طرح «اصلاح نظام برنامه و بودجه کشور» با هدف اصلاح ساختاری در نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌نویسی کشور در کمیته تخصصی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در دست بررسی قرار دارد.
به گزارش گروه اقتصادی عصر قانون، چندی قبل بود که اعلام شد، طرح «اصلاح نظام برنامه و بودجه کشور» در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در آستانه بررسی قرار دارد.
به گفته نمایندگان عضو این کمیسیون، هدف از تدوین و بررسی این طرح، تغییر ریل و اصلاح اساسی در نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌نویسی کشور است که همچنان بر اساس قانون مصوب سال ۱۳۵۱ تدوین می‌شود.
این اقدام از این جهت ضروری به نظر می‌رسد که از چند سال قبل تاکنون، کارشناسان اقتصادی بارها بر ضرورت اصلاح نظام بودجه‌ای کشور تاکید کرده‌اند؛ رهبر معظم انقلاب نیز از اوایل سال ۱۳۹۷ و همزمان با تشدید جنگ اقتصادی دشمن، چندین بار لزوم اصلاح ساختاری نظام بودجه‌ای کشور متناسب با شرایط جنگ اقتصادی را به دولت وقت گوشزد کردند، اما اقدامی در این باره صورت نگرفت.
حالا جمعی از نمایندگان اقتصاددان مجلس در کمیته اصلاح ساختار بودجه از مدتی پیش دست به کار شده‌اند و طرحی را با عنوان «نظام‌نامه برنامه‌ریزی و بودجه‌بندی کشور» تهیه کرده و تاکنون دو جلسه با حضور نمایندگان سازمان برنامه و بودجه، دیوان محاسبات، وزارت اطلاعات، مرکز پژوهش‌های مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام، به بررسی این طرح پرداخته‌اند.
این طرح در یک مقدمه، ۶۰ ماده و ۴۷ تبصره تهیه شده و شامل ۴ فصل به این شرح است:
۱. اصول، تعاریف و اختصارات
۲. نظام برنامه‌ریزی
۳. نظارت و ارزیابی
۴. سایر موارد.
* طراحی نظام برنامه‌ریزی کشور در ۳ سطح/ برنامه ۴ ساله «پیشرفت» جایگزین برنامه توسعه می‌شود
از جمله بخش‌های مهم این طرح، ماده ۲ آن است که بر اساس این ماده « نظام برنامه‌ریزی کشور، متشکل از سه سطح زیر است:
۱. بلندمدت تحت عنوان برنامه راهبردی با بازه زمانی ۸ تا ۱۲ سال؛
۲. میان‌مدت تحت عنوان برنامه پیشرفت با بازه زمانی ۴ سال؛
۳. کوتاه‌مدت تحت عنوان برنامه عملیاتی با بازه زمانی ۱ سال».
به این ترتیب، بعد از شش دوره تدوین و تصویب برنامه‌های ۵ ساله «توسعه»، در صورت تصویب نهایی این طرح، برنامه‌های ۴ ساله «پیشرفت» جایگزین برنامه‌های توسعه خواهد شد.
* ۴ محور برنامه‌های ۴ ساله «پیشرفت»
بر اساس ماده ۴ این طرح «برنامه راهبردی مشتمل بر دو رکن اصلی “چشم‌انداز و راهبردها” است که توسط مجمع تدوین و در نهایت با ابلاغ مقام معظم رهبری، اجرایی خواهد شد»؛ در واقع، برنامه راهبردی به عنوان سند بالادستی برنامه‌های ۴ ساله پیشرفت درنظر گرفته شده است.
همچنین بر اساس ماده ۱۲ «فرایند تدوین برنامه راهبردی باید ۲ سال مانده به پایان هر برنامه، آغاز و تا یک سال مانده به پایان هر دوره، تصویب و ابلاغ شود».
ماده ۱۳ این طرح هم چهار محور برنامه‌های ۴ ساله پیشرفت را به این شرح معرفی کرده است؛
۱. چالش‌ها یا ابرپروژه‌های ملی که مرتفع کردن یا سرمایه گذاری بر روی آنها به عنوان یک پیشران، اثر غیرقابل انکاری بر پیشرفت کشور خواهد داشت.
۲. مسئله‌های عرصه ای ـ موضوعی که باید به صورت فرابخشی با آنها برخورد نمود.
۳. مسئله‌های دستگاهی که جزئی از فرایند تعالی و ارتقاء یک دستگاه مادر با خوشه‌های سازمانی و جغرافیایی آن محسوب می شوند.
۴. مسئله‌های جغرافیایی با تفکیک استانی و شهرستانی؛ که یا شکست ابرپروژه‌های ملی، موضوعی و دستگاهی هستند و یا به طور مستقل بر پیشرفت یک محدوده جغرافیایی یا یک حوزه آبریز اثرگذارند.
* تغییر در ساختار بودجه‌نویسی کشور
بر اساس ماده ۲۲ این طرح «برنامه عملیاتی و بودجه کل کشور شامل دو جزء “برنامه عملیاتی و بودجه عمومی” و “برنامه عملیاتی و بودجه شرکت‌های دولتی” است».
همچنین مطابق ماده ۲۵ این طرح «برنامه عملیاتی و بودجه در سطح دستگاه‌های وابسته و واحدهای استانی مشتمل بر اجزای زیر است؛
۱. عنوان دستگاه
۲. عنوان و کمیت خدمت یا پروژه لازم الاجرا
۳. عنوان جغرافیای تحقق خدمت یا پروژه لازم الاجرا
۴. قیمت تمام شده خدمت یا پروژه لازم الاجرا
۵. منابع تخصیص یافته به خدمت یا پروژه لازم الاجرا متناسب با قیمت تمام شده
۶. شاخص پیامدی تحقق خدمت یا پروژه لازم الاجرا».
* تیغ جراحی بر بودجه «شرکت‌های دولتی»
در این طرح و در بخش «برنامه عملیاتی و بودجه شرکت‌های دولتی»، ساز و کار تدوین و تخصیص بودجه شرکت‌های دولتی و تعیین تکلیف شرکت‌های زیان‌ده ارائه شده است.
بر اساس ماده ۴۴ «دولت موظف است برنامه عملیاتی و بودجه شرکت‌های دولتی را مشتمل بر عناوین خدمات و قیمت تمام شده آنها، همچنین مجموع درآمدها به تفکیک اقلام عمده و هزینههای ارائه خدمات و سرمایه‌گذاری به همراه سود یا زیان پیشبینی شده و نیز استقراض داخلی و خارجی را تنظیم و در برنامه عملیاتی و بودجه عمومی کل کشور -که تقدیم مجلس می‌شود- درج نماید».
همچنین مطابق تبصره ۱ این ماده «بررسی بودجه شرکت‌های دولتی در مجلس، در یک کمیته مستقل تحت نظر کمیسیون تلفیق صورت پذیرفته و نتیجه آن پس از بررسی در کمیسیون تلفیق، به همراه لایحه بودجه به صحن مجلس اراده می شود».
در نهایت، مطابق با ماده ۵۹ این طرح «در اجرای این نظام‌نامه، برنامه ششم توسعه تا پایان اسفند سال ۱۴۰۱ تمدید می‌شود و دولت موظف است تا پایان آذر ماه سال ۱۴۰۱ برنامه اول پیشرفت را به مجلس ارائه کند».
برای اطلاع از متن کامل و مطالعه طرح «نظام‌نامه برنامه‌ریزی و بودجه‌بندی کشور» اینجا را کلیک کنید. 
نظرات