سرنوشت دانشجویان دانشگاه جعلی طب سنتی «ح.خ.» چه شد؟ / خطر ظهور مداخله‌گران جدید در عرصه پزشکی

به گزارش گروه اجتماعی عصر قانون: یک پیامک ساده با تیتر پرزرق‌وبرق «افتتاح دانشگاه پزشکی ارمنستان در ایران»، جرقه‌ آغاز یکی از عجیب‌ترین پرونده‌های آموزشی کشور شد؛ پیامکی که در ظاهر، راه میان‌بُر قبولی در پزشکی را وعده می‌داد اما در عمل، آینده ده‌ها جوان مشتاق تحصیل را به تاریکی کشاند.

سال ۱۳۸۹ بود که زهرا، دختر جوانی که رؤیای پوشیدن روپوش سفید پزشکی را در سر می‌پروراند با پیامکی وسوسه‌کننده مواجه شد، پیامکی که ادعا می‌کرد «دانشگاه پزشکی و طب سنتی ارمنستان» در تهران شعبه دارد و حتی از طریق مصاحبه علمی دانشجو می‌پذیرد.

نام این مؤسسه با ح.خ. فردی شناخته‌شده در طب سنتی گره خورده بود؛ زهرا، با اعتماد به نام او و به‌اعتبار مصاحبه‌هایی که در رسانه ملی به‌عنوان کارشناس و حکیم طب سنتی انجام می‌داد، از شهر خود راهی تهران شد؛ شهری که قرار بود مسیر پزشکی‌اش از آن آغاز شود، اما برایش مسیر یک دهه دوندگی قضایی شد.

مصاحبه‌ای با شهریه دلاری برای جلب اعتماد بیشتر!

در ساختمانی که از بیرون شبیه یک مرکز رسمی آموزشی بود، از زهرا خواستند برای «مصاحبه علمی» برای پذیرش به‌عنوان متخصص طب سنتی دانشگاه ارمنستان در ایران، ۱۰۷۰ دلار واریز کند، پدرش برای تأمین هزینه‌ها مجبور شد ملک خود را بفروشد؛ فداکاری بزرگی که قرار بود آینده دخترش را بسازد، اما به کابوسی طولانی تبدیل شد.

زهرا پنج سال در این مرکز کلاس رفت، کارت دانشجویی گرفت و حتی برخی واحدهای خود را در دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی گذراند؛ ظاهرسازی‌هایی که هر دانشجویی را مطمئن می‌کرد همه چیز کاملاً قانونی است اما سال ۱۳۹۴ که زهرا برای ادامه تحصیل قصد خروج از کشور را داشت، هنگام مراجعه به سفارت ارمنستان همه پرده‌ها کنار رفت و مشخص شد که ارمنستان، هیچ‌گاه چنین دانشگاهی در ایران نداشته است؛ به‌عبارت دیگر، تمام واحدهای درسی پاس‌شده در آن مدت پنج‌ساله و همه مدارک صادرشده برای زهرا، جعلی و ساختگی و فاقد وجاهت قانونی بود.

این موضوع سرآغازی شد برای یک پرونده که بیش از ۱۰ سال به‌طول انجامید، شکایت‌ زهرا از مداخله‌گر و به‌اصطلاح حکیم مشهور طب سنتی، در نهایت باعث شد دادگاه پس از بیش از ۱۰ سال، حکم جلب سیار را برای «ح.خ.» بابت کلاهبرداری، صادر کند.

 برخی مسئولان نظام پزشکی از گستردگی ابعاد این تخلف پرده برداشتند؛ به‌گفته میرخانی، معاون اجتماعی نظام پزشکی حدود ۱۵۰ نفر در این ساختمان که به‌عنوان شعبه دانشگاه مخیتار ارمنستان در ایران نام گرفته بود، ثبت‌نام کرده بودند، یعنی کلاهبرداری‌ای که ابعاد آن تنها با یک دانشگاه قلابی قابل توصیف نیست؛ بلکه یک شبکه کامل جذب، آموزش و صدور مدارک ساختگی را شامل می‌شود.

