شورای رقابت کجاست؟ افزایش قیمت سایپا با کدام مجوز؟

 در جدولی که سایپا قیمت محصولات خود را به روزرسانی کرده است خودرو‌هایی مانند ساینا، کوییک، شاهین، و اطلس شامل افزایش قیمت شده‌اند. برای مثال، قیمت جدید ساینا S (۸۵ گانه) به ۴,۰۷۵,۹۴۰,۰۰۰ ریال و کوییک S (۸۵گانه) به ۴,۰۵۷,۶۵۰,۰۰۰ ریال رسیده است که به نظر می رسد این تغییرات قیمتی به دلیل نوسان های نرخ دلار و افزایش تورم انجام شده است.

از دیگر خودرو‌های سواری سایپا، مدل شاهین G با ترمز ESC اکنون با قیمت ۵,۸۳۹,۰۳۰,۰۰۰ ریال عرضه می‌شود، در حالی که نسخه اتوماتیک این خودرو ۷,۲۷۲,۰۳۰,۰۰۰ ریال قیمت‌گذاری شده است و این قیمت‌ها نشان‌دهنده افزایش چشمگیر نسبت به گذشته هستند؛ این درحالی است که هنوز از افزایش ۳۵ درصدی قیمت این شرکت و دیگر همتای خودروسازش ایران خودرو هنوز ۳ ماه نمی گذرد و مشخص نیست به روزرسانی مجدد قیمت ها ناشی از چه عاملی است و از سوی کدام نهاد این مجوز صادر شده است.

از سویی افزایش بی‌رویه قیمت خودروهای سایپا بدون کسب مجوز از سوی شورای رقابت، به بحث و جدل‌های فراوانی در بازار خودرو دامن زده است. بسیاری از مصرف‌کنندگان و کارشناسان اقتصادی، از این روند ناراضی هستند و نسبت به فقدان نظارت و پاسخگویی نهادهای مسئول اعتراض دارند.

افزایش قیمت و نظارت شورای رقابت

شورای رقابت به عنوان نهاد ناظر بر قیمت‌گذاری در کشور، موظف است اطمینان حاصل کند که تمامی تغییرات قیمت‌ها بر اساس قوانین و استانداردهای اقتصادی صورت گیرد. عدم اقدام سریع این شورا به نگرانی‌های بیشتری در میان مصرف‌کنندگان دامن زده و بی‌اعتمادی به سیستم اقتصادی را تقویت کرده است.

کیفیت پایین و افزایش قیمت

بسیاری از خریداران و علاقه‌مندان به خودرو، علاوه بر اعتراض به افزایش قیمت، نسبت به کیفیت پایین خودروهای تولیدی سایپا انتقاد دارند. این نارضایتی‌ها، وقتی با افزایش قیمت‌های بدون مجوز تلفیق می‌شود، به دغدغه‌های جدی در جامعه تبدیل شده است. مصرف‌کنندگان انتظار دارند که با توجه به شرایط اقتصادی سخت کنونی، سیاست‌گذاری‌های شفاف و عادلانه‌تری دنبال شود 

گقتنی است برای حل مشکلات موجود، پیشنهاد می‌شود که شرکت‌های خودروسازی با همکاری نهادهای مرتبط، رویکرد شفاف و رو به جلویی در پیش گیرند تا نه تنها اعتماد مشتریان بازسازی شود، بلکه از بروز مشکلات آتی جلوگیری به عمل آید. با توجه به اینکه صنعت خودرو یکی از حیاتی‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور محسوب می‌شود، توجه به کیفیت و قیمت‌گذاری منصفانه نه تنها به تثبیت بازار کمک خواهد کرد، بلکه از بحران‌های بزرگ‌تر نیز جلوگیری می‌کند.