سودجویی مالیاتی از تفاوت نرخ ارز/ پولشویی شرکت های صوری در فقدان نظارت

گروه اقتصادی عصرقانون: رئیس مرکزمبارزه با فرارمالیاتی با بیان اینکه راهکار جلوگیری از گران‌فروشی و فرارمالیاتی در کالاهای وارداتی که با کمک سازوکار شرکت‌های سوری انجام می‌شود، برخورد با شرکت‌های صوری است گفت: سرعت مقابله با شرکت‌های صوری به طور چشمگیری افزایش یافته است.

شاهین مستوفی رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به سوالی در مورد سوء استفاده‌های گسترده‌ای که به خصوص در حوزه حلقه‌های فروش تلفن همراه از شرکت‌های صوری انجام می‌شود و سبب شده تا هم تلفن همراه به قیمت بالاتر از ارز تعیین شده به دست مصرف‌کننده برسد و هم محلی برای فرار مالیاتی باشد، گفت: این مسئله صرفاً به حوزه موبایل محدود نمی‌شود، بلکه می‌تواند در تمام کالاهایی که وارداتی هستند و به دلیل عرضه مناسب در بازار، جذابیت دارند، رخ دهد.

وی افزود: این جذابیت ناشی از تفاوت نرخ ارز است، زیرا همان‌گونه که اشاره شد، نرخ ارز تخصیصی بانک مرکزی یا ارزی که از محل رفع تعهدات بازگشت ارز صادرکنندگان تأمین می‌شود، بر اساس نرخ‌های تعیین‌شده در مرکز مبادلات ارزی قیمت‌گذاری می‌شود. بنابراین، این زمینه برای سودجویی در سایر موارد نیز می‌تواند وجود داشته باشد.

سودجویی مالیاتی از تفاوت نرخ ارز در کالاهای وارداتی؛ موبایل تنها یک نمونه است

مستوفی با اشاره به اینکه نکته اصلی این است که باید اساساً با ایجاد شرکت‌های صوری مبارزه کنیم و جلوی معاملات صوری را بگیریم، گفت: در حال حاضر، سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی عملیاتی شده است و تمامی شرکت‌ها و فعالانی که طبق قانون مشمول استفاده از این سامانه هستند، این فرآیند را به صورت الکترونیکی انجام می‌دهند. بنابراین، در صورتی که تخلفی مغایر با این موارد مشاهده شود، قطعاً در اجرای مفاد قانون پایانه‌های فروشگاهی، برخوردهای لازم با این تخلفات انجام خواهد شد.

شرکت های صوری بلای جان اقتصاد 

این شرکت ها با فاکتور سازی تمامی معاملات خود را قانونی جلوه می دهند و بسیاری از این شرکتها بازار داخلی را به رکود و ورشکستگی سوق داده اند.

این شرکت ها با فاکتور سازی تمامی معاملات خود را قانونی جلوه می دهند و بسیاری از این شرکتها بازار داخلی را به رکود و ورشکستگی سوق داده اند.

برخی از این شرکتها در جهت جذب سرمایه های مردمی بر آمده و با مراجعه به بانکها و موسسات و ارائه فاکتورهای به ظاهر قانونی درخواست تسهیلات می کنند و از آنجایی که بانکها و به‌ویژه موسسات اعتباری و تعاونی ها از نظارت کمی برخوردارند و تنها درآمد را سرلوحه کار خود قرار داده اند در ارائه تسهیلات به این شرکت های دقت و سخت گیری لازم را به عمل نمی آورند.

این شرکت های صوری پس از دریافت وامهای کلان به جای استفاده از آن در تولید و بازار داخلی آن را در زمینه های دیگری چون قاچاق کالا استفاده کرده و باعث به وجود آمدن مشکلات اقتصادی فراوانی می‌شوند.

اگر قوانین و نظارتها در داخل به درستی صورت گیرد و اداره ثبت اسناد کشور بعد از ثبت شرکت نظارت کافی بر فعالیت آنها داشته باشد و بانکها نیز در ارائه تسهیلات از صحت و سقم فعالیت شرکت ها و بازدهی مثبت و قانونی آنها اطمینان حاصل کنند هیچگاه مشکلات فوق ایجاد نشده و اقتصاد کشور از شرایط با ثبات تری برخوردار خواهد بود.