صنعاء: شورای امنیت ابزاری مطیع در دست آمریکا و اسرائیل است

به گزارش گروه بین‌الملل عصر قانون: در ادامه واکنش‌های رسمی یمن به تمدید تحریم‌های شورای امنیت علیه این کشور، وزارت امور خارجه دولت صنعاء اعلام کرد که قطعنامه ۲۸۰۱ ،بر اساس ادعاهای طرف‌هایی که به یمن تجاوز کرده‌اند و در بحبوحه غیبت مداوم صدای یمنی‌ها در سازمان ملل، صادر شده است.

قطعنامه‌های شورای امنیت موضع یمن را در حمایت از فلسطین تغییر نخواهد داد

وزارت خارجه یمن با محکومیت قطعنامه شورای امنیت در مورد تمدید تحریم‌ها علیه این کشور تاکید کرد که این قطعنامه بازتابی از دستور کار آمریکاست.

عبدالواحد ابوراس، معاون وزیر خارجه یمن در این زمینه اعلام کرد که آمریکا و انگلیس از طریق این قطعنامه تلاش می‌کنند نظامی‌سازی دریای سرخ را مشروعیت ببخشند و دریانوردی در دریاهای عرب و سرخ را تهدید کنند.

این مقام یمنی اظهار داشت که قطعنامه‌های شورای امنیت، موضع ما را در مورد مسئله فلسطین تغییر نخواهد داد.

وی در ادامه از موضع کشورهایی که از رای دادن به این قطعنامه خودداری کردند، تقدیر نموده و ابراز امیدواری کرد که مواضع آنها در آینده قوی‌تر باشد.

این مسئول وزارت خارجه صنعاء تصریح کرد: آخرین گزارش منتشر شده توسط هیئت کارشناسان سازمان ملل پر از مغالطه و مطالب نادرست و غیر واقعی است. ما به دلیل ماهیت سیاسی و گزارش‌های مملو از دروغ، با هیئت کارشناسان تعامل نداریم و آن را به رسمیت نمی‌شناسیم.

وی تاکید کرد: ما به همه طرف‌های بین‌المللی و منطقه‌ای توصیه و هشدار می‌دهیم که از این قطعنامه به عنوان بهانه‌ای برای آسیب رساندن به منافع جمهوری یمن استفاده نکنند و از تجارب قبلی درس عبرت بگیرند.

شورای امنیت ابزاری مطیع در دست آمریکا و اسرائیل و جنایات آنهاست

پارلمان یمن هم به نوبه خود با صدور بیانیه‌ای این قطعنامه شورای امنیت و استانداردهای دوگانه آن را محکوم و تاکید کرد که این شورا به ابزاری مطیع در دست صهیونیست‌ها، آمریکایی‌ها و نمایندگان منطقه‌ای آنها تبدیل شده است.

در این بیانیه آمده‌ است: سیاست‌های شورای امنیت و استانداردهای دوگانه آن در قبال یمن و سایر مسائل امت اسلامی، اراده ملت‌های آزاده‌ای که بی‌عدالتی و سلطه صهیونیستی- غربی را رد می‌کنند در تضاد است.

پارلمان یمن افزود: شورای امنیت از بیش از دو سال گذشته در قبال جنایات جنگی انجام شده علیه مردم فلسطین با استفاده از سلاح‌ها و بمب‌های آمریکایی ممنوعه بین‌المللی سکوت کرده و غیرفعال بوده و در حالی که تجاوزگری و عربده کشی صهیونیست‌ها در منطقه ادامه دارد، همچنان بی‌تفاوت و ساکت ایستاده است.

بر اساس این بیانیه، علاوه بر آن، شورای امنیت در قبال جنایات انجام شده توسط ائتلاف آمریکایی- انگلیسی- سعودی- اماراتی و محاصره ظالمانه تحمیل شده علیه مردم یمن به مدت بیش از ۱۰ سال، سکوت شرم آوری داشته است. این همان شورایی است که به سیاست‌های جانبدارانه خود به نفع لابی صهیونیستی ادامه می‌دهد و بدترین نمونه از استانداردهای دوگانه را به نمایش می‌گذارد.

پارلمان یمن تصریح کرد: شورای امنیت که تاکنون چشم خود را بر جنایات نسل‌کشی در غزه و منطقه بسته است، اکنون شریک کلیدی و فعالی در کمک به رژیم اشغالگر و جنایتکار صهیونیستی بوده و جنایات این رژیم علیه مردم یمن و فلسطین را توجیه می‌کند. شورای امنیت همچنان به عنوان ابزاری برای سرپوش گذاشتن بر تجاوز و محاصره مداوم علیه یمن، در نقض آشکار ارزش‌ها، اصول، قوانین و هنجارهای بین‌المللی و انسانی، عمل می‌کند.

در ادامه این بیانیه تاکید شده، شورای امنیت به ابزاری مطیع در دست صهیونیست‌ها، آمریکایی‌ها و نمایندگان منطقه‌ای آنها تبدیل شده است و به این شورا درباره عواقب اصرار بر استانداردهای دوگانه خود در قبال مسائل و شکایات ملت‌های عربی و اسلامی، به ویژه رنج مردم یمن و فلسطین، هشدار می‌دهیم.

پارلمان یمن در ادامه تاکید کرد: شورای امنیت باید با پاسخگو کردن جنایتکاران جنگی صهیونیستی به خاطر جنایات جنگی که در یمن، فلسطین و چندین کشور دیگر در منطقه مرتکب شده‌اند، قوانین بین‌المللی را اجرا می‌کرد.

در پایان این بیانیه آمده است که یمن به موضع ثابت خود در حمایت از مسائل امت اسلامی و مقابله با همه توطئه‌ها و نقشه‌های خارجی که میهن، وحدت، امنیت، حاکمیت و ثبات آن را هدف قرار می‌دهد، متعهد است.

شورای امنیت سازمان ملل متحد روز جمعه قطعنامه‌ای را تصویب کرد که تحریم‌های مالی و ممنوعیت‌های سفر علیه یمن را برای یک سال دیگر، تا ۱۴ نوامبر ۲۰۲۶، و همچنین ماموریت هیئت کارشناسان حامی کمیته تحریم‌ها را تا ۱۵ دسامبر ۲۰۲۶ تمدید می‌کند.

این قطعنامه که با ۱۳ رأی موافق و رأی ممتنع روسیه و چین تصویب شد، تحریم‌های بین‌المللی علیه یمن تحت قطعنامه ۲۱۴۰ را برای یک سال دیگر تمدید می‌کند. این تحریم‌ها شامل ادامه توقیف دارایی‌ها و ممنوعیت سفر افراد و نهادهای فهرست شده و همچنین تمدید ماموریت هیئت کارشناسان تحریم‌های یمن تا ۱۵ دسامبر ۲۰۲۶ می‌شود.

لازم به ذکر است که شورای امنیت به اصرار ایالات متحده، تحت فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد، در قطعنامه‌های ۲۱۴۰ (۲۰۱۴) و ۲۲۱۶ (۲۰۱۵) تحریم‌هایی را علیه یمن اعمال می‌کند.