دریافت حق ویزیت به صورت نقدی یا کارت به کارت مغایر قانون است

به گزارش گروه اجتماعی عصر قانون، ذبیح الله خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره علت ورود سازمان بازرسی به دو موضوع رعایت قانون پایانه‌های فروشگاهی در مراکز درمانی و همچنین الزام به عقد قرارداد با بیمه‌های درمانی پایه، اظهار داشت: سازمان بازرسی کل کشور یک دستگاه نظارتی است که بر اجرای صحیح قوانین و همچنین حسن جریان امور نظارت دارد و بر این اساس چنانچه قانونی وجود داشته باشد که آن قانون به خوبی و یا اصلاً اجرا نشود، سازمان بازرسی ابتدا به مسئولان مربوطه تذکر می‌دهد و سپس در صورتی که اقدامی صورت نگیرد، آن مسئولین به مراجعه ذیصلاح معرفی خواهند شد.

وی ادامه داد: در نامه سازمان بازرسی به وزیر بهداشت به دو نکته اشاره کردیم تا این موارد را در دستور کار قرار دهند و بر اجرای آن نظارت کنند؛ یکی از این موارد، استفاده از پایانه‌های فروشگاهی توسط کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی، داروخانه‌ها، دامپزشکی و فروشندگان تجهیزات پزشکی است که این‌ها پروانه کار خود را از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و یا سازمان نظام پزشکی دریافت می‌کنند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: از جمله مصادیق پایانه‌های فروشگاهی، کارتخوان‌هایی است که در مطب‌ها و مراکز درمانی نصب شده و تعرفه خدمات درمانی باید از این طریق دریافت شود، ولی مشاهده می‌شود که وقتی افراد برای دریافت خدمت به این مراکز مراجعه می‌کنند به بهانه‌های مختلف آن‌ها را وادار می‌کنند که یا به صورت نقدی و یا به صورت کارت به کارت، حق ویزیت و یا تعرفه خدمات درمانی را پرداخت کنند.

خدائیان تاکید کرد: این اقدام، مغایر قانون است و وزارت بهداشت و سازمان نظام امور مالیاتی بایستی بر این عمل نظارت کنند که چنانچه کسانی این قانون را رعایت نکنند آن‌ها را به مراجع ذیصلاح معرفی کنند چراکه به موجب قانون اگر پزشکی و یا مرکز درمانی از کارت خوان استفاده نکنند مجازات دارد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور بیان داشت: درباره ضمانت اجرا در قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان هم جزای نقدی در نظر گرفته شده و هم در مراحل بعدی مجازات‌های سنگین‌تری اعمال می‌شود و بر اساس تعداد مواردی که رعایت نشده مجازات تشدید خواهد شد.

وی افزود: نکته دیگری که به وزیر بهداشت تذکر داده شده بحث انعقاد قراداد با بیمه‌های پایه درمانی است؛ در بند «ل» تبصره ۱۷ قانون بودجه مقرر شده که کلیه ارائه دهندگان خدمات پزشکی شامل مراکز پزشکی و پیراپزشکی اعم از دولتی، عمومی و خصوصی ملزم هستند که با بیمه‌های پایه درمانی قراداد منعقد کنند و این موضوع جنبه تکلیفی دارد و دل به خواهی نیست و برای این موضوع هم ضمانت اجرا پیش بینی شده و همه دستگاه‌های مجوز دهنده ذیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف هستند که از صدور و تمدید مجوزهای مربوط به حرف و مراکز پزشکی که با بیمه‌ها قراداد منعقد نمی‌کنند خودداری کنند.

خدائیان تصریح کرد: از طرفی دیگر پزشکان و مراکز پزشکی هم از بیمه‌ها گله مند بودند که مطالبات آنها را به موقع پرداخت نمی‌کنند که خوشبختانه در همین قانون مقرر شد که بیمه‌ها حداکثر ظرف یک ماه از زمان دریافت اسناد و مدارک، مطالبات مراکز پزشکی را پرداخت کنند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: بنابراین هم بیمه‌ها تکلیف دارند که به موقع مطالبات مراکز پزشکی را پرداخت کنند و هم مراکز درمانی اعم از عمومی، دولتی و خصوصی مکلف هستند که با بیمه‌ها قرارداد داشته باشند و حتی در صدر این بند پیش بینی شده که به منظور رعایت عدالت در سلامت، گسترش نظام ارجاع و کاهش سهم پرداخت بیمه شدگان بایستی این قراداد منعقد شود.

وی افزود: ان شاالله آقایان بازرسان خود را فعال کنند و بر این دو موضوع سرکشی کنند ما هم از طریق همکاران خود کمک خواهیم کرد که این قانون اجرا شود.