند که به سوی توسعه فراگیر و متوازن اقتصاد بخش تعاونی کشور در چارچوب «نهضت ملّی تعاون» برداشته شده‌اند.

در خاتمه، با یادآوری این نکته که تعاون از یک طرف ریشه در کتاب آسمانی و آموزه‌های دینی ما داشته و از طرف دیگر، با فرهنگ و آداب و رسوم ما درآمیخته است، تأکید می‌نمایم که اجرای کامل مفاد «سند توسعه بخش تعاون کشور»، نیل به «سهم ۲۵ درصدی از اقتصاد ملّی»، مشارکت همگان در فعالیت‌های اقتصادی و نهایتاً «مردمی‌سازی اقتصاد کشور» محقق نخواهد شد، مگر با همدلی و همکاری همه دستگاه‌های اجرایی مرتبط و تمامی کنشگران و بازیگران غیردولتی بخش تعاون؛ چنان‌که لسان‌الغیب می‌فرماید: ما بدان مقصد عالی نتوانیم رسید هم مگر پیش نهد لطف شما گامی چند