توقف انتشار «پیام‌های نظارتی فرابورس»، تهدید یا فرصت

به گزارش گروه اقتصادی عصر قانون: طبق تصمیم جدید سازمان بورس، انتشار پیام‌های نظارتی فرابورس و مربوط به ارزش ذاتی شرکت ها از شنبه آینده متوقف خواهد شد.

این تصمیم مذکور بدین معناست که انتشار هشدارها یا توصیه‌های سرمایه‌گذاری از سوی فرابورس در مورد شرکت‌های دارای «ریسک مضاعف» و با محوریت «ارزش ذاتی» ، که پیش‌تر به‌عنوان ابزار پیشگیری و اطلاع‌رسانی منتشر می‌شد، از شنبه آینده متوقف خواهد شد.

پرسش که در این میان ایجاد می‌شود، این است: این تغییر چگونه می‌تواند بر معاملات بازار سرمایه تاثیر بگذارد؟

فرصت‌ها

. کاهش فشار خود‌سانسوری و دخالت مستقیم ناظر

گاهی هشدارهای ناظری می‌تواند به برداشت «دخالت ناظر» در قیمت‌گذاری بازار بینجامد یا موجب رفتار هیجانی شود. با توقف این نوع انتشار، ممکن است بازار آزادتر عمل کند و شرکت‌ها با آزادی بیشتری اطلاعات خود را مدیریت کنند.

. ارتقای نقش تحلیلگران و اطلاعات بازار

وقتی ناظر رسمی کمتر وارد فضای توصیه یا هشدار می‌شود، فشار بر تحلیلگران، نهادهای پژوهشی و فعالان بازار افزایش می‌یابد تا نقش خود را در تحلیل «ارزش ذاتی» شرکت‌ها پررنگ کنند. این می‌تواند به افزایش ظرفیت بازار سرمایه برای پردازش اطلاعات منجر شود.

. کاهش ریسک برداشت نادرست یا سوءتفاهم

حذف این پیام‌ها می‌تواند احتمال برداشت‌های ناصحیح یا تاثیرات منفی غیرقابل‌پیش‌بینی را کاهش دهد.

تهدیدها

. کاهش میزان اطلاع‌رسانی برای سهامداران خرد

یکی از کارکردهای هشدارهای ناظر، ارتقای آگاهی سهامداران بوده؛ حذف آن ممکن است موجب شود سهامداران کمتر از وضعیت ریسک شرکت‌ها مطلع شوند. این کاهش اطلاع می‌تواند به تصمیم‌گیری‌های پرخطاتر بینجامد.

. افزایش عدم تقارن اطلاعاتی

اگر تحلیلگران یا فعالان حرفه‌ای نتوانند جایگزینی برای این نوع هشدارها پیدا کنند، ممکن است شرکت‌هایی با ریسک بالا کمتر تحت پوشش تحلیل قرار گیرند، منجر به افزایش عدم تقارن اطلاعاتی بین بازیگران بازار می‌شود.

. افزایش احتمال سوء‌رفتار یا ریسک‌پذیری خارج از چارچوب

هنگامی که ناظر کمتر وارد فضای توصیه می‌شود، احتمالا فشار نظارتی کاهش می‌یابد و شرکت‌ها ممکن است انگیزه بیشتری برای فعالیت‌های خارج از چارچوب «ارزش ذاتی» پیدا کنند؛ این می‌تواند به مخاطره بیشتر برای بازار بینجامد.

تجربه جهانی

مطالعه‌ای در اتحادیه اروپا نشان داده است مقررات افشای اطلاعات (Transparency & Market Abuse Directives) در کشورهای با کیفیت نظارتی بالا باعث اثرات مثبتی در بازار سرمایه شده‌اند، اما در کشورهایی با نظارت ضعیف، این اثرات یا صفر بوده‌اند.

تحقیق در بازار ویتنام بر روی مقررات افشای اطلاعات نشان داده است این مقررات می‌توانند رفتار بازار را تغییر دهند ولی بسته به شرایط محیط نهادی است. نتایج مربوط به شرکت‌های کره‌ای هم نشان داده‌اند که افشای اجباری اطلاعات مالی مقدماتی تاثیر قابل‌توجهی بر قیمت سهام داشته است.

در مجموع باید گفت با توجه به تجربه بین‌المللی و ویژگی‌های بازار سرمایه ایران، این تصمیم را می‌توان از دو جنبه ارزیابی کرد؛ نخست این که اگر ساختار نظارتی، تحلیلگری و ابزارهای شفافیت در بازار ایران تقویت شود، این تغییر می‌تواند فرصت باشد تا بازار از «هشدار ناظر» به «تحلیلگر مستقل و شرکت شفاف» حرکت کند. و دوم این که اما اگر این فرصت مغتنم نشود، خطر آن وجود دارد که اطلاع‌رسانی به سهامداران کاهش یابد، برخی شرکت‌های پرریسک کم‌تر دیده شوند و ریسک کلی بازار افزایش یابد.

در نهایت به نظر می‌رسد نهاد نظارت، همزمان با این توقف، باید اقدامات جایگزین را طراحی کند. مثلا انتشار «معیارهای ریسک شرکت‌ها» به صورت ساختاری، ارتقای گزارشگری، انتشار لیست شرکت‌های دارای ریسک بالا با حداقل شفافیت حقوقی، و تشویق به پوشش بیشتر توسط تحلیلگران از جمله این موراد است.

از سمت سرمایه‌گذاران نیز، توجه شود که انتشار هشدار ناظر سابقا ابزاری برای شناسایی شرکت‌های پرریسک بوده است؛ اکنون با حذف آن، نیاز به دقت بیشتری در تحلیل بنیادی شرکت‌ها، گزارش‌ها و بازار خواهد بود.