دادگاهی در آمریکا یکی دیگر از فرمان‌های اجرایی ترامپ را متوقف کرد

دادگاهی در آمریکا، به‌طور موقت محدودیت‌های مالی دولت ترامپ برای تأمین بودجه برنامه‌های خشونت خانگی را که برابری، تنوع و شمول یا حقوق تراجنسیتی‌ها را ترویج می‌کند، مسدود کرد.

بر این اساس، قاضی ویلیام اسمیت از دادگاه رود آیلند، در حکمی به‌سود ائتلافی از ۱۷ گروه، اعلام کرد شرایط درنظرگرفته‌شده توسط وزارت دادگستری در ماه مه، که منعکس‌کننده دستور کار دولت ترامپ است، خودسرانه و ناقض قوانین فدرال است.

قاضی افزود: اگر دادگاه حکم اولیه را صادر نکند، این می‌‌تواند منجر به اختلال در ارائه خدمات مهم و در برخی موارد، نجات‌‌بخش به قربانیان آزار جنسی و خشونت خانگی شود.

علاوه بر این اسمیت مانع از آن شد که دفتر خشونت علیه زنان در وزارت دادگستری، پیش از صدور رأی نهایی در پرونده‌ای که ممکن است ماه‌ها یا بیشتر طول بکشد، شرایط موردنظر خود را اعمال کند.

وزارت دادگستری تاکنون واکنشی به این خبر نشان نداده است.

در همین حال، سازمان دموکراسی به پیش، که به‌همراه گروه‌‌های دیگر وکالت شاکیان را به‌عهده دارد، اعلام کرد این حکم تضمین می‌کند که بازماندگان خشونت خانگی بتوانند به خدمات و حمایت دسترسی داشته باشند.

دفتر وزارت دادگستری برای اجرای قانون مقابله با خشونت علیه زنان مصوب ۱۹۹۴ ایجاد شد؛ قانونی که تأمین بودجه کمک‌‌های مالی فدرال برای برنامه‌‌های مرتبط با خشونت خانگی، آزار جنسی، تعقیب و سایر جرایم خشونت‌‌آمیز علیه زنان را مجاز می‌داند.

این دفتر در ماه مه اعلامیه‌های مربوط به اعطای کمک‌‌هزینه را به‌‌روزرسانی کرد تا شامل گسترش فهرست فعالیت‌های خارج از حوزه موجود برای دریافت‌کنندگان کمک‌هزینه شود.

این نهاد تأمین بودجه برای پروژه‌های تحقیقاتی و برنامه‌هایی را که باعث نقض قوانین مهاجرت فدرال، تبعیض از جمله ابتکارات تنوع، برابری و شمول، و ایدئولوژی جنسیتی می‌شوند، ممنوع کرد.

دونالد ترامپ، از زمان راه‌یابی مجدد به کاخ سفید یک کارزار گسترده را برای حذف برنامه‌‌های تنوع، برابری و شمول در دولت فدرال و بخش خصوصی و همچنین برای از بین بردن حقوق قانونی افراد تراجنسی آغاز کرده است.

۱۷ گروهی که در ژوئن از وزارت دادگستری شکایت کردند، ادعا می‌‌کنند که شرایط تحمیل‌شده بر کمک‌‌هزینه‌‌های خشونت خانگی، حقوق قانونی برگزارکنندگان برنامه‌ها در زمینه آزادی بیان و دادرسی عادلانه را نقض می‌کند و به‌طور دلخواه با قانون فدرالی که بر فرآیند تنظیم قوانین آژانس‌‌ها نظارت دارد، در تضاد است.

در همین حال حدود یک سال قبل دادگاه عالی آمریکا قانون فدرالی را تأیید کرد که در آن دراختیار داشتن و حمل سلاح برای افرادی که قرار منع استفاده از سلاح به‌دلیل خشونت خانگی برای آنها صادر شده است، تأیید کرد و بر این اساس داشتن سلاح برای افرادی با سابقه خشونت خانگی جرم تلقی می‌شود.