سخنگوی دولت دولت از پیگیری تصویب پیشنهادهای مطرح شده در هیئت امنای صندوق توسعه ملی در مراجع قانونی مربوطه خبر داد و گفت: دولت پیگیر اصلاح مدیریت صندوق توسعه ملی است.
به گزارش گروه سیاسی عصر قانون، علی بهادری جهرمی در گفت‌وگو با خبرنگار عصر قانون، در مورد گزارش عملکرد ۱۰ ساله صندوق توسعه ملی و این پرسش که آیا دولت برنامه‌ای برای تغییر قوانین مدیریتی صندوق دارد؟ گفت: کارکرد و رسالت صندوق توسعه ملی، تأمین مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری و حفظ ثروت جامعه برای نسل‌های آینده است. از این رو دولت به دنبال استفاده از ظرفیت صندوق توسعه ملی برای محافظت از اقتصاد در برابر تکانه‌های خارجی و نوسانات درآمدهای ارزی است.
وی افزود: از این رو دولت در قالب برنامه‌های توسعه به دنبال انتقال بخش قابل توجهی از درآمدهای نفتی به این صندوق و برنامه‌ریزی برای استفاده بهینه از منابع آن در جهت رشد سرمایه‌گذاری و تولید کشور است.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: بر اساس گزارش ارائه شده از سوی صندوق توسعه ملی و با توجه به اعلام برخی مسائل و مشکلات صندوق توسعه ملی از جمله بحث معوق شدن بازپرداخت تسهیلات اعطایی صندوق؛ این موضوع در جلسات هیأت امنا صندوق با ریاست رئیس جمهور محترم مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.
بهادری جهرمی تصریح کرد: دولت ضمن استفاده از تجارب حساب ذخیره ارزی و عملکرد ده ساله‌ی صندوق، درخصوص اصلاح حکمرانی و مدیریت صندوق توسعه ملی، سرمایه گذاری در داخل و خارج از کشور را در دستور کار دارد. همچنین به منظور تقویت نظارت بر مصرف و وصول مطالبات معوق صندوق و چگونگی امهال تسهیلات معوق پیشنهاداتی ارائه شد و در دو جلسه هیات امنا صندوق که در شش ماه گذشته برگزار گردید، برخی از پیشنهادات به تصویب رسید و برخی دیگر که نیازمند تصویب در سایر مراجع قانونی بوده در حال پیگیری جهت انجام آن هستیم.
خبرنگار:اکرم سادات حسینی شبستری
نظرات