حجم نقدینگی از ۳۶۰ به ۱۴۰ میلیارد دلار رسید

عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی امروز در همایش «تأمین مالی تولید؛ از بنگاه داری به بنگاه سازی» گفت: با افزایش نرخ دلار و کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمتها نیاز به نقدینگی بیشتر شده است.
در این همایش رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد، رئیس مجلس شورای اسلامی و برخی از مدیران ارشد اقتصادی و صاحبنظران به سخنرانی خواهند پرداخت.
هدف از برگزاری این همایش، علاوه بر هم اندیشی و هم افزایی مسئولان، پژوهشگران و اساتید اقتصادی بررسی موضوع راهبردی خروج از بنگاه داری و ادامه روند بنگاه سازی و ارائه راهکارها و رهیافت‌های جدید در این مقوله است.
وزیر اقتصاد بیان داشت، تا زمانی که رشد تولید به عنوان متغیر حقیقی اقتصاد کلان محقق نشود، قدرت خرید حقیقی مردم افزایش نخواهد یافت. تجربه سه دهه گذشته نشان می‌دهد رشد اقتصادی به طور میانگین بیش از سه درصد نبوده است.
باید نااطمینانی در فضای کسب و کار را مهار و اثر آن بر تولید را کاهش دهیم.
به گفته وزیر اقتصاد، قانون تامین مالی تولید و زیر ساخت از قوانین مترقی است که چاره جویی برای تامین مالی تولید کرده است. تا پیش از این متکی به تامین مالی از بانک‌ها بودیم اما می توان با راهکارهای این قانون جایگزینی برای تامین مالی تولید و رشد اقتصادی داشته باشیم.
وی افزود: ابزارهای نهادی برای یکپارچه سازی تامین مالی تولید دیده شده است. اجرای قانون فشار به شبکه بانکی را کاهش می‌دهد.
شورای ملی تامین مالی برای اولین بار بر اساس این قانون با اختیارات زیاد تشکیل شده است تا ابزارهای لازم برای تامین مالی طراحی شود.
وزیر اقتصاد افزود، طی سه ماه گذشته مصوبات خوبی از جمله صندوق پروژه، تامین مالی از بورس کالا و تامین مالی قراردادهای بالادست نفت داشتیم که ابزارهای بسیار خوبی برای تامین مالی غیر تورمی را فراهم می‌کند.
به گفته وزیر اقتصاد ، در سال ۱۳۹۶ با دلار حدود ۳۰۰۰ تومانی، حجم نقدینگی حدود ۳۶۰ میلیارد دلار بود، اما امروز این رقم با احتساب نرخ ارز موجود به ۱۴۰ میلیارد کاهش یافته و همین امر موجب می‌شود که احساس کنیم نقدینگی کم است.
وی بیان داشت، دولت تنگنای نقدینگی را درک کرده و تصمیمات لازم را گرفته است.
به گفته وزیر اقتصاد، واحدهای تولیدی نقدینگی است و بانک مرکزی برای کنترل تورم نقدینگی را کاهش می‌دهد، افزایش درآمد ارزی ناشی از فروش نفت هم نداریم بنابراین رشد اقتصادی کاهش می‌یابد. نباید برای رشد اقتصادی منتظر افزایش قیمت نفت باشیم.
باید ابزارهای غیر ارزی برای رشد اقتصادی را تقویت کنیم.محیط کسب و کار ما متناسب با سرمایه گذاری نیست.
همتی بیان داشت: محدودیت تسهیلات دهی بانک ها به دلیل کنترل ترازنامه و کنترل نقدینگی مشکلات را حل نکرده است. عملا اضافه برداشت بانک ها بالا رفته و اگر ریپو بازخرید اوراق دولتی را هم اضافه کنیم ۱۰۰۰ همت اضافه برداشت داریم. بخش زیادی از اضافه برداشت مربوط به بانک های خصوصی است.
به گفته وی، برای خروج از رشد اقتصادی پایین و تنگنای مالی در ستاد اقتصادی دولت مقرر شد که اقداماتی فراتر از نقدینگی پیش بینی شده بتوان گشایشی برای بخش های مولد و پیشران اقتصاد تعریف کرد تا تولید تهییج شود.
به باور وزیر اقتصاد: بنگاه داری بانک ها امسال باید تمام شود. درباره بانک های دولتی نظارت می‌کنیم تا امسال این پرونده بسته شود.
بانک مرکزی هم نظارت کند تا بر اساس تکلیف قانون برنامه هفتم بانک ها از بنگاهداری خارج شوند.
همتی وزیر اقتصاد گفت: برای تشویق بانک ها به خروج از بنگاهداری تمهیداتی در نظر گرفته ایم. منابع حاصل از خروج از بنگاهداری برای بخش های پیشران سود آور به کار برده خواهد شد.
مدل کسب و کار بانک ها باید تغییر کند.
وزیر اقتصاد گفت: این نوید را می‌دهم که قانون تامین مالی تولید را به عنوان اصل و پایه خروج از تامین مالی تورمی در دستور کار قرار داده ایم. هدف ما این است که از تله رشد میانگین سه درصد سه دهه گذشته خارج شویم اما نه با رشد تورمی انجام خواهد شد.