در هفته جاری نخستین همایش اقتصاد تعاونی ایران برگزار شد که حکایت از تاکید دولت سیزدهم بر فعال سازی شرکت‌های تعاونی و افزایش سهم آنها در اقتصاد این دولت دارد.
به گزارش گروه اجتماعی عصر قانون تعاونی، بخش خصوصی و بخش دولتی سه بخشی هستند که بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی اقتصاد ایران را تشکیل می‌دهند. تعاونی‌ها شرکت‌هایی هستند که از سرمایه‌های خرد تجمیع شده شکل گرفته اند بنابراین دارای اعضای زیادی هستند. سال‌ها است برنامه‌ها در راستای افزایش سهم تعاونی‌ها در اقتصاد بوده اما تا امروز این سهم بیش از ۶ درصد نیست.
تاکید دوباره بر سهم تعاونی‌ها در اقتصاد
در هفته جاری نخستین همایش اقتصاد تعاونی ایران با حضور ریاست جمهوری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس اتاق تعاون ایران و جمعی از مسؤولان کشوری در مرکز همایش‌های صدا و سیما برگزار شد. در این همایش سید صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دوباره به سهم ۲۵ درصدی تعاونی‌ها در اقتصاد اشاره کرد و گفت، هدف ما این است که سهم تعاون در اقتصاد به ۲۵ درصد برسد.
وی یادآور شد، هفته تعاون امسال با شعار «حکمرانی تعاون و حکمرانی مردم» انجام شد و طی جلسه‌ای که با حضور اساتید علوم اجتماعی، تعاونگران به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند.
وی افزود که در این هفته از ۳۷۳ طرح جدید بهره برداری شد؛ به این ترتیب از زمان شروع کار دولت سیزدهم بالغ بر ۴۴ هزار میلیارد تومان در حوزه تعاون سرمایه گذاری انجام شده که ۹۱ درصد از این منابع از سوی منابع خرد مردمی بوده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اقدامات انجام شده در دو سال گذشته، تصریح کرد، در حال حاضر ۱۰۱ هزار تعاونی فعال در کشور مشغول کار هستند و سهم ۴. ۶ درصدی تعاونی‌ها در اقتصاد مشهود است. اگر حکمرانی صندوق‌های بازنشستگی که با فرهنگ تعاونی شکل گرفته‌اند اصلاح شود سهم تعاون در اقتصاد بیشتر خواهد شد.
احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی هم در این همایش از افزایش سرمایه گذاری صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون از ۱۷۰ میلیارد تومان به ۲۷۰ میلیارد تومان در دولت سیزدهم خبر داد که در دولت سیزدهم محقق خواهد شد. با افزایش سرمایه این صندوق، صدور ضمانت‌نامه‌ها تسهیل و تسریع می‌شود.
وی تعاونگران را پیش‌قراولان اقتصاد کشور دانست که با هزینه کم و مشارکت بالا، نقش مهمی در اقتصاد کشور بازی می‌کنند.
خاندوزی با اشاره به نظریه‌های اقتصادی در حوزه تعاون عنوان کرد که بر اساس نظریه‌ای در اقتصاد، تعادل‌های ناشی از همکاری و رقابت ترجیح دارد چرا که منافع کشورها را در بلندمدت تأمین می‌کند. تعاون تبلور بر اقتصاد مشارکتی است این تعادل‌ها، تجسم در نهادهای تعاونی، شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی هستند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه سخنان خود به فعالیت ٣۶ شرکت برتر بورسی سهام عدالت اشاره کرد و گفت که شرکت‌هایی که در سهام عدالت فعال هستند به سمت مشارکت‌های مردمی خواهند رفت.
بهمن عبدالهی، رئیس اتاق ایران در ادامه این همایش به اعتبار مبانی علمی، تجربیات کشورهای جهان و داده‌های آماری اشاره کرد و گفت، نه پیمودن مسیر اقتصاد دولتی توانسته سعادت و رفاه مردم را تأمین کند و نه اتکای بیش از حد به اقتصاد لیبرالیستی و آزاد توانسته است این امر مهم را محقق ساخته و عدالت اقتصادی و توزیع عادلانه ثروت و کاهش فاصله طبقاتی و برخورداری همه اقشار جوامع از امکانات کشورها را به ارمغان بیاورد.
وی با تاکید بر اینکه راه سومی باید جست‌وجو کرد، ادامه داد که توجه به ضعف و ناکارآمدی دو مسیر ذکر شده و آثار و آسیب‌های جبران ناشدنی هر یک از آنهاست که در سال‌های اخیر مقام معظم رهبری موضوع مردمی‌سازی اقتصاد را مطرح و بارها بر آن تأکید کرده‌اند. ما معتقدیم مردمی سازی اقتصاد که همانا ترجمان گسترش مالکیت عمومی و حضور احاد مردم در فعالیت‌های اقتصادی است در چارچوب سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی قابلیت تحقق دارد و یکی از مناسب‌ترین قالب‌های حقوقی و اجرایی برای انجام این مأموریت خطیر، اقتصاد تعاونی است که هم در سیاست‌های مذکور و هم در قانون اجرای سیاست‌ها تأکید ویژه‌ای بر آن شده است.
