سیاست ایران حفظ ثبات و امنیت در منطقه است

به گزارش گروه سیاسی عصر قانون، محمدباقر قالیباف در نطق پیش از دستور جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲۱ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی درباره احیای روابط میان ایران و عربستان، گفت: سیاست جمهوری اسلامی ایران حفظ ثبات و امنیت در منطقه و خلیج فارس بدون دخالت خارجی بوده و است و این توافق نشان داد عامل اصلی اختلاف در منطقه، دخالت همین قدرت‌ها بوده است.

وی بیان کرد: احیای روابط دو کشور مهم همسایه این امید جدی را ایجاد کرده که این اتفاق آغازی برای توسعه همکاری‌های سیاسی و اقتصادی دو کشور باشد که همه کشورهای منطقه از آن منفعت می‌برند.

پیش شرط توسعه همکاری‌های ایران و عربستان، ایجاد اعتماد متقابل است

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: پیش شرط تحقق توسعه همکاری‌ها میان ایران و عربستان، رعایت حسن همجواری و ایجاد اعتماد متقابل است. همچنین امیدواریم عربستان در برابر خطرات رژیم تمامیت خواه و ضداسلام صهیونیستی هوشیارانه و دوراندیشانه عمل کند و در برابر طرح سازش و عادی سازی روابط موضع قاطع و شفاف اتخاذ کند. از کشورهای چین، عراق و عمان که در این مذاکرات نقش مناسبی را ایفا کردند، تشکر می‌کنیم.

وی در ادامه درباره مسمومیت دانش‌آموزان، گفت: مجدداً از کمیسیون‌های امنیت ملی، شوراها، بهداشت و آموزش مجلس می‌خواهم هر چه زودتر گزارش اقدامات و نتایج به دست آمده خود درباره ماجرای دختران دانش‌آموز را به نمایندگان و مردم ارائه کنند.

قالیباف در بخش دیگری از اظهارات خود، اظهار داشت: سرانجام با تلاش شبانه روزی همکارانم در مجلس، بودجه سال آینده کشور تصویب و برای تأیید به شورای نگهبان ارسال شد. باید از همه کسانی که در تصویب بودجه تلاش کردند، مخصوصاً نمایندگان مجلس که با مسئولیت پذیری زیاد در سه شیفت کاری تلاش کردند تا سندی تا حد ممکن کارآمد را برای مردم تصویب کنند، تشکر کرد.

وی اظهار داشت: ویژگی مهم مجلس در نظام جمهوری اسلامی این است که پل ارتباطی بین مردم و نظام حکمرانی است و مردم مطالباتشان را از طریق نمایندگان خود پیگیری می‌کنند، بنابراین نمایندگان وظیفه خود می‌دانند پیگیر خواسته‌های موکلین خود باشند و همین مساله باعث می‌شود تا نمایندگان مجلس در توجه به مطالبات قشرهای مختلف مردم و رعایت مصالح کلان ملی وظیفه سختی به عهده داشته باشند.

سقف بودجه دستخوش تغییرات زیاد نشد

رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: البته ضمن تشکر از دولت که پیشرفت‌های خوبی در تنظیم لایحه بودجه در راستای اصلاح ساختار بودجه انجام داده است، باید اذعان کرد که هنوز تا تصویب بودجه‌ای با شاخص‌های مطلوب فاصله داریم. در این راستا تمام تلاش نمایندگان مجلس این بود در بررسی و تصویب لایحه دولت، در عین حال که با توجه به تورم بسیار سنگین موجود، معیشت مردم را مدنظر قرار می‌دهند، سقف بودجه دستخوش تغییرات زیاد نشود چرا که این افزایش ناترازی فقط باعث تورم بیشتر و کاهش قدرت خرید مردم می‌شود.

قالیباف افزود: به همین دلیل مجلس با دقت زیاد توانست به گونه‌ای عمل کند که در بودجه امسال سقف مجموع درآمدهای دولت و شرکت‌های دولتی نه تنها افزایش پیدا نکرد بلکه حدود ۲.۶ درصد نیز کاهش پیدا کرده است که دستاوردی قابل توجه در تصویب بودجه محسوب می‌شود. حتی اگر بخواهیم صرفاً سقف بودجه عمومی دولت را هم در نظر بگیریم، باید تصریح کنیم که این افزایش فقط حدود ۴ درصد بود که با توجه به رویه‌های گذشته در مجلس نشانه باور مجلس به مصالح کلان محسوب می‌شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در عین کاهش سقف بودجه، مجلس در عرصه کمک به معیشت مردم و اقشار مختلف مجموعه‌ای از احکام به نفع معیشت مردم را تصویب کرده است که از جمله آنها می‌توان به بالا بردن سقف معافیت مالیاتی حقوق بگیران تا ماهی ۱۰ میلیون تومان، افزایش حقوق برای سربازان وظیفه متأهل و مجرد در مناطق عملیاتی، افزایش ۵۰ درصدی تسهیلات ازدواج و فرزندآوری، افزایش مستمری مددجویان نهادهای حمایتی مخصوصاً معلولان شدید فاقد شغل و درآمد و همچنین به رزمندگان معسر، الزام دولت به ثبت نام متقاضیان جدید یارانه، صدور مجوز واگذاری سهام عدالت به کلیه جاماندگان مشمول دریافت این سهام و موارد دیگر اشاره کرد.

مجلس معتقد به استفاده از کالابرگ الکترونیک است

وی افزود: همچنین از اقدامات راهبردی و اثرگذار دیگر، تعیین شیوه فروش ارز بر اساس نرخ شناور مدیریت شده و مبتنی بر میانگین قیمت ارز صادراتی است که در صورت اجرای مناسب توسط دولت فاصله بین نرخ غیررسمی بازار و نرخ فروش کاهش پیدا می‌کند و زمینه فساد و رانت گسترده از یک طرف و کاهش عرضه و افزایش تقاضای ارز از طرف دیگر را برطرف می‌کند. مجلس همچنان معتقد به اجرای سیاست‌های جبرانی با استفاده از کالابرگ الکترونیک است که باعث می‌شود اثر افزایش قیمت ارز بر معیشت مردم را مدیریت کند. در این راستا مجلس در مصوبه خود دولت را مجاز دانسته است که از این سیاست برای حفظ قدرت خرید مردم استفاده کند که امیدواریم دولت سال آینده این شیوه را برای حفظ قدرت خرید مردم به کار گیرد.

قالیباف با بیان اینکه در کنار توجه به معیشت مردم همانند سال‌های گذشته احکام عدالت محورانه و انضباطی جزو سیاست‌های جدی مجلس بوده است، گفت: در این زمینه می‌توان به شفافیت در الزام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به انتشار اطلاعات مربوط به تسهیلات کلان و میزان وثیقه دریافت شده، وضع مالیات پلکانی بر حقوق‌ها برای جلوگیری از پرداخت‌های نجومی به مدیران، الزام دولت به اعلام برخط گزارش تخصیص بودجه، تکلیف دولت به شفاف سازی درآمدها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی، تکلیف شرکت‌های دولتی به ثبت آمار نیروی انسانی و نحوه محاسبه دستمزد آنها در سامانه پاکنا، تصویب مالیات بر خانه‌ها و خودروهای لوکس و موارد مشابه اشاره کرد.