پایان یک نمایش آموزشی، حکم جلب سیار برای حکیم کلاهبردار صادر شد

دادگاه در نهایت تمام این فعالیت‌ها را کلاهبرداری تشخیص داد و حکم جلب سیار عامل اصلی پرونده یعنی آقای ح.خ. را صادر کرد، اما طبق آخرین کسب اطلاع تسنیم از شاکیان، وی همچنان متواری است و اجرای حکم در بن‌بست باقی مانده است.

سکوت عجیب وزارت بهداشت در قبال پرونده بزرگ کلاهبرداری

در این زمینه چندین سؤال بی‌پاسخ اذهان عمومی را درگیر کرده است، موضوع این کلاهبرداری جنجالی و مطالبه از وزارت بهداشت بابت پاسخگویی به این موضوع، هنوز مسئولان وزارت بهداشت در قبال این تخلف عجیب، سکوت اختیار کرده‌اند.

سؤال، در حالی که تحصیل در رشته طب سنتی در مقطع تخصص، فقط برای پزشکان امکان‌پذیر است، این مؤسسه جعلی چگونه چند سال به‌صورت علنی فعالیت کرد؟

چگونه کلاس‌هایش در دانشگاه رسمی و وابسته به وزارت بهداشت برگزار می‌شد اما هیچ واحد نظارتی زنگ خطر را نشنید؟

سؤال اساسی دیگر، سرنوشت دانشجویانی که به‌گفته دکتر میرخانی، معاون اجتماعی سازمان نظام پزشکی تعداد آنها به ۱۵۰ نفر می‌رسید، چه شده است؟

خطر ظهور مداخله‌گران جدید در عرصه پزشکی

 تعداد محدودی از این دانشجویان هنوز پس از یک دهه در حال پیگیری قضایی هستند که با وجود صدور حکم جلب، به‌دلیل فراری بودن متهم اصلی، به نتیجه نرسیده است.

اما برخی دیگر از دانشجویان، وقتی فهمیدند مؤسسه‌ای که چند سال از عمرشان را در آن گذرانده‌اند اساساً وجهه قانونی ندارد، چاره‌ای جز بازگشت به شهرهای خود ندیدند؛ بازگشتی تلخ و آمیخته با حس شکست، سرخوردگی و فشار اقتصادی خانواده‌هایی که برای تحصیل فرزندانشان تمام اندوخته‌شان را هزینه کرده بودند،

در این میان، برخی از این دانشجویان کوشیدند از مدارک ساختگی و کارت‌های دانشجویی جعلی این مرکز فاقد اعتبار، همچون پلی برای ورود به بازار کار طب سنتی استفاده کنند. آن‌ طور که هم‌کلاسی‌های این افراد به تسنیم می‌گویند، دانشجویان این دانشگاه جعلی با معرفی خود به‌عنوان «متخصص طب سنتی» یا «درمانگر» و در حالی که هیچ مجوز رسمی از وزارت بهداشت ندارند، شروع به پذیرش بیماران کرده‌اند و تنها به‌پشتوانه یک برگه جعلی و ظاهر فریبنده کارت دانشجویی و مدارک فاقد اعتبار خود، ادعای مهارت می‌کنند.

این اقدام، از نگاه قانون، مداخله مستقیم در امر درمان به‌شمار می‌آید؛ اقدامی که هم سلامت مردم را در معرض خطر قرار می‌دهد و هم نشان می‌دهد زخم این کلاهبرداری، تنها دامن دانشجویان را نگرفته است، بلکه آثارش گریبانگیر بیماران نیز خواهد شد.

حال باید دید؛ وزارت بهداشت و نهادهای قانونی با این افراد چه برخوردی خواهند کرد؟