عبداللهی بیان کرد که در سیاست ابلاغی با اعتقاد به استفاده از ظرفیت تعاونی‌ها، هدف‌گذاری‌های مهمی برای این بخش مانند سهم ۲۵ درصدی از اقتصاد ملی، استفاده از ظرفیت تعاونی‌ها در برنامه‌های دولت برای فقرزدایی، تکلیف دولت در استفاده از تعاونی‌ها جهت اجرای برنامه‌های اشتغالزایی و رفع هرگونه محدودیت از ورود تعاونی‌ها در عرصه‌های مختلف اقتصادی انجام شده است. بعد از ابلاغ سیاست‌ها روند تشکیل و تأسیس تعاونی‌ها تا سال ۹۲ با اتکا و امیدواری به افق روشن پیش‌بینی شده در سیاست‌های ابلاغی که به برخی از احکام آن اشاره شد، رشد شتابانی را به خود گرفت به نحوی که در سال ۹۱ بیش از ۱۳ هزار تعاونی تشکیل شده که نشان از آن دارد که هرگاه دولت‌ها نسبت به بخش تعاون توجه نموده‌اند مردم بنا به اعتقادی که به تعاونی دارند از مشارکت در تعاونی‌ها و انتخاب سازوکار تعاونی برای فعالیت‌های اقتصادی خود استقبال کرده‌اند؛ اما بعد از سال ۹۲ تا سال ۱۴۰۰ روند تشکیل تعاونی کاملاً نزولی بود به طوری که در سال ۱۴۰۰، تنها ۳ هزار تعاونی تشکیل شد.
افزایش مستمری مددجویان
همچنین در خبری دیگر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد که پیرو دستور ریاست جمهوری و با تأمین اعتبار صورت گرفته از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور، مستمری خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی از شهریور امسال ۲۰ درصد افزایش می‌یابد.
وی با اشاره به اینکه در ابتدای سال ۲۰ درصد مستمری افزایش یافته بود، اظهار کرد، با افزایش ۲۰ درصد فعلی مجموع مستمری مددجویان نسبت به سال ۱۴۰۱ جمعاً ۴۰ درصد افزایش خواهد یافت و برنامه‌های دولت مردمی برای تحقق عدالت اجتماعی این است که خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی در اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی نیز در اولویت بودند.
پیگیری کشت فراسرزمینی در معاونت تعاون
معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم درباره برنامه‌های بخش تعاون برای ارزان سازی مواد غذایی گفت که طرح رویان یکی از پروژه‌هایی است که معاونت تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخش کشاورزی پیگیری می‌کند. شرکت‌های تعاونی این بخش در سامانه‌های فروش و زمینه‌های فروش محصولات کشاورزی، یکی از بحث‌هایی است که در طرح کهکشان تعاون روی آن کار شده است. در این طرح ۲۵ موضوع در زنجیره ارزش محصولات احصا شد که بخش قابل توجهی از آن مربوط به محصولات کشاورزی است.
مهدی مسکنی در ادامه سخنان خود یادآور شد که در حال برنامه‌ریزی برای پرداخت تسهیلات به شکل هدفمند و هوشمند در راستای بازارسازی و رفع موانعی هستیم که تولیدکنندگان برای فروش خود دارند. به عنوان مثال ممکن است کشاورزان در تأمین مواد اولیه و تأمین نهاده‌های کشاورزی مشکل داشته باشند؛ موضوعات در حال پیگیری است و تلاش می‌کنیم موانع رفع شوند.
به گفته معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حذف شرکت‌های تعاونی خسران جدی در بخش کشاورزی بوده و این تعاونی‌ها باید از نو ایجاد شوند.
مسکنی همچنین خبر داد، دو کشور برای کشت فراسرزمینی پیشنهاد شده که با ظرفیت تعاونی‌ها بتوانیم در حوزه کشت فراسرزمینی کار را جلو ببریم. محصول آن هم انتخاب و جلسه کارشناسی انجام و طرح در حال نهایی شدن است. در راستای ارزان سازی مواد غذایی و تضمین امنیت غذایی کشور موضوع کشت فراسرزمینی در کنار توانمندسازی شرکت‌های تعاونی در حال پیگیری است. در این راستا معاونت تعاون مدلی پیشنهاد داده و مجوزی از معاون اول رئیس جمهور دریافت کرده که به زودی اعلام می‌شود.
نظرات