سیاست دولت استمرار ثبات بازار ارز است

علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت پیش از ظهر امروز سه‌شنبه ۱۳ دیماه ۱۴۰۱ در نشست خبری در پاسخ به پرسش خبرنگار عصر قانون که پرسید: «سیاست اجرای ارز ترجیحی در دولت طبق اعلام رئیس جدید بانک مرکزی تا یکسال و طبق اعلام معاون اول رئیس جمهور ۲ سال است، در نهایت تا زمانی این سیاست و تثبیت ارز با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان اجرا می‌شود؟» گفت: برنامه دولت ایجاد ثبات نسبی در همه بازارها از جمله در حوزه بازار ارز است. دشمن در یک جنگ ترکیبی می خواهد در حوزه‌های مختلف بی‌ثباتی ایجاد کند، سیاست دولت نیز ایجاد ثبات در این حوزه است. رئیس بانک مرکزی به برخی از ابعاد برنامه قرارگاه اقتصادی دولت برای ایجاد ثبات در بازار ارزی اشاره کرد.

سخنگوی دولت ادامه داد: گزارش‌ها و آمارهایی که از سوی بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر شد نشان دهنده قابل قبول بودن منابع ارزی کشور و پیشی گرفتن منابع ارزی و درآمدهای ارزی از هزینه‌های ارزی است. اینها نشان می دهد دولت به منظور انجام این کار با مانعی از منظر اقتصادی و منابع ارزی مواجه نیست. رئیس بانک مرکزی محدوده‌ای از کالاها همچون کالاهای اساسی و برخی موارد دیگر را بیان کرد که از بستر سامانه نیما ارز با نرخ ثابت ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به آنها تخصیص خواهد یافت. معاون اول رئیس جمهور سیاست کلان دولت را اعلام کرد که فقط سیاست کوتاه مدت یکساله نیست که به صورت بلندمدت نگاه دولت این است که بتواند ثبات در بازار ارز ایجاد کند به طور خاص و ویژه به کالاهای اساسی هر چه بیشتر بتوانیم ثبات نرخ ارز را حفظ کنیم. بیان رئیس بانک مرکزی و معاون اول رئیس جمهور در استمرار یکدیگر بود.