دولت مکلف به بازنگری در نرخ سود بازرگانی واردات شد

به گزارش گروه سیاسی عصر قانون، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۴ مهر ماه) و در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه بند (ب) ماده ۴ این لایحه را تصویب کردند.

بر این اساس، دولت مکلف است ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، حمایت‌های تعرفه‌ای را مقید به زمان نموده و نرخ سود بازرگانی واردات را متناسب با سیاست‌های تجاری و صنعتی کشور بازنگری کند.

تکلیف وزارت صمت برای حمایت از شرکت‌های صادراتی

همچنین بند (پ) ماده ۴ این لایحه تصویب شد که بر اساس آن، وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت ایران) مکلف است تا پایان سال دوم برنامه، بسترهای لازم برای ایجاد، توسعه و حمایت از شرکت‌های خصوصی، عمومی غیردولتی و تعاونی واسطه صادراتی از جمله شرکت‌های مدیریت صادرات، مشارکت (کنسرسیوم) ها و شتاب‌دهنده‌های صادراتی فراهم نماید.

تعیین نحوه جلوگیری از بیش‌اظهاری در واردات و کم‌اظهاری در صادرات

بر اساس بند (ت) ماده ۴ این لایحه، به منظور جلوگیری از بیش‌اظهاری در واردات و کم‌اظهاری در صادرات کالاها:

۱- بانک مرکزی موظف است سیاست‌های ارزی و زیرساخت‌های تبادلات ارزی را به نحوی اصلاح نماید که انگیزه و امکان بیش‌اظهاری در واردات و کم‌اظهاری در صادرات کالاها وجود نداشته باشد.

۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) مکلف است ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به اصلاح سازوکارهای گمرکی اقدام نماید به نحوی که از سال اول برنامه، سالانه حداقل برای ده قلم از کالاهای وارداتی (شناسه بین المللی کالا (اچ. اس)) دارای بالاترین مأخذ تعرفه گمرکی و ده قلم کالای صادراتی با بیشترین میزان ارزش صادرات در سال قبل، شناسه اختصاصی تعرفه (تی. اس. سی) صادر و ارزش‌گذاری نماید.